دراسة حقوقية ترصد جرائم تركيا بحق الأرمن

أكدت دراسة حقوقية أن تجدد الصراع المزمن في إقليم «ناغورنو كاراباخ» يفتح مرة أخرى ملف النزاعات العرقية التي يغذيها التعنت القومي خاصة النزاع التاريخي بين الأرمن والأتراك والتنافسات الجيوسياسية التي لا تشمل فقط الأرمن ‏والأذربيجانيين ولكن الأتراك والروس أيضاً وما ينطوى عليه الصراع من تهديد لحياة المدنيين وانتهاكات واسعة لحقوق الانسان وتغذية الارهاب العابر للحدود لحالة الصراع بين الطرفين المتنافسين على الاقليم المتنازع عليه .
وأوضحت الدراسة التي أصدرتها، مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان دراسة تحت عنوان «تركيا والأرمن تاريخ من الدماء»،أن معظم دول العال اعترفت مؤخراً بالمذابح التي تعرض لها الأرمن على يد الدولة العثمانية والتي راح ضحيتها أكثر من مليون أرمني على يد العثمانيين الذين يواجهون تنديداً دولياً وغضباً واسعاً، بسبب هذه المذابح التي سجلت كواحدة من أسوأ الجرائم ضد الإنسانية.
ولفتت الدارسة إلى أنه وفي معاهدة برلين حصل الأرمن على ما عرف بالمادة 61 التي تقضي بأن تقوم الدولة العثمانية بإصلاحات في الولايات الأرمينية مع إخطار الدول الكبرى، وظهر لأول مرة هنا مصطلح تدويل القضية الأرمينية.
ونوهت الدراسة إلى أن تركيا تصدر الارهاب للإقليم مشيرة إلى أن أرمينيا تتهم الدولة التركية بتصدير الارهابيين إلى ساحة المعركة، كما لفتت الانتباه إلى ما أكده السفير الأرميني في روسيا «فاردان توجانيان» أن تركيا أرسلت نحو 4 آلاف مقاتل من شمال سوريا إلى أذربيجان، وسط قتال دائر في منطقة ‏ناغورنو قره باخ الانفصالية، ‏و إن المقاتلين يشاركون في المعارك الداخلية في قره باخ.
وأفادت الدراسة نقلا عن المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن الدفعة الأولى من المقاتلين السوريين، الذين ‏ينتمون- على الأغلب- إلى فصيلي «السلطان مراد والعمشات»، وصلت بالفعل إلى أذربيجان ‏للقتال ضد أرمينيا، وأن تركيا عكفت على تجنيد السوريين للقتال ضد أرمينيا في منطقة «ناغورنو كاراباك» المتنازع ‏عليها بين أرمينيا وجارتها أذربيجان، وهي دولة حليفة لتركيا.
أوضحت الدراسة أن تركيا ونظام اردوغان يحاولون إحياء الخلافة العثمانية القديمة بثوب جديد تستخدم فيه قربها الجغرافي من جنوب القوقاز، وتمارس تأثيراً دينياً على أذربيجان، عبر الأنشطة الثقافية والتعليمية المرتبطة بامتدادات التنظيم الدولي لجماعة الاخوان المسلمين الارهابية وعناصرها المنتشرة في تلك المنطقة والمدعومة من أنقرة.، وأن النظام الحاكم في تركيا يواصل العداء لأرمينيا، الذي تصاعد مع الاعتراف الدولي بالمذابح التي ارتكبها العثمانيون بحق الأرمن في 1915. وقد نشر موقع إذاعة أرمينيا العامة تقريراً يفيد بوجود وثائق تتعلق بملف قضية قضائية في العاصمة التركية، تكشف عن خطط أنقرة لغزو أرمينيا واليونان، ويبدو واضحاً حجم العداء التركي لأرمينيا بسبب تمسك الأخيرة بتبني ملف قضية الإبادة الأرمنية على يد العثمانيين، ومطالبتها بضرورة اعتراف تركيا بجريمة الإبادة.
وأوضحت الدراسة وفقاً لما سبق أنه يظهر بوضوح انتهاك تركيا للمادة 19 من الملحق (البروتوكول) الأول الإضافي إلى اتفاقيات جنيف المعقودة في 12 أغسطس 1949 والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة، الدول المحايدة والدول الأخرى غير الأطراف في النزاع والذى ينص على العمل على حماية المدنيين في مناطق النزاع وكذلك المادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع والمرتبطة بحالات النزاعات المسلحة الدولية .
وذكرت الدراسة أن هذه ليست المرة الأولى التي تنتهك فيها تركيا القانون الدولي الإنساني وتهديد حالة الأمن والسلم الدوليين بإشعال الموقف العسكري في مناطق مجاورة لها بالتدخل لدعم طرف على حساب طرف آخر ونقل مقاتلين ومسلحين وهو ما يزيد من الأزمة الانسانية ويرفع من التكلفة الانسانية وايقاع الضحايا في صفوف المدنيين في المناطق المتنازع عليها.
وأوضحت الدراسة أن هناك مخاوف عديدة من لجوء تركيا إلى ارسال مقاتلين من الأطفال السوريين إلى مناطق القتال في اقليم ناجورنو كارباخ خاصة وأن هناك معلومات وتحذيرات أممية وحقوقية من استخدام تركيا للأطفال السوريين للقتال دون ال18 سنة وإرسالهم للقتال في ليبيا وربما لجأت لهم في دعم الجيش الاذربيجانى .
وذكرت الدراسة أن أرمينيا، قد قامت بتقديم طلب عاجل للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان باتخاذ تدابير بحق أذربيجان، فيما المعارك مستمرة في منطقة ناغورني كاراباخ الانفصالية، وجاء الطلب إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التابعة لمجلس أوروبا الذي مقره في ستراسبورغ (شرق فرنسا)، بموجب المادة 39 من نظامها، التي تسمح باتخاذ تدابير طارئة عند وجود خطر وشيك لأضرار يتعذر إصلاحها.