تلقي طلبات الزيارة إلكترونيًا.. إنشاء مبنى إدارى متطور بقطاع السجون (صور)

شهد قطاع السجون مؤخراً تطوراً بكافة مكوناته الرئيسية وإداراته النوعية، كان آخرها إنشاء مبنى إدارى متطور تم تجهيزه بأحدث التكنولوجيا المزودة بأحدث التقنيات، حيث يضم المبنى الجديد غرفة لإدارة الأزمات مزودة بأنظمة اتصالات حديثة ونظام مراقبة بالكاميرات لكافة سجون القطاع بما يكفل إحكام إجراءات التأمين لكافة مرافق ومنشآت قطاع السجون، بالإضافة إلى نظام اتصال مزود بتقنية «الفيديو كونفرانس» والذى يمكن من خلاله عقد الاجتماعات والتواصل بين رئاسة القطاع والقيادات الميدانية، كما يضم المبنى غرفة اتصالات تضم كافة وسائل الاتصال السلكى واللاسلكى الحديثة.
كما تم تزويد المبنى بنظام أرشيف إلكترونى لحفظ وأرشفة كافة ملفات وسجلات النزلاء، إلى جانب تطبيق إلكترونى لتلقى طلبات الزيارة وتحديد موعدها على موقع الوزارة بشبكة الإنترنت، وفقاً للضوابط الحاكمة.
ويضم المبنى قاعة مؤتمرات لعقد كافة المؤتمرات والندوات وكافة الفعاليات التي تأتى ضمن الخطط والبرامج التي تحرص وزارة الداخلية على تطبيقها في مجال الارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان، إلى جانب أماكن لتدريب العاملين بالقطاع بما يساهم في اضطلاعهم بالمهام الموكلة إليهم، بالإضافة إلى استمرار كافة أوجه الرعاية المقدمة لنزلاء السجون على جميع المستويات لإعادة تأهيلهم والعمل على انخراطهم في المجتمع عقب انقضاء مدة العقوبة الموقعة عليهم، ومن أبرزها تطوير مهاراتهم في مجال الحرف والصناعات اليدوية ومشاركتهم في كافة الفعاليات التي يشهدها القطاع ودعم وتشجيع التعاون مع الجهات المعنية في تسويق منتجاتهم، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات التمويل اللازمة لهم عقب انتهاء فترة العقوبة لتشجيع استثماراتهم في الحرف اليدوية.
يتزامن ذلك مع حرص وزارة الداخلية على توفير كافة أوجه الرعاية الصحية المتكاملة للنزلاء داخل مستشفيات القطاع ذات التجهيزات والتقنيات الحديثة التي تؤهلها لتوفير أفضل رعاية صحية لهم، وهو الأمر الذي توليه الوزارة إهتماماً بالغاً، إلى جانب توجيه العديد من القوافل الطبية بكافة السجون لتوقيع الكشف الطبى على النزلاء بمختلف التخصصات الطبية، وذلك مع استمرار الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية داخل السجون ضمن الخطة المتكاملة للحفاظ على سلامة النزلاء والعاملين بها للحد من انتشار فيروس «كورونا».
وذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على استمرار تطوير كافة المنشآت الشرطية، والسعى نحو تطوير معطيات منظومة التنفيذ العقابى بما يُسهم في تحقيق مستهدفاتها وأداء رسالتها في تطبيق أطر الفلسفة العقابية الحديثة.