الحريري: قررت مساعدة الرئيس المكلف على إيجاد مخرج بتسمية وزير مالية مستقل

أعلن رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري، أنه قرر مساعدة رئيس الحكومة المكالف مصطفى أديب على إيجاد مخرج بتسمية وزير مالية مستقل.
وقال الحرير في بيان، اليوم الثلاثاء، إنه «بعد الكارثة التي حلت بعاصمتنا بيروت وكل لبنان ، نتيجة انفجار المرفأ، وفي خضم الانهيار، الذي كان يعيشه بلدنا، وقع اللبنانيون بحالة يأس وضياع مع شعورهم بغياب الحكومة وفشل مؤسسات الدولة ووضع لبنان في عزلة شبه تامة من قبل المجتمعين العربي والدولي».
وأضاف«فتح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ثغرة في الجدار المسدود، فقام بزيارتين متتاليتين إلى لبنان، ووضع أمام القوى السياسية كافة مبادرة وحيدة وأخيرة لمد يد العون لوقف الانهيار وإعادة إعمار بيروت، محملا الجميع مسؤولية المشاركة في إنقاذ بلدنا من المأساة، التي حلت به وبالمواطنين من كافة الطوائف والمناطق».
وشدد الحريري على أنه «نزولا عند مطالبة العديد من القوى السياسية والنيابية لي، بأن أرشح رئيسا لتشكيل الحكومة الجديدة ، توافقت مع رؤساء الحكومات السابقين على اسم الدكتور مصطفى أديب ، الذي حاز على أكثرية كبيرة من النواب لتشكيل حكومة مهمة، حددت معاييرها ومسودة بيانها للاصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية العاجلة بشكل صريح، في اجتماع مع صاحب المبادرة الوحيدة والأخيرة لوقف انهيار لبنان، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مطلع الشهر الجاري في قصر الصنوبر، وهذه المعايير التي وافق الجميع عليها، بالغة الوضوح بأنها فريق حكومي صغير قوامه اختصاصيون مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة، لا ينتمي أي منهم إلى أي حزب سياسي، وأن مهمة الحكومة الوحيدة هي إصلاحية اقتصادية مالية وإدارية بحت، لأشهر تسمح بوقف الانهيار».
وأشار إلى أن «الرئيس المكلف الدكتور مصطفى أديب باشر عمله لتشكيل الحكومة المتفق عليها، وقد أبلغ جميع الكتل السياسية بوضوح أنه يعمل على اختيار فريقه الحكومي من سلة اسماء تنطبق عليها مواصفات الكفاءة والنزاهة وعدم الانتماء الحزبي، أي المواصفات التي طالب بها اللبنانيون خلال التحركات الشعبية، وأنه يرحب بأي اقتراحات اسماء تلبي المواصفات نفسها لاضافتها إلى سلته، على أن اختيار الأسماء، التي تضمنها التشكيلة التي يعرضها على رئيس الجمهورية ينحصر به، وفقا لأحكام الدستور وكما تفترض المهمة الموكلة إليه، بموافقة الجميع في مطلع الشهر، بحضور الرئيس ماكرون، وقد قطع الرئيس المكلف فعلا شوطا أساسيا في الوصول إلى صيغة حكومية مصغرة ومتكاملة تلتزم المعايير المتفق عليها، إلى أن برزت عقبة مباغتة تمثلت بمطالبة حركة أمل و حزب الله بتسميتهما للوزراء الشيعة وحصر حقيبة المالية بمن يسمونه من الطائفة الشيعية ، إنطلاقا من زعم أن هذا الطلب هو حق دستوري منبثق من اتفاق الطائف ، بينما هو بدعة لا وجود لها لا في الدستور ولا في الطائف».
وتابع «وبعد مرور أكثر من أسبوعين، بات واضحا أن عرقلة تشكيل الحكومة تهدد بالقضاء على فرصة تحقيق الاصلاحات، التي يطالب بها جميع اللبنانيين، شرطا لفتح الطريق أمام دعوة الرئيس ماكرون لمؤتمر دولي لدعم لبنان في نهاية الشهر المقبل، وبالتالي على المبادرة الفرنسية برمتها. وأمام خطر فقدان لبنان لآخر المكابح أمام انيهاره، مع ما يعني ذلك من خطر إندلاع فوضى سياسية واقتصادية ومعيشية وأمنية مع الارتفاع الجنوني في سعر صرف الدولار ، ومعه في التضخم، وأسعار الخبز و المحروقات وبداية فقدان الأدوية من الأسواق بالتزامن مع تطور خطير في أعداد الإصابات بفيروس كورونا ، فإنني قررت مساعدة الرئيس أديب على ايجاد مخرج بتسمية وزير مالية مستقل من الطائفة الشيعية، يختاره هو، شأنه شأن سائر الوزراء على قاعدة الكفاءة والنزاهة وعدم الانتماء الحزبي، من دون أن يعني هذا القرار في أي حال من الأحوال اعترافا بحصرية وزارة المالية بالطائفة الشيعية أو باي طائفة من الطوائف».
ولفت الحريري إلى أنه «يجب أن يكون واضحا أن هذا القرار هو لمرة واحدة ولا يشكل عرفا يبنى عليه لتشكيل حكومات في المستقبل ، بل هو مشروط بتسهيل تشكيل حكومة الرئيس أديب بالمعايير المتفق عليها، وتسهيل عملها الإصلاحي، من أجل كبح انهيار لبنان ثم إنقاذه وإنقاذ اللبنانيين».
وأكد على أن «بقاء لبنان، ومعيشة اللبنانيين وكرامتهم تبقى أكبر من الصراعات الطائفية والسياسية، وهي تستأهل تحييد فرصة إنقاذ لبنان من الخلافات مهما كبرت، وبهذه الخطوة، تصبح المسؤولية على عاتق الممانعين لتشكيل الحكومة، فإذا استجابوا وسهلوا ربحنا لبنان وربح اللبنانيون، واذا تابعوا عرقلتهم يتحملون مسؤولية ضياع فرصة لبنان لوقف الانهيار وإنقاذ اللبنانيين من مآسيهم الحالية والمرشحة للتزايد لا سمح الله، ومرة جديدة، أتخذ قرارا بتجرع السم، وهو قرار اتخذه منفردا بمعزل عن موقف رؤساء الحكومات السابقين، مع علمي المسبق بأن هذا القرار قد يصفه البعض بأنه بمثابة انتحار سياسي، لكنني اتخذه من أجل اللبنانيين، واثقا من أنه يمثل قرارا لا بديل عنه لمحاولة إنقاذ آخر فرصة لوقف الانهيار المريع ومنع سقوط لبنان في المجهول».