خسائر جبهة تيجراي في العمليات العسكرية تجاوزت 10 آلاف مقاتل

قالت وكالة أنباء حكومية في إقليم أمهرة الإثيوبي، الأربعاء، إن أكثر من 10 آلاف من قوات جبهة تحرير تيغراي، تم تدميرهم في الصراع الدائر في الإقليم منذ نحو ثلاثة أسابيع.
وأشارت وكالة رويترز إلى أن السلطات في إقليم أمهرة، المتاخم لتيغراي جنوباً، تساند القوات الاتحادية التابعة لرئيس الوزراء أبي أحمد في الحرب الدائرة.
وقطعت الاتصالات الهاتفية وخدمات الإنترنت عن تيغراي، كما تُفرض قيود صارمة على دخول المنطقة، بما يجعل من الصعب التحقق من روايات طرفي الصراع في الإقليم.
من جانبها، أعلنت "جبهة تحرير تيغراي" مواصلة القتال ضد الحكومة الإثيوبية، رافضة مهلة ال 72 ساعة التي قدمها رئيس الوزراء آبي أحمد للإقليم، للاستسلام والانسحاب وإنهاء الصراع.
لا تدخلات خارجية
ودعا مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، الأربعاء، المجتمع الدولي، إلى الالتزام بمبدأ عدم التدخل في شؤون إثيوبيا الداخلية، مبدياً في الوقت نفسه تفهمه للمخاوف الدولية بشأن الأزمة في إقليم تيغراي، حسبما ورد في بيان للحكومة الإثيوبية.
وأضاف البيان أن ما وصفها ب"عمليات سيادة القانون التي نفذتها حكومة إثيوبيا"، "هدفها الدفاع عن سيادة البلاد وسلامتها، واستعادة القانون والنظام، وتقديم مرتكبي الأفعال الإجرامية إلى العدالة"، بحسب وصفه.
وذكر البيان الحكومي أن الخطوات التي تتخذها الحكومة اتبعت "لحفظ نزاهة النظام السياسي والدستوري"، معتبراً أن "التدابير القوية" والإجراءات المعتمدة تهدف "لإنفاذ القانون ضد زمرة المنشقين داخل الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي"، بحسب وصف البيان.
وأضافت الحكومة أن "إثيوبيا دولة ذات سيادة، ولها كل الحق في دعم وتطبيق قوانينها داخل أراضيها"، مشيرة إلى "ضرورة خضوع المجتمع الدولي إلى ما تسنه القوانين بشأن الامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان".
وعبر البيان عن تقدير "اهتمام المجتمع الدولي بالمساعدة في عمليات إنفاذ القانون الجارية"، مؤكداً "رغبة الحكومة في تأكيد أن التدخل، يجب أن يتم وفقاً للقانون الدولي". وشدد في الوقت نفسه، على أن إثيوبيا "قادرة ومستعدة للغاية لحل هذا الوضع، وفقاً لقوانينها والتزاماتها الدولية".
يأتي البيان في وقت تشهد القوات في إقليم تيغراي شمال إثيوبيا نزاعاً عسكرياً مع الحكومة الإثيوبية، على خلفية اتهام الأخيرة لقوات "جبهة تحرير تيغراي" في الشمال، بالتهجم على قاعدة عسكرية للجيش الإثيوبي.
3 أسابيع ساخنة
ويستمر النزاع المسلح منذ 3 أسابيع، تحديداً يوم 4 نوفمبر، بعد إعلان رئيس الوزارء الإثيوبي آبي أحمد الرد عسكرياً على هجمات القوات في الشمال على القاعدة العسكرية. وتسبب النزاع في سقوط مئات القتلى وتهجير أكثر من 40 ألف إثيوبي إلى السودان، ونزوح آخرين في مناطق داخل حدود البلاد.
وظهرت بوادر الخلاف بين الطرفين مع رفض قومية تيغراي، التغيرات السياسية في إثيوبيا التي أدت منذ عام 2018 بإنهاء حكم الحزب للبلاد، الذي امتد لنحو 30 عاماً.
وكان في مقدمة تلك التغييرات السياسية استقالة رئيس الوزراء الأسبق هايلي مريام ديسالين، وصعود آبي أحمد الذي ينتمي إلى قومية الأورومو (أكبر قوميات الجمهورية الإثيوبية)، إلى هرم السلطة.
وتعارض جبهة تحرير تيغراي، رئيس الوزراء الإثيوبي منذ أكثر من عامين، ونددت مراراً بأبي أحمد وبإجراء انتخابات في البلاد، باعتبارها معارضة للحكومة الحالية.
استهداف عرقي
من جهة أخرى، كشف تقرير داخلي للأمم المتحدة أن الحكومة الإثيوبية تعتقل عناصر من عرقية "تيغراي" أثناء خدمتهم في المهمات الأممية والإفريقية لحفظ السلام خارج البلاد، وترحلهم قسراً إلى أديس أبابا، وسط قلق من المنظمة الأممية بتعرضهم للتعذيب أو حتى الإعدام.
ويأتي التحذير الأممي، بحسب مجلة "فورين بوليسي" الأميركية، بمثابة مؤشر على توجه رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد الفائز بجائزة نوبل للسلام، لتوسيع نطاق الصراع بين القوات الفيدرالية وقوات إقليم تيغراي خارج حدود البلاد.
أما "منظمة العفو الدولية"، فأصدرت في وقت سابق تقريراً تحدثت فيه عن "مذبحة" ارتكبت بحق عدد كبير من المدنيين في شمال إثيوبيا في وقت مبكر هذا الشهر، وتتهم مجموعات موالية لقوات تيغراي بالوقوف وراءها.
وقال لاجئون فروا من الصراع المستمر في الإقليم الشمالي، إنه تم استهدافهم من قبل القوات فقط لأنهم من عرقية "تيغراي"، ما يعكس تضارباً واسعاً في الحقائق داخل ساحات الاقتتال.