نظم ما يقرب من 200 محام وقفة احتجاجية، السبت، أمام دار القضاء العالي للتنديد بواقعة قيام القضاة بإطلاق النار على عدد من المتظاهرين بينهم محامون، مطالبين المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتمكين القضاء العسكري من الإشراف على المحاكم وإحالة المتورطين في إطلاق النار للمحاكم العسكرية. وردد المتظاهرون خلال الوقفة العديد من الهتافات منها «باطل.. قانون السلطة باطل»، رافعين لافتات كتبوا عليها عبارات تدين قيام القضاة بإطلاق النار على المتظاهرين وتصف الفعل ب«البلطجة». وأشار البيان الصادر عقب الوقفة الاحتجاجية إلى مطالبة المجلس العسكري بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في الواقعة والدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة يوم 1 نوفمبر المقبل لطرد اللجنة القضائية المشرفة على النقابة وتشكيل لجنة من قدامى المحامين وشيوخ المهنة لإدارة النقابة. فيما تقدم المحامي منتصر الزيات ببلاغ ضد المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، والمستشار أحمد مكي، وآخرين، يتهمهم فيه ب«سب وقذف المحامين والتحريض على الفتنة والامتناع عن العمل». وقال الزيات في بلاغه إن «نص المادة 17 لسنة 83 الخاص بقانون المحاماة أشار إلى معاقبة كل من تعدى على محامٍ أو أهانه بالإشارة أو القول أو التهديد أثناء قيامه بأعمال مهنته أو بسببها». وطالب في بلاغه بالتحقيق مع المستشارين أحمد مكي وأحمد الزند بتهمة «التحريض على الامتناع عن العمل وتعطيل سير العدالة وسب وقذف المحامين والتحريض على الفتنة بين الشعب المصري».
