خبراء يستبعدون تأثير «إلغاء الإعفاءات» على استثمارات سندات وأذون الخزانة

قال عدد من الخبراء إن إلغاء الإعفاءات المقررة على عوائد أذون وسندات الخزانة والأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل عليها من الضريبة على الدخل، لن يؤثر مطلقا على حجم استثمارات الهيئات الحكومية في أدوات الدين، أو على أسعار العائد، مؤكدين أن تلك الخطوة جاءت بهدف خفض الفاقد الضريبى.
وقال محمد عبدالعال، الخبير الاقتصادى عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، إن هذا القرار لن يؤثر مطلقا على حجم استثمارات القطاع الخاص أو الجهات الوسيطة كالبنوك وصناديق الاستثمار والبورصة، حيث إنهم يخضعون لتلك الضريبة منذ عام 2008، عندما تم إقرار قانون بفرض ضريبية 20% على عوائد الاستثمار في أدوات الدين، سواء بالخصم من المنبع أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن الاستثمار فيها، ومنح القانون وقتها بعض الإعفاءات لجهات وهيئات حكومية مثل التأمينات الاجتماعية والبريد وبنك الاستثمار القومى.
وأضاف: «خلال الأسبوع الماضى، حصلت وزارة المالية على موافقة من مجلس النواب بإلغاء كل الإعفاءات الممنوحة لأى جهة داخل مصر، واستثنت من ذلك هيئة التأمينات الاجتماعية وحصلت على إعفاء بنسبة 65% فقط».
وتابع «عبدالعال» أن «كل الجهات الحكومية التي كانت تخضع للإعفاء سينخفض صافى دخلها من الأذون والسندات بمقدار الضريبة المفروضة، ولكن لا نتوقع أن تلجأ تلك الجهات لخفض حجم استثماراتها»، موضحاً أن التأثير سيكون هامشيا، كما استبعد أن يكون للقرار تأثير على مستويات التسعير أيضا.
وقال إن الخزانة العامة المستفيد الأكبر، حيث سيؤدى القرار إلى خفض الفاقد الضريبى.. ووفقا لدراسات وزارة المالية، فإن إجمالى الفاقد الضريبى عن عوائد أذون وسندات الخزانة خلال 2019-2020 بلغ 33.8 مليار جنيه.
كانت وزارة المالية قد أشارت في دراسة قدمتها إلى مجلس النواب إلى أن قيمة العوائد المسددة على أذون وسندات الخزانة خلال الفترة من 1 يوليو 2019 حتى 30 أغسطس 2020 بلغت 369 مليار جنيه، وأن الضريبة المحتسبة على تلك العوائد بسعر 20% تبلغ 73.8 مليار جنيه، لكن ما تم تحصيله فعليا 40 مليار جنيه، بواقع 54% من أصل الضريبة فقط.
من جانبها، قالت رضوى السويفى، رئيس قطاع البحوث بشركة «فاروس» القابضة، إن القرار سيعمل على زيادة الحصيلة الضريبية، في ظل الضغوط الشديدة التي تتعرض لها الموازنة العامة بسبب زيادة المصروفات لمواجهة تبعات أزمة كورونا.
وأشارت إلى أن المستهدف من القرار هو الهيئات الحكومية مثل التأمينات الاجتماعية أو هيئة البريد، ولن تتضرر منه شركات القطاع الخاص أو استثمارات الأجانب في أذون وسندات الخزانة الحكومية نظرا لأنها لم تكن تتمتع بإعفاءات سابقة.
وشددت على أنه قد يحدث تأثير طفيف وعلى مدى زمنى قصير، ولكن ستظل هذه الأدوات جاذبة للهيئات الحكومية نظرا لارتفاع العائد رغم فرض الضريبة وانخفاض نسبة المخاطرة.