وزير المالية: التعامل المتوازن مع تداعيات «كورونا» دعا المستثمرين لضخ استثمارات بمصر

تلقى الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إشادة دولية جديدة بأداء الاقتصاد المصري في ظل جائحة «كورونا» من مؤسسة «جي. بي. مورجان» التي أكدت أن مصر، الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط وأفريقيا التي اختتمت بنجاح الدورة السنوية لمراجعة التصنيف الإئتمانى واحتفظت بثقة جميع مؤسسات التقييم العالمية الثلاثة: «ستاندرد آند بورز» و«موديز» و«فيتش» خلال فترة من أصعب الفترات التي شهدها الاقتصاد العالمى، موضحة أن الاقتصاد المصرى الوحيد الذي احتفظ بثقة المستثمرين بالمنطقة في ظل جائحة فيروس «كورونا» المستجد، حيث تم تثبيت التقييم السيادي والتصنيف الإئتماني لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد المصري؛ مما يُعد إنجازًا مهمًا لمصر، ودليلًا قويًا على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى، الذي نالت به ثقة مؤسسات التصنيف الائتماني ومجتمع الاستثمار الدولي.
وأكد الوزير، أن الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها القيادة السياسية برؤية ثاقبة في الوقت المناسب، وساندها الشعب المصرى خلال السنوات الماضية، تُعد سر صمود الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية حيث أتاحت له قدرًا من الصلابة الذي مكَّنه من التعامل الإيجابى والسريع مع التحديات والتداعيات التي فرضتها جائحة فيروس «كورونا» المستجد.
وقال «معيط» إن الحكومة انتهجت سياسة استباقية في التعامل مع أزمة «كورونا»، حيث بادرت القيادة السياسية بتخصيص حزمة مالية مساندة للاقتصاد المصري تبلغ 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي، على النحو الذي أسهم في تخفيف حدة الصدمة، ودعم القطاعات والفئات الأكثر تضررًا، لافتًا إلى أن التعامل الجيد والمتوازن مع تداعيات أزمة «كورونا»، دعا المستثمرين الأجانب للعودة مرة أخرى بشكل قوى منذ منتصف يونيو الماضي، وضخ المزيد من الاستثمارات في الأوراق المالية الحكومية بمصر.
وأضاف وزير المالية أن مصر من الدول المحدودة جدًا التي استطاعت أن تُحقق معدل نمو حقيقيًا موجبًا خلال عام 2020، بل إن معدل النمو المحقق بها يُعد الأعلى على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن إجراءات الضبط المالي وتحقيق معدلات نمو حقيقية أسهمت في استمرار الاتجاه النزولي لمعدلات الدين للناتج المحلي، وتعتبر مصر من الدول المحدودة جدًا التي تمكنت من خفض نسبة المديونية للناتج المحلي خلال العام المالي 2019/ 2020.