بروتوكول تعاون بين «الكهرباء» و«التخطيط» وصندوق مصر السيادي لتعظيم الاستفادة من الأصول (تفاصيل)

وقع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، صباح اليوم الخميس، بروتوكول للتعاون المشترك بين قطاع الكهرباء والصندوق، وذلك لتعظيم الإستفادة من المشروعات والأصول المملوكة للهيئات والشركات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المملوكة للدولة المصرية وضخ الإستثمارات اللازمة لتطويرها وتأهيلها وتشغيلها، وذلك من خلال صندوق فرعي أو شركات مساهمة يساهم فيها الصندوق .
واتفق الطرفان على البدء في الدراسة المشتركة لإمكانية نقل بعض المشروعات والأصول إلى محفظة «الأصول المتاحة للإستثمار» لصندوق مصر السيادي، من خلال تمكين الصناديق الفرعية المملوكة بالكامل للصندوق أو التي يساهم فيها أو الشركات التي يساهم فيها صندوق مصر سواء بطريق مباشر أو غير مباشر، وذلك بغرض تعظيم قيمتها وتطويرها سواء في مجال الطاقة التقليدية أو المتجددة أو مشروعات الربط مع دول الجوار على المستويين الإقليمي والدولي وتصدير وبيع الكهرباء مما يسهم في تعزيز مكانة مصر بصفتها مركزا إقليميا وعالميا للطاقة وبما يحقق القيمة المضافة للدخل القومي لجمهورية مصر العربية.
وأوضح الدكتور شاكر خلال اللقاء الجهود المبذولة والإجراءات التي اتخذها القطاع في مجال تأمين التغذية الكهربائية لمواجهة التحديات التي واجهته، موضحاً أن مصر قد خطت خطوات هامة لإصلاح البنية التشريعية لقطاع الكهرباء وتهيئة المناخ لتشجيع الاستثمار في مشروعات الطاقة الكهربائية والإستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة وتحفيز الاستثمار في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة من خلال مجموعة من الآليات التي تساعد المستثمر على الدخول في هذا النشاط.
وأضاف أنه تم إجراء الإصلاحات التشريعية اللازمة لتشجيع وجذب القطاع الخاص للإستثمار في مشروعات الكهرباء على أرض مصر، مؤكداً أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تعمل جاهدةً من أجل تهيئة مناخ جاذب للاستثمار العالمي من خلال تحرير سوق الكهرباء وتعزيز المنافسة سواء في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية من المصادر التقليدية والمتجددة وكذا مجال توزيع الكهرباء.
كما أكد أن توقيع هذا البروتوكول يعكس الإهتمام الذي توليه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتشجيع الإستثمار في مشروعاتها المختلفة على أرض مصر والحرص الشديد على ترسيخ التعاون مع صندوق مصر السيادي من أجل تشجيع مشاركة القطاع الخاص بالفعل في العديد من مشروعات الكهرباء وهو ما يعكس ثقة المستثمرين وجهات التمويل العالمية في مناخ الاستثمار في مصر، والتي يمكن أن تكون فرصة لرفع سقف الطموحات وزيادة الاستثمارات في مجال الطاقة بوجه عام والطاقة المتجددة بنسبة كبيرة بوجه خاص ليس فقط لزيادة الإمداد بالطاقة الكهربائية وإنما للمساعدة أيضا في تعزيز النمو الاقتصادي، وخلق الوظائف، وتطوير التصنيع المحلي.
كما أكد الدكتور شاكر على اهتمام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بدعم وتعزيز التعاون مع صندوق مصر السيادي في مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار وتصدير الكهرباء إلى أوروبا .
ومن جانبها أكدت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن توقيع البروتوكول يمثل أحد ثمار التعاون المستمر بين أبرز المؤسسات الوطنية الفاعلة في المشهد التنموي المصري بشقيه الاقتصادي والاجتماعي ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وصندوق مصر السيادي، مشيرة إلى أن هذا البروتوكول يأتي تتويجًا للمناقشات الجادة والعملية بين الطرفين بهدف تعظيم الاستفادة من المشروعات والأصول المملوكة للهيئات والشركات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المملوكة للدولة المصرية وضخ الاستثمارات اللازمة لتطويرها وتأهيلها وتشغيلها بما يعزز من مكانة مصر بصفتها مركزًا اقليميًا وعالميًا للطاقة وبما يحقق القيمة المضافة للدخل القومي.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن البروتوكول يأتي كخطوة جديدة في النشاط الاستثماري الملموس الذي بدأه الصندوق، كما أنه ينسجم مع فلسفة الصندوق التي تعتمد على خطة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، رؤية مصر 2030، وما يتطلبه ذلك من تبني وممارسة مفهوم المشاركة بين القطاعين العام والخاص وزيادة حجم الاستثمارات وتنويع مصادر التمويل، والتعاون مع شركات ومؤسسات محلية وعالمية بهدف زيادة الاستثمار والتشغيل والاستغلال الأمثل لأصول وموارد الدولة لتعظيم قيمتها وإعطاء دفعة قوية للتنمية والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.
تابعت «السعيد»، أن الصندوق منذ انشائه نجح في جذب مستثمرين وشركاء من الداخل والخارج وتوقيع اتفاقيات للدخول في شراكات متعددة منها على المستوى المحلى عقد عدد من الشراكات مع وزارات ومؤسسات وطنية مثل وزارة قطاع الأعمال العام وبنك الاستثمار القومي وأيضاً وزارة الآثار والسياحة، فضلاً عن تبني أطر تعاون مع كبرى الشركات العاملة بالسوق المصري بهدف تنفيذ استثمارات مشتركة في قطاع البنية التحتية.
وأضافت د.هالة السعيد، أن وجود صندوق سيادي مصري قوي هو بمثابة رسالة إيجابية إلى شركاء الاستثمار والتنمية المحليين والدوليين تؤكد حرص الدولة المصرية على تحفيز الشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات وجهود التنمية، كما يعزز ذلك الممارسات والمبادئ التي يتبناها الصندوق من استقلالية وشفافية ومسؤولية مجتمعية، وما يساهم به الصندوق من فتح أفاق أوسع لإبراز الفرص والمجالات الجديدة ذات الأولوية لجذب المستثمرين للسوق المصري.
يأتى ذلك في إطار الإهتمام الذي توليه القيادة السياسية والحكومة المصرية لجذب وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في المشروعات المختلفة ودعم تشجيع الإستثمار على أرض مصر.