ضبطت مباحث الأموال العامة، الخميس، تشكيل عصابي تخصص في تزوير وتقليد المحررات والأختام للاستيلاء على ممتلكات المواطنين المقيمين خارج البلاد. وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بتعرض العديد من المواطنين لوقائع احتيال من قِبل تشكيل عصابي يمارس نشاطاً إجرامياً واسع النطاق تخصص في تزوير المحررات الرسمية والاستيلاء على ممتلكات الغير بموجب مستندات مزورة منسوبة للعديد من الجهات الحكومية بالبلاد. أكدت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، أن وراء ذلك النشاط الإجرامي تشكيل عصابي ضم شخصين أحدهما بدون عمل وله معلومات جنائية، مقيم بمحافظة القاهرة، والثاني سمسار أراضى وعقارات، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الجيزة، إذ اتفقا فيما بينهما على تكوين تشكيل عصابي لتزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية، وذلك بقصد استخدامها في الاستيلاء على الأراضي الفضاء والفيلات والشقق السكنية بالمدن العمرانية الجديدة المملوكة للمواطنين المقيمين خارج البلاد منذ فترة زمنية طويلة، أو المتوفين. وأضافت التحريات أن المتهم الأول يستغل كونه يعمل وسيطاً في مجال البيع والشراء للعقارات، وكونه على دراية لقطع الأراضى الفضاء والفيلات والشقق السكنية المتروكة والمملوكة لأشخاص غادروا البلاد، ويقوم بتزوير مستندات ملكتيها ومن ثم بيعها للمتهم الثاني والذي يقوم بصفته مالكها ببيعها لأشخاص حسنى النية والاستيلاء على مبالغ مالية تحت ذلك الزعم واقتسام حصيلتها فيما بينهما. بتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرتي أمن القاهرةوالجيزة، وما توافر من معلومات بقيام المتهمين باستئجار شقة سكنية بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة واتخاذها وكراً لممارسة نشاطهما، تم ضبطهما بمنطقتي الساحل والطالبية، وبتفتيش الشقة المستأجرة عثر على 40 توكيل عام وخاص خالية البيانات منسوب صدروها لمكاتب توثيق الشهر العقارى المختلفة، ممهورة جميعاً ببصمة خاتم شعار الدولة المقلد، و38 قسيمة إيداع نقدية منسوبة إلى إحدى الجهات الحكومية خالية البيانات وممهورة بأختام مقلدة، و30 طلب شهر عقارى خالى البيانات منسوب صدوره إلى مأموريات شهر عقارى مختلفة والمستخدمة في الإجراءات التمهيدية لنقل الملكية، و20 محضر إيداع توكيل خالية البيانات منسوب صدوره لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق، يتم استخدامها في إيداع التوكيلات المنسوبة للقنصليات المصرية والأجنبية بالخارج لدى مكاتب التوثيق بالبلاد، جميعها مزورة. كما عثر على 25 إقرار قبول تنازل خالية البيانات منسوب صدوره إلى إحدى الجهات الحكومية، يفيد تنازل مالك الأرض أو العقار عن ملكتيه لآخرين، و3 نماذج منسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية والتى تستخدم في طباعة التوكيلات المزورة، و4 محاضر تسليم أراضى وعقارات منسوب صدوره لإحدى الجهات الحكومية، وتقارير طبية خالية البيانات منسوب صدورها إلى بعض المستشفيات الجامعية، و2 شيك بنكى، و2 صورة ضوئية لبطاقة رقم قومى بأسم أحد ملاك قطعة أرض مقام عليها فيلا سكنية تحت الإنشاء، تم التلاعب فيها. وعثرت القوات أيضًا على الأدوات المستخدمة في عمليات التزوير، ومبلغ مالى من حصيلة النشاط الإجرامى، وجهاز حاسب آلي بمشتملاته، وبفحص الأجهزة المضبوطة بحوزة المتهمين تبين أنها تحوى برنامج تعديل البيانات والصور «فوتوشوب»، وملفات تحوى العديد من صور المستندات المزورة المضبوطة التي تم اصطناعها والتلاعب بها عن طريق استخدام برنامج تعديل الصور والبيانات، ورسومات هندسية لقطع أراضى بمساحات مختلفة بأماكن مختلفة بالمدن الجديدة. بمواجهة المتهمين أقرا بنشاطهما، وأنهما وراء ارتكاب وقائع احتيالية تمكنا من خلالها من الاستيلاء على ممتلكات المواطنين بموجب مستندات مزورة، وبياناتها (قطعتى أرض إحداهما مقام عليها فيلا سكنية تحت الإنشاء، والآخرى مقام عليها عمارة سكنية، بمدينة 6 أكتوبر، مملوكتان لمواطنين مقيمان خارج البلاد، وتم الاستدلال على أحد الضحايا، وبسؤاله قرر بشرائه فيلا سكنية بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة من المتهمين بصفة أن المتهم الأول مالك الفيلا بموجب توكيلات مزورة منسوبة لأحد مكاتب الشهر العقارى، وتحصلا منه على مبلغ مالى كمقدم حجز.
