«التموين» توضح أسباب تخفيض وزن رغيف الخبز إلى 90 جرام

في إطار قيام وزارة التموين والتجارة الداخلية بتنفيذ منظومة تكلفة منظومة الخبز الجديدة، تؤكد الوزارة بأن الهدف هو رفع كفاءة منظومة دعم رغيف الخبز والمحافظة على المواصفات والجودة والإتاحة بناء على القواعد المنظمة لذلك.
هذا وقد تم تحليل نتائج التفتيش والرقابة على المخابز خلال الفترة السابقة وكذلك دراسة الإتفاق ما بين الوزارة والشعبة العامة للمخابز ووجد الآتي:
- معظم المخالفات التي تم رصدها تركزت في نقص وزن الرغيف ما بين 10 جرام و20 جرام في الغالبية العظمى وكان البعض ينتج بنقص وزن أكثر من 30 جرام والتي كانت عقوبتها الغلق لمدة 3 شهور مما كان يسبب بعض المشاكل في بعض القرى وخاصة عندما يكون هناك مخبز واحد.
- بالإضافة إلى انه كان هناك اتفاق بالسماح بإنتاج الرغيف بنقص 10 جرام.
وحتى يتم المحافظة على المواصفات والجودة وكذلك أموال الدعم لتصل للمستحقين، تم عقد أكثر من اجتماع مع ممثلي شعب المخابز على مستوى الجمهورية وتم عمل أكثر من تجربة لقياس معدل انتاج الجوال زنه (100 كيلو دقيق) للوصول إلى منظومة تحقق الهدف الأساسي.
وبناء على نتائج التجارب التي تمت وكذلك نتائج الرقابة وجد أن متوسط وزن الرغيف لم يزيد في الواقع عن 90 جرام، ومن ثم ما تم العمل به الآن هو ما يلي: -
1- تم تقنين المواصفات بأن يكون الوزن 90 جرام.
2- تم كذلك زيادة تكلفة انتاج الرغيف للمخابز لنأخذ في الاعتبار زيادة السولار التي تمت في العام الماضي وكذلك زيادة الكهرباء هذا العام بالإضافة إلى زيادة عناصر التكلفة وخاصة العمالة.
3- تم رفع تكلفة انتاج جوال الدقيق زنه (100 كيلو) من 213 جنية إلى 265 جنية.
4- زيادة معدل إنتاجية الجوال زنه 100 كيلو لتصل إلى 1450 رغيف بدلاً من 1250 رغيف.
5- قيام هيئة السلع التموينية بسداد التأمينات الاجتماعية عن كافة العاملين بقطاع المخابز مما يؤمن لهم معاش وخدمات اجتماعية في حالة حدوث أي شيء يمنعهم عن العمل.
6- أي نقص في الوزن يتم المحاسبة عليه بالسعر الحر وفى حالة زيادة نقص الوزن عن 10 جرام يتم مضاعفة السعر وذلك للحفاظ على أموال الدعم.
7- تم توحيد أوزان جميع أنواع الخبز البلدي (طرى ماو – ملدن ماو- مجر) على أن يكون 90 جرام مما يساهم في ضبط وإحكام منظومة الإنتاج والرقابة.
8- تثبيت وزن الرغيف هو أفضل البدائل بناء على الدراسات التي تمت حتى يمكن الحفاظ على المواصفات والجودة وكذلك استمرار العملية الرقابية والحفاظ على أموال الدعم لتصل لمستحقيه.
اما بقاء الوضع كما هو عليه فكان نتيجته مجموعة من الإضرار ومنها:
1- استمرار اهدار أموال الدعم وكذلك السماح لكل من تسول له نفسه العبث بالدعم.
2- عدم التأمين على عمال المخابز.
3- عدم رضاء أصحاب المخابز عن التكلفة السابقة (وبالتالي سيكون هناك عدم رضاء عن المنظومة من جانبهم وينعكس ذلك على جودة ومواصفات الرغيف وكان لابد من الاستجابة لمطالبهم بتعديل التكلفة)
ومن الجدير بالذكر بأنه قد تم زيادة دعم رغيف الخبز من 50 مليار جنية العام الماضي إلى 53 مليار جنية هذا العام وبالتالي كان لابد من إعادة صياغة منظومة دعم رغيف الخبز للمحافظة على هذه الأموال.
وتطبيق هذه القرارات الجديدة من شأنها تحقيق المنافع الآتية:
1- ضمان جودة ومواصفات الرغيف أياً كان نوعه.
2- الحفاظ على سعر رغيف الخبز ثابت كما هو 5 قروش للمواطن المصري.
3- المحافظة على حصة وكمية الخبز المخصصة للمواطن 5 أرغفة في اليوم الواحد
4- إعطاء أصحاب المخابز تكلفة حقيقية للإنتاج.
5- التأمين على كافة العاملين بالمخابز.
6- رفع كفاءة الرقابة بحيث أصبح نقص الوزن يتم العقاب عليه بالسعر الحر ومضاعفة العقوبة والغرامة بما يحافظ على أموال الدعم.