«الضرائب»: رؤية المصلحة للتحول الرقمي تستهدف تقديم خدمات ضريبية متطورة

قال رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المصلحة تعمل في إطار توجهات القيادة السياسية ورؤية وزير المالية، الدكتور محمد معيط، من أجل التحول الرقمي، وأن نكون في مصاف مصالح الضرائب العالمية التي تقدم خدمات ضريبية متطورة تحظى بثقة الممولين مما يسهم في نمو الاقتصاد، كما تتضمن رفع كفاءة الإدارة الضريبية، كما تسعى لزيادة الحصيلة الضريبية، حيث تعد مصلحة الضرائب المصرية ركيزة أساسية في عملية الإصلاح الاقتصادي.
وأكد «عبدالقادر»، الخميس، على الجهد المبذول من قبل الإدارة الضريبية بتعليمات مباشرة من وزير المالية لإتاحة كافة التسهيلات أمام المجتمع الضريبي وقيادة التحول الحقيقي في إدارة المتحصلات الضريبية لرفعة الاقتصاد القومي.
وأشار «عبدالقادر» إلى أن المصلحة حريصة على نشر الوعي الضريبي من خلال الوسائل المختلفة، ومنها ندوات التوعية الضريبية التي تنظمها المصلحة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المختلفة سواء بالحضور الفعلى أو عبر تقنية الفيديو كونفرانس، كما يتم من خلال مركز الاتصالات المتكامل التابع للمصلحة الرد على كافة الاستفسارات وتقديم الدعم الفنى للممولين من خلال الاتصال على الخط الساخن 16395.
وأوضح رجب محروس، مدير عام بالمكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 يتضمن نظامًا ضريبيًا مُبَّسطًا ودائماً لهذه المشروعات؛ بما يُسهم في تخفيف الأعباء الضريبية، وتيسير الإجراءات، ضمانًا لتشجيعها ورفع كفاءتها التشغيلية وقدراتها الإنتاجية، لافتًا إلى أنه يتم تحديد الضريبة المستحقة على المشروعات المسجلة وقت صدور هذا القانون، أو بعد صدوره، والتي يبلغ حجم أعمالها مليون جنيه ويقل عن 10 ملايين جنيه على النحو الآتي 0.5% من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها مليون جنيه ويقل عن مليوني جنيه سنويًا، 0.75% من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها مليوني جنيه ويقل عن 3 ملايين جنيه سنويًا.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، برئاسة محمد عيسى رئيس لجنة الضرائب والجمارك بالجمعية، وذلك بمقر الجمعية بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية عن الفاتورة الإلكترونية والقانون رقم 173 لسنة 2020 بشأن التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات، بحضور عدد 60 من الشركات الأعضاء.
ولفت «محروس» إلى أنه بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها ثلاثة ملايين جنيه ولا يتجاوز عشرة ملايين جنيه سنويًا المُسجلة وقت صدور هذا القانون أو التي تُسجل بعد صدوره تُحدد الضريبة المستحقة عليها على أساس (1%) من حجم الأعمال وذلك لمدة خمس سنوات، مشيرًا إلى أنه وفقًا لهذا القانون يتم إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج من الضريبة المستحقة، إذا تم استخدام حصيلة البيع في شراء أصول أو آلات أو معدات إنتاج جديدة خلال سنة من تاريخ التصرف، كذلك تخضع لفئة ضريبية جمركية واحدة بواقع 2% من قيمة الآلات والمعدات والأجزاء اللازمة لها ماعدا سيارات الركوب، وذلك عند قيام هذه المشروعات بالإستيراد من الخارج.
وأضاف «محروس» أنه لا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط شركة الشخص الواحد من المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر للضريبة المقررة وفقاً لقانون ضريبة الدخل إذا كان الشريك الوحيد من الأشخاص الطبيعيين، كما أنه يجوز لمجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس الإدارة الإعفاء الكلي أو الجزئي من الضريبة على العقارات المبنية على الوحدات الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر وذلك لمدة أو مدد محددة يقدرها مجلس الإدارة أو مجلس الوزراء.
وعن المزايا التي يحصل عليها الممول والمسجل من خلال القانون رقم (173) لسنة 2020 بشأن التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات، قال «محروس» إنه يتم التجاوز عن 90% إذا تم سداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة كاملة وذلك حتى 15 أكتوبر القادم، ويتم التجاوز عن 70% بداية من 16 أكتوبر حتى 14 ديسمبر، لافتًا إلى أنه يتم التجاوز عن 50% اعتبارًا من 15 ديسمبرحتى 13فبراير2021 على أن يتم سداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة كاملة، موضحًا أنه لكى يستفيد الممول من التجاوز أن تكون الضريبة واجبة الأداء سواء من قرار لجنة داخلية/ لجنة فحص/ حكم محكمة/ إنهاء منازعات/ أو لحين إعادة النظر.
وأكد مدير عام بالمكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه على الممولين والمسجلين الراغبين في اللجوء إلى لجان إنهاء المنازعات سرعة تقديم طلب إنهاء منازعاتهم المنظورة أمام لجان الطعن أو المحاكم قبل 31 ديسمبر المقبل.
وعن منظومة الفاتورة الإلكترونية، تحدث الدكتور محسن الجيار، مدير إدارة مساعدة المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية، قائلًا إن مشروع الفاتورة الإلكترونية ومشروعات تطوير مصلحة الضرائب تتوافق جميعها مع رؤية مصر 2030 في التحول الرقمي، وتعد من أهم مشروعات التحول الرقمي الذي تشهده المصلحة حاليًا ويلقى إهتمام كبير من كل من وزير المالية ورئيس المصلحة، موضحًا أن منظومة الفاتورة الإلكترونية عبارة عن نظام مركزي يمكن مصلحة الضرائب من متابعة كل التعاملات التجارية التي تتم بين الشركات بعضها البعض وذلك من خلال تبادل بيانات كافة الفواتير لحظيًا بصيغة رقمية دون الإعتماد على المعاملات الورقية.
وأشار «الجيار» إلى أن الفاتورة الإلكترونية هي مستند قياسى له مكونات وشكل وتصميم موحد ومحتوى تم تحديده وتنظمه القوانين واللوائح الخاصة بعمل الفاتورة الإلكترونية وفقًا لمتطلبات الأعمال الخاصة بالمصلحة.
وقال إنه تم إلزام المجتمع الضريبى بمنظومة الفاتورة الإلكترونية وفقًا للقرار الوزاري رقم 188 لسنة 2020، مضيفًا أن المنظومة تمر حاليًا بمرحلة التشغيل التجريبي والذي بدأ منذ 30 يونيو الماضي، ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الأولى له في 15 نوفمبر المقبل، بانضمام 134 شركة، لافتًا إلى أن الباب مفتوح لكل الشركات الراغبة في التكامل بالمنظومة خلاف ال 134، موضحًا أنه سيتم إلزام كل الشركات بالفاتورة الالكترونية لكن بشكل مرحلي وفقا لخطة زمنية.
وأوضح «الجيار» أنه تم اختيار مجموعة الشركات المشاركة في المرحلة الأولى باعتبارهم النخبة التي تعتبرها المصلحة شركاء نجاح أساسيين لها، وسيكون لهم ميزة كونهم الأوائل في مجالاتهم الذين ستسنح لهم فرصة الاشتراك في تشغيل المرحلة الأولى للمنظومة، وسيتم منحهم الأسبقية في متابعة الخطوات المستقبلية والاستفادة من خبراتهم وردود أفعالهم في تحسين أداء المنظومة.
وعن الفوائد التي ستعود على الممولين بعد تطبيق المنظومة، قال «الجيار» إنه سيتم التحقق من صحة عناصر وبيانات الفواتير لأطراف التعامل قبل إصدارها، وتعزيز المركز الضريبي للشركة من خلال تصنيفها ضمن الشركات ذات المخاطر الضريبية المنخفضة، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات التسويات بين الشركات بالنسبة لضريبة القيمة المضافة.
وأضاف «الجيار» أن مساعدة الشركات في عمل تقارير وتحليلات دقيقة في أسرع وقت وبأقل جهد لعرضها على المعنيين وأصحاب القرار، وتخفيف العبء الإداري وتقليل تكلفة التعاملات والحاجة إلى أرشفة الفواتير ورقيًا، وتقليل إجراءات الفحص على الشركة مع إمكانية الفحص عن بعد، وسهولة إجراءات رد الضريبة، وتسهيل عملية إعداد وتقديم الإقرارات، وكذلك إنهاء الإجراءات التقليدية مع الشركات لاستيفاء الفواتير، من أهم الفوائد التي ستعود على الممولين من تطبيق المنظومة، لافتًا إلى أن هذا التطبيق من شأنه المساعدة بشكل فعال في ضم الاقتصاد غير الرسمى وإحكام المجتمع الضريبى وتحقيق العدالة الضريبية.
وأشار «الجيار» إلى أن التكامل بين الشركات ومنظومة الفاتورة الإلكترونية يتوقف على حجم البيع وعدد الأصناف والفروع للشركة، كما أنه يضمن سرية بيانات الشركات، موضحًا أن كافة المشتريات يتم تسجيلها على المنظومة بغض النظر عن التوجيه المحاسبي لها داخل الشركة المستلمة.
وقال إن كلا من منظومة الإقرار الالكتروني ومنظومة الفاتورة الإلكترونية تساهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية والقضاء على ظاهرة الفواتير الوهمية، مما يؤدي إلى استيداء مستحقات الخزانة العامة والتي تعود على المواطن في شكل مرافق وخدمات، موضحًا أن هناك مجموعة من الخطوات اللازم اتباعها للتكامل مع منظومة الفواتير الإلكترونية، وتم نشر هذه الخطوات على الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية https://www.incometax.gov.eg/.
وأكد «الجيار» أن الشكر والتقدير للحكومة المصرية في تطبيق المنظومة، هو رأي أجمعت عليه الشركات التي نفذت التكامل مع المنظومة، وأن هذه الشركات قد أشادت بمنظومة الفاتورة الإلكترونية وأهميتها، كما أشادت بدور مصلحة الضرائب في تقديم كافة وسائل الدعم لهذه الشركات لتحقيق التكامل مع المنظومة.