«السكة الحديد» و«قطاع الأعمال» يوقعان بروتوكول لإنشاء شركة مشتركة للنقل البضائع

وقعت الشركة القابضة للنقل البحري والبري التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، والهيئة القومية لسكك حديد مصر التابعة لوزارة النقل، بروتوكول تعاون بشأن إنشاء شركة مشتركة للنقل متعدد الوسائط للبضائع.
يأتي هذا في إطار تنسيق الجهود بين الوزارتين والجهات التابعة لهما، حيث تم عقد عدد من الاجتماعات لدراسة سبل تحقيق هذا التكامل لتوفير أفضل مستويات للخدمة بأفضل الأسعار.. وانتهت تلك الاجتماعات إلى تأسيس شركة مشروع (SPV) مشتركة بين الشركة القابضة للنقل وهيئة السكك الحديدية، تهدف إلى تقديم خدمة نقل متكاملة للبضائع، من خلال نموذج عمل يقوم على التكامل بين خدمات نقل البضائع التي يقدمها الطرفين، ويكون النشاط الأساسي لشركة المشروع هو امتلاك أصول وإدارة وتشغيل خدمات النقل متعدد الوسائط، اعتمادا على الجمع بين السكة الحديد والنقل البري للبضائع باستخدام سيارات النقل، بما يحقق أفضل خدمة من حيث التكلفة والسرعة والكفاءة على أن يضاف النقل النهري في المستقبل.
و أكد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، على الفوائد المترتبة على الجمع بين خدمات النقل البرى للبضائع التي تقوم بها الشركات التابعة للوزارة مع خدمات نقل البضائع عبر السكة الحديد؛ لتوفير منظومة متكاملة من الخدمات النقل البري وتحقيق التكامل مع النقل البحري أو النهري، بما يوفر منظومة متكاملة من الخدمات عالية الجودة للمصنعين والتجار، وفقا لأفضل الممارسات العالمية تتسم بالسرعة والكفاءة وانخفاض التكلفة.
وأوضح أن هذا التكامل من شأنه أن يؤدى إلى مضاعفة حجم النقل الذي يمكن أن توفره الشركة المشتركة المقرر إنشاءها بين هيئة السكة الحديد والشركة القابضة للنقل؛ من خلال تحقيق التكامل بين وسيلتى النقل؛ وبصفة خاصة أنه سيتم إسناد إدارة الشركة لمشغل متخصص ذو خبرة عالمية في إدارة لوجستيات نقل البضائع باستخدام وسائط متعددة.
وأضاف الوزير أنه سيتم اختيار المشغل بناء على مناقصة محدودة بين كبرى الشركات العاملة في هذا المجال ليقوم بإدارة الشركة ونقل الخبرات التشغيلية العالمية للعاملين فيها من خلال عقد تشغيل متوسط الأجل.
من جانبه، قال الفريق مهندس كامل الوزير إن هذا التوقيع يأتي في إطار استراتيجية وزارة النقل لتقوية قطاع النقل في مصر للحفاظ على شبكة الطرق والكباري الضخمة وزيادة الموارد المالية لهيئة السكك الحديدية لتحسين الخدمة المقدمة للركاب وتدعيم قيمة التذكرة حيث تساهم هذه الشركة في تحقيق تكامل وسائل النقل مع بعضها لتعظيم حجم النقل في مصر سواء داخل أنحاء الجمهورية أو من الداخل للخارج عبر الموانئ المصرية أو من الخارج إلى الداخل حيث ستقوم الشركة بنقل البضائع من الموانئ المصرية عبر السكك الحديدية إلى أماكن التصنيع أو التوزيع لتنقل بعد ذلك عبر الجرارات والشاحنات إلى المستهلك وهو ما سيساهم في عدم وجود تكدس بالموانئ وزيادة حركة التداول بها كما سينعكس على تقليل تكلفة السلع للمواطن المصري.
وأضاف الوزير أن النقل عبر السكك الحديدية لا يسبب تلوث للبيئة وان هدف انشاء الشركة يرتكز على الاستفادة من إمكانات هيئة السكك الحديدية من ( جرارات – سكة- إشارات – قضبان ) وإمكانات الشركة القابضة من ( جرارات – شاحنات ) بما يساهم في تحقيق كيان إقتصادي قوي يساهم في إحداث التنمية الشاملة ويساهم في زيادة حجم المنقول الحالي من البضائع عبر السكك الحديدية والذي لايتجاوز 1 % حاليا.
وأوضح أنه بموجب هذا الاتفاق ينقل ملكية بعض الاصول المملوكة للهيئة القومية لسكك حديد مصر التابعة لوزارة النقل إلى شركة المشروع بالقيمة السوقية للاستفادة بها في تقديم خدمات النقل متعدد الوسائط كما تمنح الهيئة القومية لسكك حديد مصر الحق الحصرى لاستخدام السكك الحديدية في نقل البضائع لشركة المشروع، كما يتم نقل ملكية بعض الاصول المملوكة لشركات النقل البرى للبضائع التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى إلى شركة المشروع بالقيمة السوقية للاستفادة بها في تقديم خدمات النقل متعدد الوسائط ويكون للشركة المشتركة اولوية في انشاء المحطات التبادلية التي يتم طرحها من جانب وزارة النقل على أن يتم تقييم الاصول التي يتم نقلها لشركة المشروع من جانب الطرفين ويتحدد نصيب كل طرف بشركة المشروع بمقدار مساهمتة فيها، مقابل الاصول المنقولة لها. كما يمكن لاى من الطرفين مساهمتة في شركة المشروع بشكل نقدى لافتا إلى أنه يمكن دعوة القطاع الخاص للمشاركة بحصة نقدية في الشركة.