«الرقابة المالية» تتجه لزيادة الحد الأدنى لنسبة تمثيل السيدات بمجالس إدارة الشركات إلى 25-30%

أعلن الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، تنظيم الهيئة جائزة للسيدات الأكثر تميزاً في مجال العمل بأنشطة سوق المال، أو الشركات المقيدة بالبورصة، أو التأمين، أو شركات التمويل-العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم- أو التمويل متناهي الصغر، وذلك في إطار جهود الهيئة لدعم السيدات العاملات في القطاع المالي غير المصرفي، وتعزيزاً لما صدر عن مجالس إدارتها من قرارات تُسهم في تمكين المرأة بإعطائها الفرصة للقيادة والمشاركة في صنع القرار الإداري عبر ضمان تمثيلها في مجالس إدارة الشركات المقيدة في البورصة المصرية والشركات والاتحادات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.
وأوضح «عمران» أنه عقب مرور خمسة أشهر على إطلاق الهيئة لتطبيق تمكين المرأة، والذى يوفر قاعدة بيانات متكاملة عن السيدات المؤهلات لشغل مناصب قيادية أمام الشركات للاختيار منها، بما يساعد في تفعيل وجود المرأة في مجالس إدارة الشركات ويحقق التنوع بين الرجال والسيدات في مجالس الإدارة، وهو ما ينعكس ايجابياً على أداء المجلس خاصة فيما يتعلق بالأداء المالي له، فقد كان مهماً عقب تلك الخطوة أن نُشرك القطاع المالي غير المصرفي بمختلف أنشطته في استعراض تجربة المرأة في الأداء والإنجازات على أرض الواقع، ونلقى الضوء على الكفاءات النسائية المتواجدة والعاملة بالفعل والتي تُعد نماذج رائدة لابد من الاهتمام بها وتشجيعها كي تستمر.
وأكد رئيس الهيئة أنه في حال وصول عدد السيدات بقاعدة بيانات الهيئة لعدة مئات، سيتم عرض الأمر على مجلس إدارة الهيئة لإصدار قرار برفع نسبة تمثيل المرأة بمجالس إدارة الشركات المقيدة بالبورصة، والشركات الخاضعة لرقابة الهيئة بألا تقل عن 25-30% من عدد أعضاء المجلس.
ألمح «عمران» إلى أن الرقابة المالية تتجه لدراسة منح حوافز إضافية ملموسة للشركات المهتمة بأن تمثل المرأة النسبة الغالبة من العملاء المستفيدين بأنشطتها، وفى مقدمة تلك الحوافر خخفض مقابل الخدمات المستحق للهيئة، أو خفض رَسم التطوير لحث الشركات على استهداف المرأة والوصول إليها لتحتل النسبة الأكبر من العملاء.
وأضاف رئيس الهيئة أن التخطيط والإعلان عن جائزة النساء الأكثر تميزاً يتسق مع منهج الهيئة في تحقيق التنمية المستدامة وتمكين المرأة وتشجيعها على زيادة نسبة مشاركتها في الأنشطة المالية غير المصرفية سواء كرائدة أعمال أو كمستهلكة أو مستفيدة من الخدمات المالية غير المصرفية المتنوعة، حيث اتخذت الهيئة الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة ضمن أهداف الهيئة ذات الأولوية وبما يحقق الرؤية المصرية في ذات الشأن.
وقال رئيس الهيئة إنه تمت مخاطبة الاتحادات العاملة في القطاع المالي غير المصرفي، لتقوم بدورها بمخاطبة أعضائها من الشركات لترشيح الكوادر المشهود لها بالكفاءة من النساء المتميزات لديها، وفقاً لعدد من المعايير الموضوعية، لافتا إلى أن طلبات الترشيح الواردة من الاتحادات أو من رؤساء الشركات أو رؤساء مجالس الإدارة للجهات العاملة تحت إشراف ورقابة الهيئة، يراعى فيها أن تتضمن تقريرا تفصيليا عن المرشحات بحد أقصى الأحد 20 ديسمبر 2020 لعرضها على لجنة التحكيم المقرر تشكيلها من كبار المتخصصين وذوي الخبرة المتميزة بالمؤسسات الدولية، دون أي تدخل من الرقابة المالية في اختيارات اللجنة، والتي ستقوم بإجراء مقابلات شخصية مع المرشحات نهاية الشهر المقبل عبر المنصات الإلكترونية ولمدة 15 دقيقة لاختيار الفائزات.