مظاهرة لإقالة محافظ أسوان وحركات القبطية تمهل الحكومة 48 ساعة لعزله

أمهلت الحركات القبطية الحكومة 48 ساعة لتنفيذ مطالبها بإقالة اللواء مصطفى السيد، محافظ أسوان، وتشكيل لجنة لتقصى الحقائق فى واقعة حرق كنيسة مارجرجس بإدفو وتعويض المضارين، مهددة بإعلان العصيان المدنى والاعتصام أمام ماسبيرو.
يأتى ذلك فى الوقت الذى نظم فيه العشرات من الأقباط وممثلى المراكز الحقوقية، وقفة احتجاجية، عصر الأحد، أمام مكتبة الإسكندرية، لإعلان ما سموه «تضامنهم التام مع إخوانهم فى إدفو»، وللمطالبة بإقالة محافظ أسوان، وسرعة تقديم المتهمين بحرق الكنيسة لمحاكمة عاجلة.
وتظاهر قرابة 500 قبطى أمام مبنى ماسبيرو للمطالبة بالتحقيق فى الأمر كما قطع نحو 5 آلاف قبطى شارع رمسيس لمدة ساعتين مساء السبت السبت. فيما كشف مصدر مسؤول بالمقر البابوى أن البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، طالب بإعداد ملف كامل يخص تراخيص الكنيسة، وتم إرساله الأحد إلى المجلس العسكرى لدراسته.
وقال المصدر إن تصريح «الهدم» كان تصريحاً بهدم كنيسة وليس مبنى «مضيفة»، لافتا إلى أن الكنيسة يصلى فيها قرابة 45 أسرة منذ سنة 1940، وأن أقباط القرية تقدموا بطلب لترميم الكنيسة للإدارة الهندسية، وبعد دراسة طلبهم بواسطة لجنة استشارية هندسية من محافظة أسوان أكدت الإدارة أنها لا تصلح للترميم ولا للصلاة فيها، وأنه يجب إحلال وتجديد تلك الكنيسة، وأرسل محافظ أسوان طالبًا رأى مفوضى هيئة الدولة فى ذلك التقرير، فصدر قرار من مفوضى الدولة بأنه لا مانع من إحلال وتجديد الكنيسة.
وتابع المصدر: «قام مهندسو الكنيسة بعمل رسومات هندسية للكنيسة وتقديمها للإدارة الهندسية لمحافظة أسوان التى وافقت عليها وأعطتهم رخصة رقم 42 فى مايو لسنة 2011 باسم كنيسة مارجرجس وليست بدار ضيافة».
يأتى ذلك فى الوقت الذى يؤكد فيه اللواء مصطفى السيد، محافظ أسوان، أن أحد الأقباط فى قرية الماريناب بإدفو خالف قرارا صدر فى 2010 بإعادة بناء مضيفة على مساحة 280 مترا، وحولها إلى كنيسة مما تسبب فى احتقان وإثارة أهالى القرية، مشيرا إلى أن الكثافة السكانية لا تسمح بإقامة كنيسة ل(75 قبطيا)، «خاصة أن أقرب كنيسة تقع على بعد 2 كم فقط بمنطقة الحج زيدان».
ونفى المحافظ توقيعه على أى قرارات لبناء كنيسة فى قرية الماريناب، مؤكدا أن المبنى الذى يدور الخلاف حوله «مضيفة» صدر لها قرار إحلال وتجديد بارتفاع تسعة أمتار، مشيراً إلى أن الأقباط خالفوا الترخيص الممنوح لهم، وأقاموا مبنى بارتفاع 12 متراً تعلوه قبة، تمهيداً لتدشينه كنيسة تحت اسم «كنيسة مارجرجس»، لذا صدر قرار بهدم الأجزاء المخالفة، ولم تمانع قيادات الكنيسة بأسوان فى تنفيذه، ولكن لم يحدث، منوهاً بأنه وقعت مناوشات بين الأهالى حول المبنى، بسبب إصرار الأقباط على الاستمرار فى البناء وعدم هدم الأجزاء المخالفة، إلى أن تجمع بعض الشباب وتعدى بالهدم على بعض أجزاء المبنى، وتدخلت قوات الأمن وتصدت لهم، مشيراً إلى أنه لم تقع خسائر بشرية أو إحراق منازل للأقباط.
فى السياق ذاته، أدانت منظمة أقباط الولايات المتحدة أحداث أسوان، وقالت فى بيان - حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه-: «ما حدث من قبل الجهات الرسمية فى الدولة والمحافظة أكبر دليل على انهيار دولة القانون داخل المجتمع المصرى وسيادة سياسة القهر والذل لفئة أصيلة فى المجتمع، هم الأقباط». فيما تقدم عصمت زقلمة، وموريس صادق، ونبيل بسادة، وإيهاب يعقوب، وإيليا باسيلى -الممثلون لدولة الأقباط المزعومة- بطلب عاجل إلى السفير الإثيوبى بالعاصمة واشنطن، لإرسال قوة شرطة عاجلة من الجيش الإثيوبى وقوات الاتحاد الأفريقى إلى محافظة أسوان لاحتلالها، بدعوى حماية الأقليات المسيحية فى مصر عقب أحداث إدفو.