إحالة المتهم بقتل الشيخ السلفي وزوجته بالهرم إلى «الجنايات»

أمرت نيابة جنوب الجيزة بإحالة المتهم بقتل الشيخ السلفي في الهرم وزوجته واغتصابها، إلى محكمة الجنايات.
أعد قرار الإحالة محمود عبود، وكيل أول نيابة الحوادث، ووجه هشام حاتم مدير النيابة للمتهم تهمة القتل العمد المقترن بالسرقة والاغتصاب وحيازة مواد مخدرة.
وأعدت النيابة قائمة بأدلة ثبوت ضد المتهم أبرزها شهادة بائع مصوغات ذهبية اشترى المسروقات من المتهم، وكذلك شهادة صيدلي تبين أن المتهم اشترى منه اللاصق الطبي والمخدر الذي استخدمهما في جريمته والتخلص من القتيلين، وعثر ضباط الأدلة الجنائية على بصمات المتهم في مسرح الجريمة.
جرت التحقيقات بإشراف المستشار مجاهد علي مجاهد المحامي العام لنيابات جنوب الجيزة. وقال مصدر قضائي ل«المصري اليوم» إن عقوبة تلك الجرائم هي الإعدام شنقا.
ووقعت الجريمة في يونيو الماضي، وتوصلت أجهزة الأمن إلى المتهم بعد 14 يوما من العثور على الضحيتين، وهما الداعية السلفي الشيخ أحمد عامر وزوجته داخل شقتهما بالهرم.
وأفادت التحريات بأن مرتكب الجريمة يدعى «محمد.ع» 31 سنة، وهو أحد أصدقاء المجني عليه، وله سجل جنائي، وسبق ضبطه في عدد من القضايا وكان يصطحب زوجته ويتوجه بصفة منتظمة لزيارة المجني عليهما.
وأضافت التحريات أن دافع المتهم وراء ارتكاب جريمته هو رغبته في المجني عليها، وأنه كان معجبا بها وسبق وأن شاهد وجهها مصادفة أثناء تواجده بصحبة زوجها داخل مسكنهما.
وأشار المتهم إلى أنه يوم الحادث توجه بمفرده إلى شقة الشيخ والتقى به وجلس بصحبته لتبادل بعض الأحاديث، ثم استغل تواجد الزوجة داخل غرفة نومها وغافل المجني عليه، وهو قعيد لإصابته بضمور في العضلات ويستخدم كرسياً متحركاً، ثم قيد حركته ووضع لاصقا طبيا على فمه و كتم أنفاسه.
وعقب ذلك، توجه إلى غرفة النوم وتعدى على الزوجة جنسيا ثم ذبحها وسدد لها عدة طعنات قاتلة، وقام بتفتيش بعض الأدراج حتى عثر على المصوغات الذهبية الخاصة بالزوجة.
وتبين من التحريات المبدئية أن المجني عليه داعية سلفي وله نشاطه الدعوي المعروف بالمنطقة، ويدرس على يديه عدد كبير من طلبة العلم ويستفتيه الناس في أمور الدين وله مساهمات كبيرة على شبكة الإنترنت في الدعوة الإسلامية ومحاربة الفتن، كما أنه لا تربطه أي علاقات عدائية مع آخرين.
وأضافت التحريات المبدئية أن زوجته ترتدي النقاب وأنه متزوج منذ عام ونصف العام ويقيم مع زوجته بمفردهما وأن زوجته كانت متزوجة سابقا ووافقت على الزواج منه حتى تقوم بمساعدته لعجزه، والعقار الذي يقيمان فيه مملوكا لعمه وأبناء عمومته وشقته بالطابق الرابع، بينما تقيم أسرته بمنزل مجاور لمنزله في ذات المنطقة.