أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2203 لسنة 2020، بشأن مد مدة قبول طلبات التصالح وتقنين الأوضاع المقدمة من ذوي الشأن إلى الجهة الإدارية المختصة، وفقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، لمدة أخرى إضافية حتى نهاية شهر نوفمبر 2020، جاء لإعطاء فرصة أكبر للمواطنين بتقنين أوضاعهم القانونية. وأشاد محافظ الشرقية بمجهودات رؤساء المراكز والمدن والأحياء، والعاملين بمراكز التكنولوجيا، والوحدات المحلية القروية في حسن استقبال المواطنين وتشجيعهم على الاستمرار والتقدم بملفات التصالح في مخالفات، البناء وتقنين الأوضاع لدخول المواطنين المخالفين تحت مظلة الدولة والقانون. أوضح المحافظ أن المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية، قد استقبلت 167 ألفا و516 طلبا وتحصيل نسبة 25% قيمة جدية التصالح طبقاً للقانون حتي يوم 29 أكتوبر الجاري، مؤكداً أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بملفي التصالح في مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة، حفاظاً على حقوق الدولة والمواطن. وأشار محافظة الشرقية إلى أن قرارات الحكومة بتخفيض مقابل التصالح إلى 50 جنيها للمتر بالقرى، وخصم 25٪ من قيمة التصالح عند السداد الفوري، وكذلك تخفيض نسبة 35% داخل محافظة الشرقية، لتشجيع المواطنين للتقدم بملف التصالح وللتيسير على المواطنين ومراعاة لظروفهم الاقتصادية والاجتماعية.