بعد توقف 30 عاما.. تفاصيل حصاد أعمال اللجنة المصرية العراقية

اختتمت السبت فعاليات اللجنة العليا المشتركة المصرية العراقية، التي تعتبر الأولى منذ نحو 30 عامًا والتي استمرت من 28-31 أكتوبر الجاري، بتوقيع 15 اتفاقية تعاون مشترك في مجالات متنوعة لتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، وتنظيم ملتقى اقتصادي تجاري بمشاركة رؤساء اتحاد الغرف التجارية والوزراء المعنيين من الجانبين.
وعكفت وزارة التعاون الدولي، طوال الشهور الماضية على التجهيز والإعداد لفعاليات اللجنة العليا المشتركة من خلال التنسيق بين الجانب العراقي والوزارات والجهات الحكومية، وعقد الاجتماعات على مستوى الخبراء، قبل استكمالها في العراق خلال الأسبوع الماضي، وذلك تنفيذًا لمخرجات القمة الرئاسية الثلاثية بين مصر والعراق والأردن والتي بحث رؤساء الدول الثلاثة خلالها أوجه التعاون المشترك وتعزيز العلاقات في مختلف المجالات.
وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتور مصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء العراقي، وقع الجانبان المصري والعراقي 15 مذكرة تفاهم، في مجالات التخطيط والاستثمار والبورصة والنقل البحري والطرق والجسور والموارد المائية والري والإسكان والبيئة والعدل والصحة ومكافحة الإغراق وحماية المستهلك واتحاد الصناعات والتعاون الصناعي والمعارض الدولية.
كما تم خلال فعاليات اللجنة مناقشة وصياغة العديد من الوثائق لتعزيز أطر التعاون بين الجانبين في عدة مجالات ذات الاهتمام المشترك تمهيدا لتوقيعها قريبا.
في ذات السياق عقدت اليوم ضمن فعاليات اللجنة العليا، فعاليات الملتقى الاقتصادي والتجاري المصري العراقي، بمشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتور مصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء العراقي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسيدة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والسيد علاء الجابوري، وزير التجارة العراقي، وعدد من الوزراء والمسئولين من الجانبين من بينهم المهندس إبراهيم العربي، رئيس اتحاد الغرف التجارية، وعبدالرازق الزهيري، رئيس اتحاد الغرف التجارية العراقي.
وتعليقًا على ختام أعمال اللجنة، قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن نجاح فعاليات اللجنة المصرية العراقية، يفتح فصلا جديدًا في العلاقات المشتركة يتم خلالها استغلال الإمكانيات الهائلة للاقتصادين المصري والعراقي، والخبرات المتراكمة لدى مصر، بما يعطي دفعة قوية للعلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين، ويزيد التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة.
وأكدت «المشاط»، أن وزارة التعاون الدولي ستعمل على متابعة ما تم الاتفاق عليه في محضر اجتماع اللجنة العليا المشتركة وما قررته من توصيات، بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات الحكومية المعنية، حتى يتم تحقيق النتائج المرجوة، التي تعكس تطلعات وتوجيهات القمة الرئاسية الثلاثية.
وأوضحت أن القمم الرئاسية حددت مجموعة من المشروعات الهامة التي ناقشتها اللجنة العليا المشتركة في اجتماعاتها، لتعظم الاستفادة المشتركة للدول الثلاث وتسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية من بينها، مشروع الربط الكهربائي بين مصر والعراق عبر الأردن، فضلا عن مشروع مد أنبوب لنقل البترول العراقي لمصر عن طريق العقبة على ثلاث مراحل، ومشروع مد أنبوب مد للغاز العراقي للموانئ المصرية للاستفادة المشتركة من البنية الأساسية والخبرة الفنية المتوفرة لدى مصر في هذا المجال، بالإضافة إلى مشروع إنشاء مصنع للبتروكيماويات لإعطاء قيمة مضافة للخام العراقي.
ولفتت إلى أنه من مخرجات القمة الثلاثية أيضًا مشروعات البنية الأساسية وإعادة الإعمار للعراق، وهي مشروعات متعددة وتحتاج لتوفير المعلومات الكافية من الجانب العراقي حتى تتم دراسة كيفية المساهمة فيها، معربة عن استعداد الشركات المصرية من القطاعين الحكومي والخاص للمساهمة بفاعلية في هذه المشروعات.
وشددت «المشاط» على أن مصر تبنت نهجًا طموحًا لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وأظهرت مرونة وقدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المختلفة، كما نفذت برنامجًا للإصلاح الاقتصادي وتم من خلاله اتخاذ التدابير التشريعية والمالية والهيكلية، خلق بيئة جاذبة للاستثمار، وتنفيذ عدد من المشروعات الكبرى والمتنوعة والتي من شأنها وضع مصر على خريطة العالم الاقتصادية.
وأضافت أن مصر تعد من أعلى دول العالم تحقيقًا للعائد على الاستثمار وتتمتع بالعديد من المزايا الاستثمارية لاسيما السوق الضخم والخبرات المتنوعة، والتجربة التنموية الواعدة، بما يمكنها من مساعدة الأشقاء العرب في تنفيذ طموحاتهم الاقتصادية.
وبدأت الأربعاء الماضي اجتماعات اللجنة العليا المشتركة على مستوى الخبراء بمشاركة وفد مصري يضم ممثلي العديد من الوزارات والجهات واختتمت أعمالها الخميس، كما انضمت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، للاجتماعات التحضيرية على أمس الجمعة، لعقد الجلسة الوزارية، كما عقدت جلسة مباحثات ثنائية، مع الدكتور خالد بتال، وزير التخطيط ونائب رئيس الوزراء العراقي، قبل أن تختتم أعمال اللجنة العليا بتوقيع اتفاقيات التعاون بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتور مصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء العراقي.