أقر مجلس الشيوخ الأميركي بالإجماع الخميس مشروع قانون يحظر تحميل «تيك توك» على الهواتف التي توفرها الحكومة للموظفين الحكوميين وأعضاء الكونجرس، باعتباره يُمثل تهديداً للأمن القومي. وسيحال مشروع القانون الذي صوت عليه مجلس الشيوخ الذي تُسيطر عليه أغلبية جمهورية إلى مجلس النواب الذي يضم أغلبية ديموقراطية. وقال جوش هاولي، السناتور الجمهوري، الذي ساهم في صياغة مشروع القانون إن: «تيك توك يمثل تهديدًا أمنيًا كبيرًا ولا مكان له في أجهزة الحكومة». ويمنع النص الموظفين الحكوميين، ونواب الكونجرس، وموظفي الكونجرس ومسؤولي وموظفي الشركات العامة من تحميل أو استعمال تطبيق ال «تيك توك»، على جهاز أي وكالة حكومية«. ومع ذلك، وُجدت استثناءات قليلة، تشمل الأنشطة المرتبطة بالأمن الإلكتروني والاستخبارات أو تطبيق القانون والتدابير العقابية. وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الأربعاء إن آمال بلده لا تتوقف عند حظر «تيك توك» من الهواتف الأميركية، بل كذلك تطبيقات صينية أخرى اعتبر أنها تمثل تهديدا للأمن القومي. وسلط ترامب ضغطا على مجموعة «بايت دانس» الصينية حتى تبيع التطبيق قبل منتصف سبتمبر إلى «مايكروسوفت» أو شركة أميركية أخرى، أو سيقوم بحظره في البلاد. ففى وقت سابق، أوضح تقرير من وكالة «بلومبرج»، أن ترامب يستعد لتوقيع أمر تنفيذي يجبر شركة «بايت دانس»، على التنازل عن ملكية التطبيق للولايات المتحدة. وكذلك، أفادت وكالة «رويترز»، أن شركة بايت دانس الصينية وافقت على التخلي عن عملياتها الأمريكية بالكامل فيما يتعلق بتطبيق «تيك توك» في محاولة لإنقاذ صفقة مع البيت الأبيض، بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضى، إنه قرر حظر هذا التطبيق. وكانت بايت دانس تسعى سابقا إلى الاحتفاظ بحصة أقلية في أعمال تيك توك الأمريكية، وهو ما رفضه البيت الأبيض. على الرغم من أنه يأتي حوالي 70 في المئة من المستثمرين الخارجيين في بايت دانس من الولاياتالمتحدة. وذكرت صحيفة «فاينانشال تايمز» الخميس، أنه بموجب الاتفاق المقترح الجديد، ستخرج بايت دانس بالكامل وستتولى مايكروسوفت مسؤولية تيك توك في الولاياتالمتحدة. ويتوفر التطبيق في أكثر من 150 بلدًا، لكن الصين ليست بينها، إذ تدير «بايت دانس» هناك خدمة شبيهة تحت اسم «دويين». وبدأت الأزمة الأمريكية مع بكين، عندما أعلنت واشنطن منذ أشهر إنه يجري استعمال «تيك توك» من قبل المخابرات الصينية، بينما تنفي المنصة باستمرار تقديم أي معلومات للسلطات الصينية وأن كافة البيانات الموجودة لا يتم تسريبها إلى أي جهة.
