متحدث الحكومة: قانون التصالح يسهل حياة المواطنين وفي صالحهم

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اجتمع مع مجلس المحافظين لمتابعة تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتنفيذها، وبالفعل صدر قرار تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بإعادة البناء جزئيا وهو ما يعني أنه من حصل على ترخيص بناء سابقا وشرع في البناء أن يستكمل البناء الآن حتى الدور الرابع فقط.
وأضاف سعد، في مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن تنفيذ القرار سيكون اعتبارا من غد الثلاثاء وتم إبلاغ المحافظين بهذا القرار.
وتابع: «ما بعد الدور الرابع لن ينطبق عليه القرار ولن يستطيع أحد استكمال البناء بعد الدور الرابع، وسينتظر حتى صدور اشتراطات البناء، كما لم يتضمن القرار اليوم صدور تراخيص جديدة التي ستظل متوقفة حتى إعلان الاشتراطات الجديدة».
وأوضح أن الاشتراطات ستصدر بعد أيام تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، حيث ستجتمع لجنة الاشتراطات مع رئيس الوزراء لعرض الاشتراطات ونتائج اعمال اللجنة تمهيدا لإقرارها وعرضها على المجلس الأعلى للتخطيط العمراني وإعلانها مباشرة.
وأشار إلى أن الاشتراطات ستكون عامة في مجملها وسيكون هناك اشتراطات مخصصة لكل محافظة أو مدينة بسبب اختلاف طبيعة المحافظات.
وأكد سعد أن قانون التصالح في مخالفات البناء جاء ليسهل حياة الناس وفي صالحهم لإنقاذهم من قانون 2008 الذي كان ينص على الإزالة فقط، مشيرا إلى وجود مرونة من الحكومة لما هو في صالح المواطنين، وأن الحكومة ترحب بأي تعديل من مجلس النواب على القانون لضم من قام بالبناء بعد صدور القانون.
واستطرد: «لم يحدث في تاريخ مصر أن انخفض التعدي على الأراضي الزراعية مثلما حدث الآن، وهو ما يؤكد أن ما تفعله الحكومة هدفه الصالح العام»، مؤكدا أنه يتم الحصر حاليا لعدد من الأراضي في المحافظات لإنشاء أحياء سكنية على غرار «الأسمرات».