وزير العدل: المحاكم تشهد أكبر خطة للتطوير والتحديث في إطار التحول الرقمي (صور)

أكد المستشار عمر مروان، وزير العدل أنه تم وضع خطة قصيرة المدى لتطوير وتجديد دور المحاكم ورفع كفاءة قاعات المحاكم وغرف المداولة ودورات المياه والاستراحات وذلك على ثلاث مراحل بهدف تطوير وتحديث أبنية المحاكم واستغلال المساحات في إقامة مكاتب وتجهيزها لمنظومة التحول الرقمي وميكنة العمل الإداري داخل المحاكم.
قال الوزير خلال إفتتاح تطوير محكمة شبين القناطر بمحافظة القليوبية «اليوم» أن الوزارة بصدد افتتاح العديد من المحاكم المتطورة بمختلف المحافظات الفترة المقبلة والتي تليق بخدمة العدالة والمواطنين مشيرا إلى ان محكمة شبين القناطر تعد إضافة جديدة ضمن خطة الوزارة لتطوير المحاكم على مستوى الجمهورية، والتي تقوم على محورين أساسيين الأول يتمثل في زيادة عدد المحاكم ورفع كفاءة مبانيها إنشائيا ومدها بالأدوات والأثاث والتجهيزات اللازمة
اما المحور الثاني فيقوم على التوسع في نشر برنامج ميكنة المحاكم والتحول الرقمي من خلال إنشاء المكاتب الأمامية بها والتي تقدم بدورها مجموعة من الخدمات المميكنة للمواطنين منها قيد الدعاوي واستصدار الشهادات والاستعلام عن القضايا وقرارات المحكمة فضلا عن إنشاء وحدة ‏تكنولوجيا المعلومات بالمحكمة وتزويدها بأحدث التقنيات والمعدات الحديثة وفق المعايير المعتمدة.
أضاف الوزير ان خطة الوزارة لتطوير المحاكم تهدف إلى تطوير منظومة العدالة في مصر للعمل بنظام إلكتروني لمواكبة العصر والتحول الرقمى الذي تسعى له الدولة المصرية من أجل تحقيق العدالة الناجزة.
رافق الوزير خلال الإفتتاح اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية والمستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لشئون أبنية المحاكم والمستشار صبري البنا رئيس محكمة بنها الإبتدائية وعددا من الشخصيات القضائية والعامه والشعبية والمحامين بشبين القناطر واللواء خالد المحمدي رئيس مجلس مدينة شبين القناطر
يذكر ان محكمة شبين القناطر الجزئية تقام على مساحة 3000م تقريبا وتتكون عدد الأدوار دورين منها دور للنيابة العامة ودور للمحكمة الجزئية ومبنى ملحق داخلها خاص بمحكمة الأسرة
كما تم ايضا إنشاء أماكن انتظار للجمهور ومكتب توثيق ومكتب شهر العقاري داخل المبنى وملحق به مكان انتظار للجمهور سابق التجهيز ضمن خطة وزراة العدل لرفع كفاءة مباني المحاكم والشهر العقاري حيث تم رفع كفاءة المبنى وقاعات المداولة والعلانية ومكاتب الموظفين ودورات المياه للجمهور.