أرقام كارثية عن أزمة غذاء في لبنان بتقرير للأمم المتحدة

توقع تقرير أممي ألا يكون بوسع نصف سكان لبنان الحصول على احتياجاتهم الغذائية بنهاية العام.
ورأت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا- إسكوا، في بيان، الأحد، أن «لبنان يعتمد بشدة على الواردات الغذائية لتأمين حاجات سكانه، وبعد الانفجار الهائل الذي دمر جزءا كبيرا من مرفأ بيروت، المنفذ الرئيسي لدخول البضائع إلى البلد، وانهيار قيمة عملته بمقدار 78%، وتدابير الإقفال التي اتخذت لاحتواء جائحة كوفيد 19، والارتفاع الحاد في معدلات الفقر والبطالة، قد يتعذر على نصف السكان الوصول إلى حاجاتهم الغذائية الأساسية بحلول نهاية العام».
وقالت اللجنة في تقريرها، الذي عرضته وكالة الإعلام اللبنانية: «هذا الواقع الخطير دفع اللجنة إلى إصدار دراسة جديدة اليوم بعنوان هل من خطر على الأمن الغذائي في لبنان؟ وبحسب الدراسة، أدى انخفاض قيمة الليرة إلى تضخم كبير، من المتوقع أن يتجاوز متوسطه السنوي 50% في العام 2020 بعد أن كان 2.9% في العام 2019. وفي يوليو 2020، ارتفع متوسط سعر المنتجات الغذائية بنسبة 141% مقارنة بما كان عليه في يوليو 2019. ومن المتوقع أن ترتفع أسعار الأغذية ارتفاعا طفيفا على أثر ارتفاع تكاليف معاملات استيرادها بعد انفجار المرفأ، وانعدام الثقة في إدارة عمليات تأمينها وإتاحتها، مما قد يزيد من الشراء بدافع الذعر».
أضافت: «أمام هذا الواقع، دعت الأمينة التنفيذية للإسكوا رولا دشتي الحكومة اللبنانية، إلى إعطاء الأولوية لإعادة بناء صوامع الحبوب في مرفأ بيروت باعتبارها أساسية للأمن الغذائي الوطني، وإعادة تأهيل مستودع الأدوية المركزي، وضمان إمداد الفئات الأكثر عرضة للمخاطر بالأدوية الأساسية واللقاحات».
وقالت الدكتورة رولا دشتي، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا): «يجب اتخاذ إجراءات فورية لتلافي الوقوع في أزمة غذائية، ولا سيما من خلال المراقبة الشديدة لأسعار الأغذية وتحديد سقف لأسعار الأساسية منها، وتشجيع البيع مباشرة من المنتجين المحليين إلى المستهلكين».
- صورة أرشيفية
وتحذر الدراسة من «ارتفاع كلفة الإنتاج الزراعي بنسبة تفوق 50% لمختلف الأنظمة الزراعية، مما سيحد من الإنتاج الزراعي المحلي في المدى القريب، ويفقد المزارعين اللبنانيين نحو 30% من منتجاتهم القابلة للتلف بسبب ضعف المهارات الفنية ونقص البنى الأساسية اللازمة. وعلى الرغم من ذلك كله، لم تخصص للزراعة إلا نسبة 0.36% من إجمالي ميزانية الحكومة في العام 2020».
وشددت دشتي على «أهمية تعزيز النظم الغذائية المحلية والاستعاضة عن بعض المدخلات الزراعية المستوردة بأخرى يمكن إنتاجها محليا».
طائرتان عسكريتان محملتان بأطنان من المساعدات الطبية والدوائية والغذائية تصل لبنان فى عاشر رحلات الجسر الجوى - صورة أرشيفية
ودعت إلى «دعم التجارة في السلع الزراعية، مثلا من خلال إنشاء خط ائتمان خاص لموردي المدخلات للسماح بالحد الأدنى من الواردات على أساس الأسعار الرسمية للصرف أو المدعومة، على غرار المنتجات الأساسية كالقمح والأدوية. وعلى المجتمع الدولي أن يعطي الأولوية لبرامج الأمن الغذائي التي تستهدف المجتمعات المضيفة واللاجئين، للحد من ارتفاع مستويات التعرض للخطر ضمن هاتين الفئتين والتخفيف من التوترات الاجتماعية المحتملة».
وتأتي الدراسة الجديدة بعد دراسة عن الفقر في لبنان، كجزء من سلسلة دراسات لتقييم أثر فيروس كورونا، تعدها «إسكوا» لدعم الدول العربية في جهودها المشتركة للتخفيف من آثار الوباء العالمي.