«الآثار» تكلف خبراء بترميم «المركبة الملكية» بالقصير

فى تحرك رسمى لإنقاذ «المركبة الملكية» من الإهمال عقب نشر «المصرى اليوم» عنها، قرر الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، تكليف عدد من خبراء الترميم من قطاع الآثار للانتقال لمدينة القصير جنوب البحر الأحمر للبدء فى ترميم المركبة الملكية التى تعود لأسرة محمد على باشا، والمتروكة فى فناء القلعة العثمانية بالقصير جنوب البحر الأحمر بعد نحو 12 عاما من إحباط عملية تهريبها للخارج، وذلك للبدء فى أعمال ترميمها وصيانتها وإرجاعها للحالة التى كانت عليها من قبل، وعرضها بمتحف المركبات الملكية ببولاق بعد انتهاء أعمال الترميم. كانت «المصرى اليوم» رصدت بالصور تواجد المركبة الملكية الأثرية وقصة وصولها للقلعة العثمانية بالقصير بعد إحباط تهريبها للخارج عبر ميناء سفاجا، وتبين أنه منذ 12 عاماً تمكنت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع جمارك ميناء سفاجا البحرى من إحباط محاولة تهريب أحد المركبات الملكية التى تعود لعصر أسرة محمد على باشا، وذلك إلى إحدى الدول الخليجية عبر إحدى الشاحنات التى يتم سفرها على إحدى العبارات وأثناء تفتيش الشاحنة تم ضبط المركبة وعقب اكتشاف الواقعة وضبط المركبة صدر قرار من نيابة سفاجا بتشكيل لجنة لبيان أثرية وتاريخ وأهمية هذه المركبة. وتبين أنها تعود لعصر أسرة محمد على باشا وأنه تم ترميمها وتغيير معالمها حتى لا يتم اكتشاف أثريتها، وخلال تلك الفترة تم ترك المركبة الملكية تحت أشعة الشمس والأمطار ما أدى إلى تغير ألوانها وتعرضها للإهمال.
وترجع المركبة الملكية لعصر الخديو عباس حلمى الثانى وبالتحديد لعام 1892، ويبلغ طولها 3.5 متر وعرضها 1.5 متر، وهى محمولة على 4 عجلات من الخشب والجلد، وتتكون من مقصورة من النحاس الأصفر والخشب مكسوة بالجلد ولها بابان جانبيان وبداخلها مقعدان متواجهان، ويتقدم المقصورة مقعد للسائق وخلف المقصورة كرسى للحراس، وعلى جوانب المقصورة الأربعة، يوجد 4 فوانيس نحاسية للإضاءة وجرس نحاسى.