رئيس الوزراء: انتهاء مدة وقف البناء 24 نوفمبر المقبل

قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن التوجه الذي تسير به الدولة يعطي المردود الإيجابي في ثبات الاقتصاد المصري وثقة العالم كله في التقدم المصري الحالي، وإن مصر من الدول القليلة في العالم العربي وإفريقيا التي استطاعت وما زالت أن تؤدي أداء اقتصاديا قويا متناميا بالإيجاب.
وأشار مدبولي، في تصريحات تليفزيونية، الخميس، إلى أن المواطنين مع نهاية المدة الجديدة للتصالح على مخالفات البناء، واستطاعت الدولة تجميع أكبر عدد من المصالحات، سيكون المواطن وقتها تم مده بكافة الوثائق الرسمية والتي تصحح موقفه القانوني وتزيل عنه أي ضغوط مستقبلية، داعيا المواطنين إلى الإسراع في تقديم كافة الأوراق اللازمة واستكمالها في المدة الجديدة، ولفت إلى أنه أنه إذا وجد أن هناك عددا كبيرا من المواطنين الذين سيتقدمون بطلبات التصالح، ستراعي الدولة ذلك في تيسير كل الإجراءات لصالح المواطن المصري وتزيل كافة المشكلات التي يواجهها المواطنون مهما كان حجمها.
وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة لن تقوم أبدا بهدم أي عقارات مأهولة بأهالينا وأسرنا، لكن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو تقنين الأوضاع بشكل قانوني وبمستندات رسمية.
وأوضح مدبولي أن الحكومة تراجع باستمرار الاشتراطات التخطيطية لفتح المجال للبناء مرة أخرى عقب انتهاء مدة وقف البناء والتي تستمر ستة أشهر، وتنتهي في 24 نوفمبر المقبل، وأن الحكومة قبل هذا التاريخ ستعلن كل الاشتراطات الجديدة لعودة البناء مرة أخرى في كل المدن المصرية القائمة؛ بما في ذلك من توقف البناء في العقارات الخاصة به أو من يريد البناء على أراض جديدة تحددها الاشتراطات الجديدة.
وأضاف أن الحكومة تراعي البعد الاجتماعي في الريف المصري، وأن التوجه الذي تقوم به الحكومة أنه سيتم وضع اشتراطات عامة وموحدة لكل المدن والقرى تشجع البناء الرأسي لكل القرى المصرية وعدم استنزاف أراض زراعية جديدة واستغلال الأراضي المسموح بالبناء عليها بشكل منظم، داعيا المواطنين عند وجود أي شكوى إلى التقدم لمنظومة الشكاوى بمجلس الوزراء لحلها فورا.
وأضاف مدبولي أن اجتماع الرئيس تطرق أيضا إلى قطاع الصناعة المصرية وتشجيع عملية الصادرات، وهي العملية المستمرة منذ 2012 وحتى الآن لرد أعباء التصدير لكافة الشركات والمصدرين المصريين، مشيرا إلى أن الظروف التي مرت بها مصر منذ هذا التاريخ تراكم بسببها هذه الأعباء لكن الحكومة خلال العام الماضي استطاعت رد 30 في المائة من تلك الأعباء.
ولفت إلى أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم كانت واضحة لكل من يصدر وللصناع برد كامل المتأخرات التي على الدولة بواسطة نموذج يتم عمله من قبل وزارة الصناعة مع هؤلاء المصدرين لرد كافة المستحقات خلال 3 أشهر فقط وقبل انتهاء العام الحالي 2020.
وأوضح مدبولي أن التوجيه لوزارة الصناعة بألا تتجاوز في المستقبل عملية رد الأعباء ما بين التصدير والحصول على المستحقات فترة الستة أشهر، وذلك تيسيرا على المصدرين ودعما للعمالة التي تعمل لدى مصانعهم؛ مما سيؤدي إلى زيادة التنمية ودعم القطاع الصناعي الهام الذي يعد أحد الركائب الأساسية لنمو الاقتصاد المصري.. مشيرا إلى أن كافة قرارات الدولة لتشجيع الصناعة ودعم التصنيع المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد خاصة لمستلزمات الإنتاج سيكون في إطار الحوافز التشجيعية للمصنعين لتشجيع التصنيع وتوطين الصناعات داخل مصر لنمو صناعة وطنية.