تحديد جلسة استئناف حنين حسام ومودة الأدهم على حكم حبسهما 14 سبتمبر

حددت محكمة مستأنف الاقتصادية، جلسة 14 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم في استئناف حنين حسام ومودة الأدهم و3 آخرين، على الحكم الصادر ضدهم بالحبس عامين وتغريمه كلا منهم مبلغ 300 ألف جنيه، في اتهامهم بالتعدي على القيم والمبادئ الأسرية، ونشر الفسق والفجور
وواجهت المحكمة حنين حسام ومودة الأدهم بالاتهامات الموجهة اليهما إلا أنهما أنكرتا، وقالت حنين حسام إنها لم تفعل أي جرم، قائلة «معملتش حاجة والله مظلومة»، فيما قالت مودة الأدهم أنها تعرضت للظلم. وأثبتت المحكمة طلبات الدفاع الذي طلب ندب لجنة فنية لفحص القضية، وإعداد تقرير شامل عنها، وإخلاء سبيلهم.
كان النائب العام وجه لهما تهم الاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري وإنشائها وإدارتها واستخدامهم مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجريمة، وكذا اتهامها بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر بتعاملها في أشخاص طبيعيين هنَّ فتيات استخدمتهنَّ في أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع المصري للحصول من ورائها على منافع مادية وكان ذلك استغلالاً لحالة الضعف الاقتصادي وحاجة المجني عليهنَّ للمال والوعد بإعطائهنَّ مبالغ مالية، وقد ارتكبت تلك الجريمة من جماعة إجرامية مُنَظَّمة لأغراض الاتجار بالبشر تضم المتهمة وآخرين.
وكشفت تحقيقات نيابة شمال القاهرة الكلية، تحت إشراف المستشار ياسر ابو غنيمة المحامي العام، انه في إطار التكامل بين أجهزة الضبط القضائي وعلى رأسها النيابة العامة بما يُناط بها من تَتَبُّع الجرائم وتقديم المجرمين فيها إلى المحاكمة تحقيقًا للعدالة الناجزة، وأجهزة الضبط الإداري وعلى رأسها وزارة الداخلية وما يُناط بها بقوة الدستور والقانون من منع وقوع الجرائم واستئصال طرقها في المجتمع؛ حفاظًا على الأمن القومي الاجتماعي المصري بكل صوره، وتحقيق الصحة والسكينة والسلامة العامة، رُصِدَت إحدى الظواهر الجديدة التي استغلت الظروف العامة الراهنة التي أحدثتها جائحة فيروس «كورونا»، واستحدثت طرقًا جديدة للتسلل إلى المجتمع المصري إضرارًا به، والتغرير بالشباب فتيان وفتيات قُصَّر وبالغين، واستدراجهم ومنهم حسني النية إلى شرور الأفعال بدعاوى التسلية وكسب المال المزيفة، ليجدوا أنفسهم أمام جرائم حقيقية.
وكانت وحدة الرصد بمكتب النائب العام رصدت تفاعلًا واسعًا من مشاركي مواقع التواصل الاجتماعي، وورد إلى حسابها الرسمي بموقع «فيس بوك» مُطالبات عِدَّة بالتحقيق مع المتهمة المذكورة؛ لنشرها مقطعا مُصوَّرا أذاعته عبر حساب لها بتطبيقٍ للتواصل الاجتماعي؛ دعت خلاله الفتيات للمشاركة في مجموعة إلكترونية أسمتها «الوكالة» أسستها عبر التطبيق المذكور؛ لتذيع الفتيات فيها بثًا مباشرًا لهنَّ متاحًا للكافة مشاهدته، والتعارف والتحدث إلى متابعيه؛ مقابل حصولهنَّ على أجور بالدولار الأمريكي تزيد بزيادة عدد المتابعين والمشاركين بهذا البث، فأمر النائب العام بالتحقيق في الواقعة وضبط المتهمة واستجوابها.