شهد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، توقيع بروتوكولين للتعاون المشترك، أحدهما بين قطاع الزراعة الآلية التابع للوزارة، وشركة تنمية الريف المصري الجديد، والآخر بين الشركة والبنك الزراعي المصري. ووقع علاء فاروق رئيس البنك الزراعي المصري، بروتوكول تعاون مع اللواء عمرو عبدالوهاب رئيس مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصري الجديد، لتمويل مستثمري المشروع القومي لاستصلاح واستزراع وتنمية المليون ونصف المليون فدان بمناطق المغرة، غرب غرب المنيا، امتداد غرب المنيا، الفرافرة القديمة، منطقة ابار توشكي، الطور وغيرها من مناطق المشروع. وقال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في تصريحات صحفية الأربعاء، إن ذلك البروتوكول يأتي في إطار دعم المستفيدين من مشروع شركة الريف المصري الجديد، ومشروع تنمية المليون ونصف المليون فدان، بهدف التوسع الأفقي والذي يستهدف تحقيق تنمية مستدامة، وخلق مجتمعات متكاملة، بما يساهم في تقليص الفجوة الغذائية وتحقيق الأمن الغذائي. وأضاف «القصير» ان التعاون المشترك يستهدف التوسع في تقديم الخدمات المصرفية وخدمات الميكنة الزراعية للمستفيدين بشركة تنمية الريف المصري الجديد، موضحا ان التعاون بين البنك الزراعي والشركة، يستهدف تشجيع المستفيدين وتمويل مشروعاتهم، والتوسع في اقراض المستفيدين الجادين الراغبين في تحقيق تنمية حقيقية على أرض الواقع، وان التعاون بين الشركة وقطاع الزراعة الآلية يستهدف تقديم خدمات الميكنة الزراعية والنظم الحديثة في الزراعة واستصلاح الأراضي، ونظم الري الحديثة. من جانبه قال علاء فاروق رئيس البنك الزراعي، إن التعاون أيضاً من المقرر ان يشمل دراسة انشاء فرع جديد للبنك بمناطق مشروع المليون ونصف المليون فدان، لتسهيل عملية التواصل مع المستفيدين، بحيث يقدم البنك كافة أنواع التمويلات متوسطة وطويلة الاجل لتمويل الشراء والاستحواذ على الأصول الإنتاجية من الات ومعدات وميكنة زراعية ومحطات طاقة شمسية وتمويل حفر ابار وطلمبات رى وشبكات رى عميقة وسطحية ونظم الرى الحديثة وتمويل زراعة أشجار معمرة واشجار فاكهة وخضر ونباتات عطرية وطبية، وتمويل وشراء رؤوس قطعان ماشية وابقار محلية ومستوردة وقطعان دواجن وانشاء مناحل وانشاء المزارع السمكية ومستلزمات الإنتاج الزراعى والاسمدة. فيما أعرب اللواء عمرو عبدالوهاب رئيس مجلس إدارة شركة الريف المصري، عن ترحيبه بمجالات التعاون المشترك مع وزارة الزراعة، ودعم المستفيدين من مشروع المليون ونصف المليون فدان، والذي تهدف الدولة من خلاله إلى خلق مجتمعات جديدة متكاملة تضم إلى جانب النشاط الزراعي الصناعات المرتبطة والقائمة على إنتاجية الأرض، وفتح مناطق تنمية اقتصادية جديدة يتم تنفيذها وفقاً للأساليب والطرق العلمية الحديثة لتعظيم الاقتصاد القومي المصري. وفي سياق متصل وقع رئيس الشركة بروتوكول تعاون مع الدكتور عادل الأشقر رئيس قطاع الزراعة الآلية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، لإنشاء محطة للزارعة الألية بالمنطقة الخدمية بمنطقة المغرة في محافظة مطروح بمشروع استصلاح واستزراع وتنمية المليون ونصف المليون فدان. وقال رئيس قطاع الزراعة الآلية إن ذلك يأتي بهدف خدمة المستفيدين بالمشروع ومحاولة رفع المعاناه عن طريق خفض التكاليف وتخفيض أسعار استئجار وتشغيل المعدات ونشر محطات الزراعة الالية بمختلف محافظات الجمهورية، وامداد تلك المحطات بالكوادر الفنية المؤهلة في مجال الميكنة الزراعية، لتيسير أسباب النجاح لهذا المشروع القومي.
