دعوة للثورة

إلي كل صاحب رأي أو مظلمة أو مطلب إلي كل مصري حر رافض للتجاهل و الأستعباد و الفقر و المهانة إلي أصحاب المطالبات الفئوية ( الحقوقية ) إلي كل مصري شريف مسلم أو مسيحي سلفي أو أخوان أو ليبرالي أو علماني أو أشتراكي أو حتي شيوعي بغض النظر عن التوجهات السياسية أو الأيدلوجيات إلي العاملين قبل العاطلين إلي كل من يري مصر أجمل بثورتها فلنتجه الآن إلي ميادين التحرير بجميع أنحاء الجمهورية ولتكن ثورة أو لنصمت فعلينا الآن و ليس غداً التحرك لوقف عجلة تخريب البلاد و هدم الأقتصاد و تفريق قوي الثورة , إنه مبدأ فرق تسد مبدأ استعماري بحت عاش عليه الأستعمار سنين و سنين في عالمنا العربي الأسلامي بهذا المبدأ تفرق جميع القوي الثورية من ميادين الثورة و لم يكتفوا بذلك بل أخذوا يسهبون في تخوين هذا و عمالة ذاك و بدؤا تحقيقات موسعة و متعمقة و متفحصة مع جميع الجهات التي شاركت أو نادت بالثورة و هذه المحاكمات لم تخص جهة أو منظمة بعينها لكن طالت جميع القوي الثورية دون تمييز حتي ترسخ مفهوم أن جميع المنظمات الحقوقية و الحركات الأحتجاجية التي شاركت في أعلاء كلمة الحق و الثورة ضد نظام ما لبث أن تجرد من جميع الصفات الأنسانية فعذب و قهر و سرق و قتل و نهب و أستولي علي الأخضر و اليابس و كأن الناس اليوم نسوا ما كان يكيله لهم النظام السابق من ظلم فاحش و بغي في البلاد,
- هل يعقل أن يقوم الشعب و الشباب بثورة يضحوا بأنفسهم و بكل غالي و نفيس و تكون النتيجة هي أعتلاء المجلس العسكري للسلطة بناء علي تنازل رئيسه المخلوع له عنها
- هل يعقل أن يقدم القتله و المجرمين( من أرباب النظام السابق و أتباعه المخلصين الذين لم يبخلوا بأي شئ لمص دم البلاد و العباد ) إلي المحاكم المدنيه و في المقابل يقدم الثوار و كل من كان ينتمي للثوره الي المحاكمات العسكريه ( فمره يتهموا بالرسم علي حوائط و تخريب ممتلكات عامه * علي الحلبي * و مره أخري بالتحريض علي الفتنه بين الجيش و الشعب و الأساءه للمجلس العسكري * أسماء محفوظ * و ذلك علي سبيل المثال.
- هل يمكن أن نصمت أمام تعيين وزير أعلام للرقابة و تقييد الحريات الأعلامية و جعل التلفزيون الرسمي هو تلفزيون الحكومه و المجلس العسكري حيث يدافع بأستماتة عنهم دون النظر إلي المهنية و الصالح العام و علي النقيض نري تقويض للحريات الأعلامية الخاصة بأستدعاء الأصوات المعارضة إلي النيابة العسكرية كما حدث مع * ريم ماجد * و غيرها و وقف أذاعة برنامج لأنه سيعلق علي حوارات المجلس العسكري كما حدث مع الكاتب الصحفي * يسري فوده *
- هل يمكن أن يتم عمل أستفتاء علي عدد ثمان مواد دستورية و يكون الناتج أعلان دستوري مكون من 63 مادة
- هل يصح أن تكون خطة تسليم السلطه المتفق عليها و المعلنه بالأعلان الدستوري في شهر أبريل بتسليم السلطه لسلطه مدنيه منتخبه خلال ستة أشهر و تكون النتيجه بدئ الترشح لمجلسي الشعب و الشوره في شهر نوفمبر و تكون نتائج الأنتخابات في شهر يناير من العام القدم علي أن يكتمل أنعقاد مجلسي الشعب و الشوري في نهاية مارس
- هل يمكن البقاء علي قانون الطوارئ بالأضافة إلي المحاكمات العسكرية ( دون المقدره علي أستخدامهم لعلاج القصور الأمني ) مع الأفراط في أستخدامهم مع النشطاء و أصحاب الفكر السياسي كل هذا دون المقدرm علي المساس بفلول النظام أو أصدار قانون رادع لهم يمنعهم مباشرة من مباشرة حقوقهم السياسية .
- كيف لنا أن نصمت عن تجاهل الحكومة و المجلس لجميع مطالب الثورة و منها تطهير الأعلام وتطهير القضاء و الجهات الرقابيه ( النائب العام و الرقابة الأدارية و المركزي للمحاسبات ) و عزل الفلول و عدم تقديم المدنيين للمحاكمات العسكرية بالأضافة إلي عدم مقدرة الدولة لتوفير حد أقصي و حد أدني للأجور حتي نعطي الفرصه للمصريين لحياه كريمه .
- كيف لنا أن نبقي وزير الداخلية الحالي بعد موافقتة علي علاج السفاح المجرم حبيب العادلي بمستشفي الشرطة لأصابته بمياه بيضاء و هو السجين حبيب العادلي و المفترض علاجه بمستشفي السجن ( مستشفي طره )
- يقيم المخلوع في جناح 7 نجوم بالمركز الطبي العالمي و هناك مصابين من جراء أفترائه و وحشية قواته ( الداخليه ) لا يملكون العلاج أو ثمن العمليات الجراحيه المطلوبه .
- هل يمكن أن تكون ثمار الثورة من نصيب جهاز الشرطة الذي قاوم و أعتقل و قتل الثوار فتكون وقفاتهم الأحتجاجية و أعتصاماتهم و أضراباتهم و قطعهم للطرق حق مشروع غير فئوي و يتم تكليف الجيش و الشرطة العسكرية بتعويض أماكنهم فقط دون قهر أو إيقاف لتلك المظاهرات في عموم البلاد في حين يتم أطلاق القنابل المسيلة للدموع علي جموع المدرسين بمدينة بني سويف لمطابتهم بحقوقهم المشروعة أيضاً
- كنت أتمني أن تكون دولتنا بعد الثورة هي دولة القانون و العدالة للجميع في الثواب و العقاب فلا يكون جزاء المتظاهرين أن يدهسوا تحت عجلات المدرعات الحربية و أن يضربوا بالنار ثم يخرج علينا المجلس الموقر ليلقي التهمه علي أيادي خفية و أصابع تلعب بأمن مصر دون النظر إلي نتائج التحقيقات و تجاهل أمتلاك المجلس الموقر لعدة جهات هي الأعلي في الدولة للأستقصاء و التحقيق و التدقيق ( المخابرات العامة – المخابرات الحربية – الأمن الوطني ) أم هذه الجهات غير مختصة بأحداث ماسبيروا التي أنتفضت لها مصر .
بعد كل ما سبق و غيره الكثير لي سؤال للجميع هل المجلس العسكري حمي الثورة كما أدعي من قبل ؟ هل رفض أطلاق النار علي المتظاهرين ؟ هل أجباره للمخلوع مبارك كان لإيمانه بالثورة و حق الثوار فيما يطالبون ؟ أم للقفز علي نتائج الثورة و تحطيمها من الداخل ؟
بعد كل ما قرأتم في تلك السطور هل لي أن أطالبكم جميعاً بالنزول إلي الميدان مره أخري و عدم تركه حتي تصحيح جميع أخطاء 11 فبراير , فبكل صدق و حب لهذا البلد الذي يضم بين جنباته أغلي و أعز الناس عندي أدعو جميع المصريين الوقوف بجانبي يوم 28 /10 حتي نسترد ثورتنا فلنفكر كثيراً و لكننا يجب أن نقرر نكون أو لا نكون !!!!!!!!!!!!!!!
أمضاء
المواطن أكس