إعفاء 18 ألف متعثر ب«الإصلاح الزراعي» من فوائد القروض.. وجدولة أصل الدين

وافق الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، على إعفاء أكثر من 17 ألفًا و790 متعثراً بالإصلاح الزراعي من فوائد أقساط الديون المتراكمة عليهم بسبب توقفهم عن سداد المديونيات، وأصدر رئيس الوزراء قرارًا يقضى بجدولة أصول القروض للمتعثرين حتى 30 يونيو الماضي.
وقال الدكتور صلاح يوسف، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في مؤتمر صحفي مساء الثلاثاء، إن ديون متعثري الإصلاح الزراعي عبارة عن قروض تم سحبها لسداد ثمن أراض، قامت الدولة ببيعها لهم فى فترات سابقة ولم يتمكنوا من الانتظام فى سدادها فتراكمت الفوائد عليهم.
وكشف وزير الزراعة عن قرار جديد لتنظيم وتداول واستخدام المبيدات الزراعية يبدأ من الخميس لحل مشاكل التناقضات في القرارات الوزارية السابقة التي تنظم سوق المبيدات، مشيراً إلى أنه تقرر تجميع ما تضمنته القرارات السابقة مع الوضع فى الاعتبار استبعاد «الثغرات والأخطاء».
وشدد وزير الزراعة على أن القرار الجديد يضمن وجود آليات تنفيذية للرقابة علي محال بيع المبيدات، ويضمن الممارسات الجيدة في الزراعة لترشيد استهلاك المبيدات والأسمدة ويتضمن «بنودًا مهمة وقواعد جامعة لا تسمح لأحد بتخطيها بما فى ذلك وزير الزراعة نفسه»، مشيرا إلى أن الوزارة ومن خلال أعضاء اللجنة الجديدة للمبيدات التى أعدت القرار تتعامل على أساس مرجعيات دولية أهمها المفوضية الأوروبية ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) ونولى اهتمامًا خاصًا بكون المبيدات منظومة متكاملة».
وأشار وزير الزراعة إلى أن القرار الجديد «يساهم في محاربة المبيدات المغشوشة أو التى يتم تصنيعها في مصانع (بير السلم) وتسبب أضرارًا كبيرة على الصحة العامة والبيئة، كما سيتم تفعيل دور الإدارة المركزية للرقابة على المبيدات وكذلك الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، وسيكون اللجوء لاستخدام المبيد في حالة الضرورة فقط، والمراجعة الدولية لقائمة المبيدات المستخدمة طبقا لما يستجد من ضوابط يتم إقرارها علي المستوي الدولي».
من جانبه، أضاف الدكتور محمد عبد المجيد، رئيس لجنة المبيدات الزراعية أن مصر لديها 15 مصنعًا لإنتاج مستحضرات المبيدات الزراعية الحاصلة على ترخيص وموافقات محلية ودولية لكن المشكلة فى إنتاج المبيدات بطرق غير مشروعة، مشيراً إلى أن القرار الجديد سوف يقضى تماماً على هذه المشكلة من خلال متابعة ميدانية للجنة الرقابة على المبيدات بالتعاون مع الجهات الإخرى بما فيها شرطة المسطحات المائية والبيئة .
ولفت عبد المجيد إلى أن وزارة الزراعة «لن تسمح بتداول أي مبيد سواء تم إنتاجه محليًا أو عالميًا إلا إذا كان مسجلًا فى بلد المنشأ ومعترفًا به من جانب منظمات دولية، ولدينا ضوابط شملها هذا القرار تمنع تداول أي مبيد يضر بالصحة العامة بما يتفق مع مدونة السلوك الدولية الصادرة عن منظمة (الفاو)».
أوضح أن الوزارة بها لجنة لمراجعة موقف المبيدات يومياً، وعلى مستوى العالم للتأكد من فاعلية أي مبيد مسجل، وفى حالة ظهور أي مؤشرات سلبية عليه يتم إيقافة فورًا واستبعاده من مصر حفاظًا على صحة الإنسان والبيئة.