رئيس وزراء بريطانيا يعلن عن خطة العشر نقاط لثورة صناعية خضراء

يضع رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم خطة طموحة من عشر نقاط لبدء ثورة صناعية خضراء، مما يسمح للمملكة المتحدة بالمضي قدمًا في القضاء على مساهمتها في تغير المناخ بحلول عام 2050.
يتناول المخطط عدة مواضيع مثل الطاقة النظيفة والنقل والطبيعة والتقنيات المبتكرة، كما سيخلق ويدعم ما يصل إلى 250 ألف وظيفة. يأتي ذلك في الوقت الذي يعمل فيه رئيس الوزراء على تعزيز قيادة المملكة المتحدة لبرنامج تغير المناخ قبل استضافة المملكة لقمة طموح المناخ 2020 في 12 ديسمبر، والتي تمت دعوة مصر إليها.
ستقام هذه القمة بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة لاتفاقية باريس، حيث يعلن قادة العالم عن مساهمات وطنية جديدة ومحددة بشأن حماية المناخ(NDCs)، وأهدافهم إلى الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية وتعهداتهم لتمويل المناخ.
وأعلنت المملكة المتحدة أنها ستكرس أكثر من 12 مليار جنيه إسترليني من الاستثمارات الحكومية إلى الخطة ذات العشر نقاط التي تهدف إلى تحفيز أكثر من ثلاثة أضعاف استثمارات القطاع الخاص بحلول عام 2030، لخلق وظائف وبناء صناعات خضراء في جميع أنحاء المملكة المتحدة وحول العالم.
من أكثر جوانب الخطة طموحًا هو إنهاء بيع السيارات والشاحنات الصغيرة الجديدة التي تعمل بالبنزين والديزل بحلول عام 2030- عشر سنوات قبل الموعد المخطط- تليها السيارات الهجينة في عام 2035، وتغيير البنية التحتية الوطنية في المملكة المتحدة لدعم المركبات الكهربائية بشكل أفضل. ستضع هذه المخططات المملكة المتحدة في طريقها لتكون أول دولة في مجموعة السبع تتخلص من كربون النقل البري.
وقال رئيس الوزراء جونسون: «إن تعافي كوكبنا واقتصاداتنا يمكن ويجب أن يسير جنبًا إلى جنب. بينما نتطلع إلى استضافة قمة المناخ COP26 العام المقبل، فإنني أضع خطة طموحة لثورة صناعية خضراء من شأنها أن تغير الطريقة التي نعيش بها في المملكة المتحدة. هذا تحد عالمي مشترك- كل بلد في العالم بحاجة إلى اتخاذ إجراءات لتأمين مستقبل الكوكب لأطفالنا وأحفادنا والأجيال القادمة».
تشمل النقاط الأخرى التي تركز عليها الخطة مضاعفة إنتاج الرياح البحرية أربع مرات إلى 40 جيجاوات بحلول عام 2030، وبذلك دعم ما يصل إلى 60 ألف وظيفة؛ توليد 5 جيجاوات من طاقة إنتاج الهيدروجين منخفضة الكربون بحلول عام 2030 وتطوير أول بلدة يتم تسخينها بالكامل بواسطة الهيدروجين؛ تطوير الطاقة النووية كمصدر للطاقة النظيفة؛ الاستثمار في النقل العام والبحري الخالي من الانبعاثات وجعل ركوب الدراجات والمشي أكثر جاذبية للتحرك.
بالإضافة إلى ذلك، ستزرع المملكة المتحدة آلاف الأشجار كل عام للمساعدة في حماية البيئة الطبيعية، وستستثمر في التكنولوجيا لاحتجاز وتخزين انبعاثات الكربون وبالتالي سماح الدولة لتحقيق هذه الطموحات الجديدة في مجال الطاقة والمناخ.
هنا في مصر، تحرص المملكة المتحدة على توطيد الشراكة مع الحكومة المصرية، وقد عملت كلتا الدولتان بالفعل معًا لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للمناخ في مصر ورؤية مصر 2030، بما يتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDGs).
في الأسبوع الماضي فقط، شارك الوزراء المصريون، بمن فيهم رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، في الحدث الذي نظمته المملكة المتحدة بعنوان «أسبوع مصر الافتراضي»، والذي ركز على جهود مصر لجعل اقتصادها أكثر مراعاة للبيئة وتشجيع الشركات البريطانية على استكشاف فرص الاستثمار الأخضر في مصر.
و من الجدير بالذكر أن الشركات البريطانية تستثمر بالفعل في هذا المجال. على سبيل المثال، عندما يتعلق الأمر بخفض الانبعاثات من وسائل النقل العام، ستعمل شركة Bombardier Transportation البريطانية مع الشركات المصرية لتطوير البنية التحتية للقاهرة، ليس أقلها من خلال تطوير وبناء قطار كهربائي أحادي على خطين مختلفين، أحدهما يربط القاهرة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
يأتي ذلك بالإضافة إلى التعاون القوي بين مصر والمملكة المتحدة على الساحة الدولية، حيث دخل كلا البلدين في شراكة في قمة الأمم المتحدة للمناخ لعام 2019 بشأن دعوة الدول للعمل على تكيف ومواجهة الاثار السلبية من تغير المناخ، والتي أقرتها 118 دولة. مصر، كرائد إقليمي في العمل المناخي، قادرة على إشراك دول أخرى، وتأمل المملكة المتحدة في مزيد من التعاون المثمر والفعال في المستقبل، حيث ترفع الدول طموحاتها بشكل جماعي لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الكوكب.