«المنظمة المصرية» تطلق حملة ضد التنمر وتقدم المساعدة القانونية والنفسية للضحايا

أطلقت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حملة ضد التنمر، مطالبةً السيد المستشار النائب العام باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والحاسمة؛ لمواجهة جرائم التنمر والعمل على التقليل من انتشار تلك الظاهرة البغيضة، التي تهدد القيم والمبادئ التي يقوم المجتمع على ركائزها، ولاعتبارها عائقًا يحول دون الحق في عيش حياة آمنة وكريمة خالية من أي مظاهر للعنف والكراهية.
والتنمر هو شكل من أشكال الإساءة والإيذاء، موجّه من قِبَل فرد أو مجموعة نحو فرد أو مجموعة أضعف وقد يكون لفظيًا أو جسديًا أو حتى بالإيماءات، كما يمكن أن يكون عن طريق التحرش الفعلي والاعتداء البدني، وغيرها من أساليب الإكراه.
وقد أُطلِقت الحملة تزامنًا مع ارتكاب العديد من جرائم التنمر؛ حيث رصدت المنظمة (15) حالة تنمر في الفترة الاخيرة، فيما أحال النائب العام (18) حالة للتحقيق مؤخرا؛ وأحدثها ما قامت به سيدة من استغلال طفلين لم يتجاوز عمرهما الخمس سنوات؛ لخدمتها قسرًا مستغلة ضعفهما، بقصد وضعهما موضع السخرية والتنمر عليهما، وتعريضها صحتهما وحياتهما للخطر، وانتهاكها حرمة حياتهما الخاصة، واستخدامها حسابًا خاصًّا بأحد مواقع التواصل الاجتماعي لارتكاب تلك الجرائم.
وترى المنظمة أن التنمر يعد مخالفًا لكافة المواثيق والمعاهدات الدولية ومن أهمها بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي نص في المادة الأولى على أن: «يولد جميع الناس أحرارًا ومتساوين في الكرامة والحقوق. وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضا بروح الإخاء»، بجانب ما جاء بأحكام الدستور المصري في المادة (52) بأن: «الكرامة حق لكل إنسان، ولا يجوز المساس بها، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها».
وسوف تتلقى المنظمة المصرية لحقوق الإنسان الشكاوى الخاصة بجرائم التنمر والعمل على تحليلها للتأكد من وقائعها، وتقديم تلك الشكاوى للنائب العام؛ للتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة، كما ستقدم المنظمة المساعدة النفسية لمصابي جرائم التنمر، وتوفير الدعم اللازم للعمل على اجتيازها.
من جانبه أكد الدكتور حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن التنمر يعد انتهاكًا جسيمًا لحق من حقوق الإنسان، ويجب إعداد بيئة قانونية وتشريعية للتحقيق في جرائم التنمر، ومعاقبة مرتكبي تلك الجرائم؛ وذلك للحد من انتشارها.