«نادى القضاة»: لم ندع وزير العدل لحضورالجمعية العمومية

قال المستشار عبدالله فتحى، وكيل نادى قضاة مصر، إن النادى لم يوجه الدعوة إلى المستشار محمد عبدالعزيز الجندى، وزير العدل، لحضور الجمعية العمومية المقرر عقدها اليوم، باعتباره ممثل السلطة التنفيذية، موضحا أن النادى اكتفى بدعوة المستشار حسام الغريانى، رئيس مجلس القضاء الأعلى، وجميع رؤساء أندية الأقاليم.
وأضاف أن الجمعية ستناقش ما وصفه ب«السكوت المطبق» و«الصمت الرهيب» من المجلس العسكرى ومجلس الوزراء على ما حدث من اعتداءات من المحامين على دور العدالة، متسائلا: «من صاحب المصلحة فى تعطيل السلطة القضائية والقضاة عن أداء عملهم؟».
وأكد «فتحى» أن نادى القضاة لم يدع إلى إضراب، مشدداً على أن دعوة النادى كانت لعقد الجمعيات العمومية للمحاكم لدراسة تعليق العمل بالجلسات، إذا ما رأى أن الأجواء غير ملائمة، مشيرا إلى أن الدعوة جاءت منعا للمهاترات، وكإجراء لمنع حدوث أزمة، منوها بأن المحامين اعتدوا على مكتب رئيس المحكمة الابتدائية بمحافظة المنيا.
فى السياق ذاته، اختلف خبراء سياسيون وقانونيون حول قرار القضاة تعليق الجلسات فى المحاكم، اعتراضا على إضراب المحامين. قال الكاتب الصحفى صلاح عيسى إن المحاكم من المرافق الحيوية التى تتعلق بشكل مباشر بمصالح المواطنين ولا يجوز الإضراب الكلى فيها، مضيفا: «لو اضطر القضاة للإضراب فيجب أن يكون جزئيا حتى لا يتم تعطيل مصالح المواطنين، فهناك عشرات الآلاف من القضايا الموجودة فى المحاكم، ولا يتم البت فيها ويستغرق صدور الحكم عدة سنوات، فالمحاكم ليست بحاجة إلى تعطيل أكثر من ذلك».
واختلف مع عيسى الدكتور مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، قائلا إنه لا يستطيع لوم القضاة فى قرارهم، وأنه جاء كرد فعل على إضراب المحامين عن العمل بل الذهاب أكثر من ذلك، بتعدى بعضهم على كتبة المحاكم وقيامهم بإغلاق قاعات المحكمة لمنع دخول المواطنين إلى الجلسات.
وأرجع «السيد» إضراب المحامين والرد عليه من جانب القضاة إلى أجواء المعركة الانتخابية بنقابة المحامين التى دفعتهم إلى تصعيد الأمر بهذا الشكل، وأضاف «السيد»: «المادة محل الخلاف فى قانون السلطة القضائية كان يمكن التفاوض بشأنها بدلاً من الإضراب الذى يشكل منعطفا خطيرا فى مسيرة الاحتجاجات فى مصر، لأنه يؤدى إلى تعطيل مصالح الناس بشكل مباشر».
واتفق معه بهى الدين حسن، المحامى، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، قائلاً إن إجراء القضاة تعليق الجلسات هو تحصيل حاصل، ورد فعل لتصرفات المحامين، قائلا: «رغم اتفاقى مع مطالب المحامين، فإننى أختلف معهم فى أسلوب اعتراضهم».