كشف الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي بإسم وزارة الزراعة، عن كيفية حصول المزارع على كارت الفلاح والتى يوجد عليه جميع المستحقات المالية من الحكومة التي يحصل عليها باستخدام كارت الفلاح، مشيرا إلى أنه يقوم ببناء قاعدة بيانات محدثة للدولة المصرية بها كافة تفاصيل المحاصيل الزراعية ويحصل بها على خدمات بشكل بسيط ويساعد الدولة على اتخاذ قرار أكثر دقة يخدم الفلاح ويساعده على الحصول خدماته. وأضاف «القرش» خلال لقائه مع الإعلامي حسن عثمان، في برنامج «وطن رقمي»، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، أن هناك الخدمات الرقمية التي تقدما وزارة الزراعة، مشيرا إلى أن هذه الخدمة تتبناها الوزراة وتسعى لتوصيلها للسادة الفلاحين والمزارعين دون أي عناء، لافتا إلى أن وزارة الزراعة تقوم الفترة الحالية بميكنة خدماتها تسهيلاً على المزارعين البسطاء والفلاحين. وكشف «القرش» عن كيفية الحصول على كارت الفلاح عن طريق سحب استمارات الحيازة الإلكترونية، سحب الاستمارة بالمجان، وتأتي البيانات الشخصية المطلوبة وهي صورة بطاقة الرقم القومى، وصورة للحائز، إحضار كافة المعلومات التي يحوزها سواء أراضٍ أو مشروعات إنتاج دواجن أو حيوانى أو مصانع أعلاف، وغيرها من الأنشطة المرتبطة بالقطاع الزراعى، وعند استلام الكارت يجب التأكد من سلامة المظروف، وأنه لم يفتح من قبل عند استخدام البطاقة، وجود الرقم القومى والتعريف الشخصى، ويقتصر حق استخدام بطاقة «كارت الفلاح» على صاحبها. وتابع :«جزء كبير من أهالينا والمزارعين البسطاء يستخدمون التكنولوجيا، حتى لو لم يدرك استخدامها الوزارة تساعدة على كيفية استخدامها» مشيرا إلى أن «كارت الفلاح» يقضى على ظاهرة تسريب الدعم للوسطاء من غير المستحقين، ويعمل على توفير قاعدة بيانات قومية دقيقة بكافة حيازات الأراضى الزراعية، ويحد من ظاهرة التعدى على الأراضى الزراعية، ويكون التعامل من خلال رقم موحد للحيازة وربطه بالرقم القومى، لضمان وصول الدعم لمستحقيه، كما يعمل على التنبؤ باستهلاك المياه ونوع ومساحة المحاصيل الزراعية وتحسين سياسية تسعيرها. وأشار«متحدث الزراعة» إلى أن بطاقة «كارت الفلاح» يعمل على تسهيل صرف المقررات السمادية دون التقيد بمنفذ أو موقع معين بأى محافظة، وتسهيل الحصول على القروض الزراعية أو الاستثمارية من مختلف البنوك، كما يعمل على القضاء على عمليات احتكار الأسمدة أو تكدسها بالأسواق، وبناء نظام معلوماتى لضبط الزمام المنزرع وتحديد السياسات والاستراتيجيات الزراعية السيادية.
