منافذ حدودية جديدة وشبكات طرق لتفعيل التبادل التجاري بين مصر والسودان

وافقت الحكومة المصرية على افتتاح منافذ حدودية جديدة، مع السودان لتفعيل استراتيجية للتعاون التجاري والزراعي بين مصر والسودان، وتتضمن الاستراتيجية متابعة ما تم الاتفاق عليه خلال الزيارات المتبادلة لفرق التعاون المشتركة التي بدات أعمالها بعد ثورة 25 يناير تمهيداً لتشكيل آلية لمتابعة تنفيذ وحل أى عقبات بهدف تنمية حركة التجارة البينية وتشجيع الاستثمار الزراعي.
وأكدت مصادر رفيعة المستوي بوزارة الزراعة أن اللجان الفنية لمتابعة مشروعات التعاون تستهدف «خلق غطاء سياسي يحمى الاستثمارات المصرية» مشيرة إلى أنه تم الاتفاق على إنشاء وافتتاح عدد من المنافذ الحدودية لتسهيل دخول الأفراد والمنتجات والسلع والحيوانات الحية ومن المقرر أن تبدأ المنافذ الجديدة عملها فعلياً نهاية العام الحالي.
يأتي ذلك وسط تعهدات سودانية بمساعدة مصر علي تلبية احتياجاتها الاستهلاكية من اللحوم والحيوانات الحية استعدادًا لعيد الأضحى.
من جانبه، أكد وزير الزراعة السوداني، استعداد بلاده لتصدير 1000 طن لحوم يوميًا لمصر لسد الفجوة الغذائية في اللحوم، والتي تعاني منها مصر، وإعلانها عن تقديم حزمة من التيسيرات لتصدير أعداد كبيرة من الحيوانات الحية مثل الأبقار والأغنام والإبل لتلبية الطلب المتزايد في مصر، خاصة خلال عيد الأضحى طبقاً لتأكيدات المصادر.
وقال الدكتور صلاح يوسف، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إنه سوف يعقد مطلع الأسبوع القادم اجتماعا مع فريق العمل المصرى المكلف ببحث وتنفيذ ما يتعلق بالتعاون مع السودان ومناقشة التقارير التى تم إعدادها، مشيرا إلى أن «مصر بعد الثورة تتحرك بقوة لدعم التعاون والتنسيق بين الأشقاء فى الجنوب على مستوى جميع القضايا بما فى ذلك الملف الزراعى وملف المياه».
من جانبه أضاف الدكتور على سليمان، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى، أن التعاون مع السودان «يتحرك بخطوات سريعة وجادة وتتصدر الأعمال المتعلقة برفع نسبة التجارة البينية بين الطرفين قائمة الموضوعات التى يجرى العمل على إنجازها ومنها إنشاء وافتتاح عدد من المنافذ بين البلدين»، مشيرا إلى أن لجنة المنافذ الحدودية المشتركة عقدت اجتماعًا بمنطقة أبوسمبل سعيا من حكومتي البلدين لتيسير حركة انتقال الأفراد والبضائع تعزيزًا للتبادل التجارى بينهما بما يوفر أفضل الظروف لتحقيق التكامل المنشود.
وأشار سليمان في تصريحات صحفية، الأربعاء، إلى أن الاجتماعات ضمت ممثلين عن جميع الوزارات والجهات المعنية فى كل من البلدين ورأسها من الجانب المصرى السفير محمد السيد عباس المشرف على قطاع التعاون العربى والأفريقى بوزارة التعاون الدولي، ومن الجانب السوداني الدكتور طه دليل سراج رئيس هيئة الجوازات والسجل المدني بوزارة الداخلية السودانية، مشيرا إلى أن اللجنة قامت بزيارة ميدانية لكل من منفذي قسطل- أشكيت ومنفذ أرقين.
وأوضح أن اللجنة عاينت على الطبيعة الموقعين المقترحين للمنافذ على الجانبين المصري والسوداني ووافق الجانب السوداني على إقامة المنفذ السوداني في الموقع المقابل لإحداثيات المنفذ المصري. كما اتفق الجانبان على أن تكون المنافذ المصرية والسودانية كل منهما فى مواجهة الآخر وعلى جانبى خط عرض 22 وأن تكون المباني والمنشآت بكلا الجانبين مماثلة ووفقا للرسوم التي أعدها الجانب المصري في هذا الخصوص والتي تسلمها الجانب السوداني مع تحديد جدول زمني لتنفيذ هذه المنشآت لا يتعدى نهاية العام.
وشدد رئيس الحجر الزراعى المصرى على أن لجنة المنافذ الحدودية بين مصر والسودان اتفقت على أن يتزامن إنشاء مباني المنافذ البرية مع اكتمال شبكة الطرق المؤدية لها في كلا البلدين وأن تكون المسافة بين المنشآت وخط الحدود المصرية السودانية هى 25 مترًا من كلا الجانبين.
وأضاف أنه تم الاتفاق على تبادل تقارير دورية بمعدل شهري لمتابعة أعمال البنية الأساسية والمرافق المختلفة، بحيث تكون أعمال التنفيذ لدى الطرفين مواكبة لما يجرى لدى الطرف الآخر خاصة أن طريق قسطا- أشكيت- وادي حلفا تم الانتهاء منه بالكامل من الجانب المصرى، ويتبقى جزء منه على الجانب السودانى الذى وعد بالانتهاء منه نهاية نوفمبر القادم.