الجمعيات التعاونية بالكويت تقاطع السلع الفرنسية بسبب «الإساءة» للنبي محمد

أعلن اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بالكويت مقاطعة المنتجات الفرنسية بسبب ما اعتبره إساءة فرنسية للنبي محمد بالاستمرار في نشر رسوم مسيئة له وتصريحات الرئيس إيمانويل ماكرون عن «النزعة الانفصالية الإسلامية».
وفي السعودية، أكبر اقتصاد عربي، احتل وسم يدعو لمقاطعة سلسلة متاجر كارفور للتجزئة المركز الثاني لأكثر الوسوم متابعة اليوم، الأحد.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان إن الأيام القليلة الماضية شهدت دعوات في العديد من دول الشرق الأوسط لمقاطعة المنتجات الفرنسية، لا سيما المنتجات الغذائية، فضلا عن دعوات للتظاهر ضد فرنسا بسبب نشر رسوم كاريكاتيرية مسيئة للنبي محمد.
وقال البيان: «دعوات المقاطعة هذه لا أساس لها ويجب أن تتوقف على الفور وكذلك جميع الهجمات ضد بلدنا والتي تحركها أقلية متطرفة».
وطالبت الوزارة أيضا السلطات بمعارضة تحركات المقاطعة تلك وذلك من أجل مساعدة الشركات الفرنسية وضمان سلامة المواطنين الفرنسيين.
وقال رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بالكويت فهد الكشتي لرويترز أمس السبت إن الاتحاد طلب من كافة الجمعيات التعاونية بالكويت مقاطعة المنتجات الفرنسية في هذه الجمعيات «انتصارا للرسول محمد صلى الله عليه وسلم».
وأضاف: «تم رفع جميع المنتجات الفرنسية من جميع الجمعيات».
وخلت أرفف جميعات تعاونية زارتها رويترز مساء السبت وصباح اليوم، الأحد، من المنتجات الفرنسية. وتم تعليق لافتات مكتوب عليها «مقاطعة المنتجات الفرنسية» أو «إلا رسول الله. بناء على دعم الرسومات المسيئة لنبينا الحبيب محمد.. قررنا رفع جميع المنتجات الفرنسية من السوق والأفرع حتى إشعار آخر وذلك نصرة لنبينا محمد».
ويوجد بالكويت 75 جمعية تعاونية على الأقل لها مئات الأفرع في مختلف مناطق البلاد، وتشكل المنفذ الرئيسي لبيع المواد الاستهلاكية اليومية لاسيما الغذائية منها. وهذه الجمعيات مملوكة للمواطنين وتديرها مجالس إدارة منتخبة وتشرف عليها وزارة الشؤون الاجتماعية.
وقال الكشتي إن هذه هي «ردة فعل على الإساءة المتكررة للرسول صلي الله عليه وسلم. والشعب الكويتي شعب محب للجميع وليس لديه خلافات مع أي شعب. وهذه رسالة من الشعب الكويتي. ونحن ممثلون للشعب الكويتي لأننا منتخبون في مناطق عديدة في الجمعيات التعاونية التي تضم نحو مليون ونصف المليون مساهم».
وفي وقت سابق من هذا الشهر تعهد ماكرون بمحاربة ما أسماه «النزعة الانفصالية الإسلامية»، وقال إن مشروع قانون سيُحال للبرلمان للتصدي لهذه النزعة في أوائل العام المقبل.
وأصدرت وزارة الخارجية الكويتية بيانا أمس قالت فيه إن «دولة الكويت قد تابعت باستياء بالغ استمرار نشر الرسوم المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم».
وحذرت الوزارة «من مغبة دعم تلك الإساءات واستمرارها سواء للأديان السماوية كافة أو الرسل عليهم السلام من قبل بعض الخطابات السياسية الرسمية والتي تشعل روح الكراهية والعداء والعنف وتقوض الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لوأدها وإشاعة ثقافة التسامح والسلام بين شعوب العالم».
وأكد وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح اليوم على موقف الكويت «الرافض للإرهاب بكل أشكاله وصوره، كما أكد على ضرورة وقف الإساءات للأديان السماوية كافة والأنبياء عليهم السلام في بعض الخطابات الرسمية والسياسية».
جاء ذلك في بيان على موقع وزارة الخارجية خلال لقاء الوزير الكويتي اليوم بالسفيرة الفرنسية لدى الكويت آن كلير لوجيندر.
وقال البيان «تم خلال اللقاء بحث تداعيات الجريمة النكراء التي راح ضحيتها أستاذ التاريخ في إحدى المدارس الفرنسية والتي سبق وأن أدانتها دولة الكويت في حينها،
حيث أكد معالي الوزير على موقف دولة الكويت الرافض للإرهاب بكل أشكاله وصوره«.
ولم تتمكن رويترز من الحصول على تعليق حكومي حول حملة مقاطعة البضائع الفرنسية.
وعن موقف الحكومة الكويتية من دعوة الاتحاد لمقاطعة المنتجات الفرنسية قال الكشتي: «نحن لم نتواصل مع الجهات الحكومية. والقرار طلع من عندنا لأننا نحن منتخبون ولسنا معينين».
وأكد أنه «في حال استمرار الإساءة لمقام رسول الله سيكون هناك منع لدخول هذه المنتجات نهائيا للجمعيات. واليوم هذه رسالة. وفي الأيام القادمة، حتى الاستيراد من فرنسا للجمعيات التعاونية سوف نوقفه». وتساءلت صحيفة القبس الكويتية التي تعبر غالبا عن مجتمع رجال الأعمال في مقال اليوم «هل مقاطعة البضائع الفرنسية رسالة ناجحة؟»
وقالت القبس: «إن هذه المقاطعة، التي يكرر الكثيرون تنفيذها في كل أزمة، أثبتت عدم جدواها في كثير من المناسبات السابقة».
وبلغت الواردات الكويتية من فرنسا 255 مليون دينار (834.70 مليون دولار) في 2019 و83.6 مليون دينار في النصف الأول من 2020، طبقا لحسابات رويترز المستندة إلى بيانات الإدارة المركزية للإحصاء في الكويت.
وقال الكشتي إن «المنتجات الفرنسية كثيرة في الجمعيات التعاونية بالكويت لكن لها بدائل موجودة بالفعل ومتوفرة في السوق».