«يوسف والي» قبل الرحيل: هذه قصة أملاك العائلة.. وكيف أنصفنا «عبدالناصر»؟!

أثار الدكتور يوسف والي، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الأسبق، عددًا من علامات الاستفهام حول مدى استفادته وتربحه من منصبه خلال فترة ولايته التي امتدت لمدة 22 عامًا عمل خلالها كوزير للزراعة.
قال «والي» في كلمات اختص بها «المصري اليوم» قبل وفاته: «ورثت عن والدي 107 أفدنة انخفضت إلى 50 فدانًا بسبب قوانين الإصلاح الزراعية، منها تخفيض ملكيتي لهذه الأراضي بقرار شخصي مني خلال تولي مهام كرسي وزارة الزراعة وذلك عام 1988 ولو كان لي زوجة لكان من حقها 50 فدانا إضافية».
وأضاف «والي»: «لكني التزمت بتنفيذ القانون وليس الهروب منه، وبالمناسبة انخفضت ملكيتي من الأطيان الآن إلى 35 فدانًا فقط، وليس هذا فحسب ولكن جميع الهدايا التي تمت من خلال شخصيات أجنبية تم الاحتفاظ بها في المتحف الزراعي، وهي هدايا عالية القيمة، منها سيوف ذهبية لا تقدر بمال، وأشياء لها قيمة تاريخية وأثرية، وتم تسجيلها من خلال مجلس الوزراء لصالح الدولة المصرية».
وأوضح وزير الزراعة أن علاقة أسرته بملكية الأراضي جلب لها الكثير من المتاعب، مضيفًا: «جدي موسى ميزار كان لديه 35 ألف فدان في غرب الفيوم، ورغم أنه كان يمتلك المال إلا إنه لم يمتلك النفوذ لإن العائلة كانت تعيش في دورات طبيعية، دورة للنفوذ بدون مال، أو مال بلا نفوذ، وهو ما تسبب في متاعب كثيرة للعائلة على مدار تاريخها، لإنه عندما تمت محاكمة رجال الزعيم أحمد عرابي وأنصاره أرادوا محاكمة جدي موسى ميزار وفوجئوا بوفاته قبل المحاكمة، وأسقط في يدهم فصادروا كل أملاكه التي تجاوز أكثر من 30 ألف فدان، وكان من ضمنها سبعون فدانًا في مدينه الفيوم يحدها من الشمال منزل المحافظ، ونادي المحافظة، ومن الجنوب شارع موسى ميزار، وليس هذا فحسب تم حبس أبناءه لفترة من الزمن».
وأشار «والي» إلى إنه من المفارقات ان جدي المرحوم مصطفى والي كان زميلا لعدلي باشا يكن عندما كان طالبًا في قسم اللغة الألمانية في كليه الألسن، فاتصل به يطلب لأنه كان من عائلة لها نفوذ أن يعاونه ليعمل في الحكومة، ولكنه قال له أنت من عائلة مجتهدة في الزراعة لماذا لا تستصلح أراضي صحراوية، وأن الخديوي عباس أصدر «دكريتو» أي قرار فحواه أن من يستصلح أرض صحراوية تصبح ملكه بأسعار زهيدة جدًا، فوضع يده على 16 ألف فدان وشرع في مد ترعة «بحر حافظ ميزار» إليها لمسافة اكثر من 20 كيلومتر.
وأضاف الوزير الأسبق أن عائلته كان همها الأول الزراعة والإرتباط بالقطاع الزراعي، حيث قام جده مصطفى والي بزراعة أول مناطق بحيرة قارون في عزبة والي وقام في 1906 بشراء ماكينة «دراس» تعمل بالبخار، وكان محصول السنة الأولى 25 ألف أردب من الشعير، وهذا المشروع تعثر بوفاته، حيث استدان من بنك إنجليزي 70 ألف جنيه أدت إلى إفلاس البنك الذي اشتراه يهودي اسمه موسى نجار، ثم تم بيع البنك الإنجليزي إلى عائلة كرم من أعيان بلدة زغرتا في لبنان.
ولفت «والي» إلى إنه في هذه الأثناء وضعت الأرض تحت الحراسة تمهيدًا لبيعها، وظلت العائلة في مشاكل إلى أن تم الصلح مع البنك وأملاك الدولة، وتقلصت المساحة وتم توزيعها على الورثة، وكان والدي محمد أمين والي يملك 1500 فدان إلى أن صدرت قوانين الإصلاح الزراعي، فانخفضت الملكية إلى 1100 فدان كانت مجزأة على أولاده، وبعد وفاته عام 1966 فُرضت الحراسة ظلمًا حتى رفعها الرئيس عبدالناصر في عام 1968.