اجتماعات مكثفة مع الأجهزة الرقابية ل«ضبط السوق» وتحقيق التوازن بين العملاء والشركات

كشف طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، عن تخطيط الغرفة لعقد عدد من الاجتماعات المكثفة مع الأجهزة الرقابية سواء جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أو جهاز حماية المستهلك، لمناقشة مشكلات السوق العقارية ودراستها بحيث يتم الوصول إلى رؤية متوازنة تهدف إلى ضبط الأداء، والوصول إلى خطة عمل واضحة تحقق التوازن بين مصالح الأطراف سواء العميل أو الشركة. وقال «شكرى» فى تصريحات صحفية، ردا على ما شهدته السوق خلال الفترة الأخيرة، من أحكام صدرت بحق عدد من شركات التطوير العقارى، إن الأجهزة الرقابية تعمل لتطبيق القوانين والحفاظ على حقوق المستهلكين، وهو ما تستهدفه الشركات أيضًا ولكن ما نحتاجه هو توضيح لبعض الأمور الفنية والتعاقدية، وهو ما سيأتى من خلال جلسات نقاشية تجمع جميع أطراف المنظومة مع تلك الأجهزة ويشارك فيها خبراء مستقلون، للخروج بنقاط عمل واضحة، ولكن تصدير صورة سلبية عن وجود نزاعات بين أطراف السوق لا يفيد الاستثمار ويقلل من جاذبية السوق.
وأشار «شكرى»، إلى أن الغرفة تعطى أولوية ل 3 ملفات مهمة ستركز على إنجازها خلال الفترة المقبلة، وعلى رأسها الوصول على معادلة متوازنة بين حق العميل وحق المطور خاصة ما يتعلق بودائع الصيانة والتى أصبحت مشكلة حاضرة فى كافة المستويات الاجتماعية، الأمر الثانى يتعلق بالتعجيل بصدور قانون اتحاد المطورين العقاريين الجديد، والذى تعول عليه الغرفة فى حل جزء كبير من المشكلات التنظيمية فى السوق حيث يضع القانون تصنيفا واضحا للشركات وقدراتها الفنية والمالية لتنفيذ المشروعات، الأمر الذى يحد كثيرا من مشكلات التعثر المالى والتنفيذى للمشروعات.
وتابع: «المحور الثالث هو ملف التمويل العقارى، وأرى أن تحريك المياه الراكدة فى ملف التمويل العقارى هو الحل الوحيد لتحقيق طفرة غير مسبوقة بالطلب الواقعى فى السوق، بعد تراجع القوة الشرائية للعميل فى ظل الضغوط الاقتصادية، وقابلها فى الوقت نفسه زيادة فى تكلفة تنفيذ الوحدة بسبب أسعار الأراضى الباهظة وارتفاع أسعار مواد البناء وتكلفة العمالة وغيرها، والتى يتحملها العميل فى النهاية فى سعر بيع الوحدة».
وأضاف «شكرى»: «مبادرة البنك المركزى الأخيرة لدعم الفائدة على التمويل العقارى للوحدات لمحدود الدخل وأخيرا لمتوسط الدخل، ساهمت فى تحريك السوق جزئيا، ولكننا نحتاج إلى آليات عمل دائمة، تسهم فى تحريك السوق كله ناحية التمويل العقارى ورفع نسبته من المبيعات لأكثر من 20% تدريجيا».
وتابع: «تحقيق ذلك لا يرتبط فقط بسعر الفائدة ولكن يجب أن يتبعها ثورة فى الإجراءات التى تتم فى منظومة التمويل بحيث يتم اختصار المدد الزمنية وفترات الاستعلام والدورة المستندية المطلوبة لتقديم تجربة ميسرة للعملاء تساعدهم أن يكونوا سفراء إيجابيين عن تلك التجربة، الناس حاليا تبتعد عن التمويل العقارى بسبب ما تسمعه من تعقيدات».
وأعرب عن أمله فى أن تستجيب الحكومة لفكرة التمويل العقارى للعملاء على الوحدات «أوف بلان»، بحيث يرتبط التمويل المقدم للعميل على الوحدة تدريجيا بنسب التنفيذ بالإنشاءات فى المشروعات، وليس بعد التشطيب كما هو سائد حاليا.
«كل يوم فى تحسن وصعود لمنحنى المبيعات فى الشركات، ويمكن القول إنه قد عاد إلى أدائه الطبيعى قبل الأزمة ومن المتوقع أن يحقق طفرة مع تنفيذ كافة الطلبات المؤجلة والمتراكمة.
وأضاف أن الغرفة عملت منذ اليوم الأول لجائحة كورونا، لاتخاذ ما يلزم من توصيات لاستيعاب أثر الأزمة، حيث أطلقت أوكازيون مارس وقدمت الشركات عروضا تشجيعية للعملاء، كما تقدمت بطلب إلى وزارة الإسكان لمنح الشركات مهملة 3 أشهر لتنفيذ مشروعاتهم دون غرامات تأخير، وهو ما تم الاستجابة له، كما تقدمنا بطلب لمنح 3 أشهر أخرى للمطورين لاستيعاب كامل آثار الأزمة.
وأشار إلى أن تبنى البنك المركزى المصرى سياسات محفزة للاستثمار والسوق العقارية سواء بإطلاق مبادرات للتمويل العقارى أو من خلال خفض متوال فى أسعار الفائدة، يضيف مزيدا من الدعائم لعودة النشاط إلى السوق، ليس فقط على مستوى مشتريات الأفراد، ولكن أيضا على مستوى شركات التطوير العقارى نفسها والتى وجدت أن الفائدة أصبحت مقبولة حاليا لعودة التعاون مع القطاع المصرفى فى تمويل المشروعات، وظهر ذلك جليا فى تزايد إقبال الشركات خلال الفترة الأخيرة على الاقتراض لتمويل استثماراتهم الجديدة وتوسعة انشطتهم بما يعود بالنفع على الاقتصاد الكلى.
من ناحية أخرى، كشف رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، عن تقديمه طلب ترشيح بمجلس النواب، قائلا إن كل من لديه خبرة فى أحد المجالات العامة عليه استغلال تلك الخبرة لخدمة بلاده، وأن قراره بالترشح جاء لوضع الخبرات المتراكمة فى مجال الإسكان، تحت إمرة مجلس النواب حتى يُستفاد بها فى مناقشة التشريعات المتعلقة بالقطاع العقارى.