الحكومة تعدل شروط «الإسكان الاجتماعي» وتطرح 125 ألف وحدة لمنخفضي ومتوسطي الدخل

وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تعديل شروط برنامج الإسكان الاجتماعي لمنخفضي ومتوسطي الدخل، وفي ضوء ذلك وافق المجلس على الإعلان عن طرح 100 ألف وحدة سكنية لمنخفضي الدخل بمساحات 75م2 و90م2 حسب الطلب الفعليّ، و25 ألف وحدة سكنية لمتوسطي الدخل بمساحات 100، و110، و120م2، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ببناء 250 ألف وحدة إسكان اجتماعي، ضمن حزمة الإجراءات الاقتصادية التي تتخذها الدولة.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص مساحتي أرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية عرب أبوساعد التابعة لمركز الصف بمحافظة الجيزة، وذلك في ضوء الاتجاه لإقامة منطقة صناعية بمنطقة عرب أبوساعد بالمحافظة.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن تخصيص قطعة أرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية محافظة بني سويف بمساحة تبلغ نحو 16،92 فدان، وتعادل 71101،43 م2، على الطريق الشرقيّ ببني سويف/ المنيا، وذلك لصالح وزارة البترول والثروة المعدنية؛ من أجل استخدامها في إقامة محطة ضواغط للغاز الطبيعيّ لرفع كفاء وزيادة الضغوط بالشبكة في نطاق المحافظة.
وافق مجلس الوزراء، بصورة مبدئية، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، الخاص بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019، على أن يتم التوافق بين الوزارات المعنية بشأن بعض البنود؛ لإقرار اللائحة بصورة نهائية في الاجتماع القادم.
في إطار حرص الحكومة على التطوير الشامل لكافة الجهات والمصالح التابعة لها، ومن بينها مصلحتا الخزانة العامة وسك العملة؛ وذلك من أجل مواكبة بيئة العمل الجديدة، اتساقا مع التوجه العام للدولة نحو الإصلاح الإداري ولا سيما مع تجانس وتكامل الاختصاصات، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، الذي يقضي في مادته الأولى بأن «تُدمج مصلحتا الخزانة العامة وسك العملة في مصلحة واحدة تسمى»مصلحة الخزانة العامة وسك العملة«، وتحل مصلحة الخزانة العامة وسك العملة محل مصلحتي الخزانة العامة وسك العملة أينما وردتا في اللوائح والقرارات المعمول بها».
ويصدر الهيكل التنظيمي اللازم لتنفيذ الدمج، المنصوص عليه بالمادة الأولى من هذا القرار، بقرار من وزير المالية، وذلك بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وتعتمد جداول الوظائف المترتبة على ذلك بقرار من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، طبقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.
كما وافق مجلس الوزراء، بشكل نهائي، على مبادرة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، الخاصة بتأجيل سداد الأقساط والفوائد المستحقة على القروض الممنوحة لمصر، لمدة عام، اعتبارا من 1/7/2020 وذلك حتى 30/6/2021؛ كمساهمة منه في تخفيف الآثار الاقتصادية والمالية الناتجة عن انتشار فيروس «كورونا» المستجد.
وافق مجلس الوزراء على طلب محافظة دمياط زيادة حصتها في شركة «دمياط للأثاث»، كدفعة ثالثة وأخيرة بواقع 50،41 مليون جنيه، وذلك لتمكين المحافظة من سداد التزاماتها في رأس مال الشركة، كما أُحيط المجلس بقبول طلب عدد من المواطنين سداد المديونية المستحقة عن بعض قطع الأراضي السابق بيعها لهم بالمزاد العلني بمدينة رأس البر والمسحوبة منهم لعدم استكمال سداد المديونية؛ وذلك في إطار تقنين أوضاعهم.