لائحة «الشيوخ» تعطى الأعضاء حق طلب اسقاط العضوية عن احدهم.. تعرف على الشروط

حددت لائحة مجلس الشيوخ الجديدة الإجراءات التي يتخذها المجلس لاسقاط عضوية احد الأعضاء بناء على طلب من الأعضاء. ونصت المادتين 251 و252، على انه يجوز بطلب كتابى موقع من ثلث أعضاء المجلس على الأقل تقديم اقتراح باسقاط العضوية في الأحوال المنصوص عليها في المادة 110 من الدستور والمادة 5 من قانون مجلس الشيوخ إلى رئيس المجلس، وعلى الرئيس بعد ان يتحقق مكتب المجلس من توافر الشروط الشكلية في الطلب، ان يخطر العضو كتابة بصورة من اقتراح اسقاط العضوية عنه .
و يدرج طلب اسقاط العضوية في جدول اعمال اول جلسة تالية لاحالته للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية. ولا يجوز في جميع الأحوال تشكيل لجنة خاصة لنظر الطلب المقدم بغسقاط العضوية .
و مع مراعاة أحكام المواد: (31)، (36)، (37) من هذه اللائحة يحيل المجلس اقتراح إسقاط العضوية إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
ولا يجوز للجنة البدء في إجراءاتها إلا بعد إخطار العضو كتابة للحضور في الميعاد الذي تحدده لذلك، على ألا تقل المدة بين تاريخ الإخطار حتى الميعاد المحدد لانعقاد اللجنة عن خمسة أيام.
فإذا تخلف العضو عن الحضور دون عذر مقبول، أعادت اللجنة إخطاره طبقا للقواعد السابقة. فإذا تخلف العضو بعد ذلك دون عذر مقبول تستمر اللجنة في مباشرة إجراءاتها. وللعضو أن يختار أحد أعضاء المجلس لمعاونته في إبداء دفاعه أمام اللجنة، وعلى اللجنة أن تستمع لأقول العضو، وأن تحقق أوجه دفاعه.
وتقدم اللجنة تقريرها إلى رئيس المجلس بعد موافقة أغلبية ثلثي عدد أعضائها عليه خلال سبعة أيام على الأكثر. ويعرض هذا التقرير على المجلس في أول جلسة، ويجب صدور قرار المجلس في شأنه خلال جلستين على الأكثر من تاريخ عرض التقرير عليه.
و الجدير بالذكر ان اللائحة مكونة من 293 مادة، وسيتم رضها على الجلسة العامة يوم 29 نوفمبر الجارى، وا ذا تمت الموافقة عليها سيتم احالتها لمجلس النواب