قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن هناك تطورًا إيجابيًا خاصة بعد التسهيلات التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي وأعلنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزرالء، ومنها تخفيض قيمة المتر في القرى وخصم 25% في حالة الدفع النقدي وهناك مليون و100 ألف طلب تصالح حتى الآن. وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، أنه كان هناك تأكيد وتوجيهات من الدكتور مصطفى مدبولي للعمل ساعات إضافية لتخفيف الزحام والتسهيل على المواطنين وهناك استجابة من وزارة التنمية المحلية وستعمل كل المحافظات ورديات إضافية. وتابع أن توجيه الرئيس باحتساب قيمة متر التصالح في القرى ب50 جنيه ساهم في زيادة الإقبال، مؤكداأن مبلغ المحاسبة النهائي سيكون على رقم 50 جنيها حتى لو أخطا أي موظف في أي قرية وقال رقم أكبر. وأكد أن أي مبلغ تم دفعه من قبل كغرامات في المحاكم أو أي جهة أخرى سيتم خصمها من قيمة التصالح الإجمالية بشرط توافر الأوراق الرسمية، مشيرا إلى أن أي مخالفات بعد أبريل 2019 سيتم إزالتها طبقا لوقت صدور القانون، ولفت إلى أنه في حالة تصالح مالك واحد في العقار أو أكثر ولم يتقدم الآخرون سيتم قطع المرافق عن من لم يتقدم للتصالح، فمن المؤكد أنه بعد 30 سبتمبر لن يتم مساواة مواطن تصالح وسلك الطرق الشرعية بمن لم يتقدم. وشدد سعد على أن رئيس الوزراء أكد من قبل مرارا وتكرارا على عدم مدة العمل بالقانون ولكن هناك تسهيلات بشكل آخر بمنح مهلة شهرين لاستكمال الأوراق مع زيادة وقت العمل قائلا لا حديث الآن ولا توجد مؤشرات حول مد المهلة بعد 30 سبتمبر. وتابع: «موعدنا 1 أكتوبر لبدء تطبيق القانون وحجم المخالفات لن يعفي مرتكبيها وسيتم البدء في الإزالات وقطع المرافق عن المخالفين».
