من الجامعة إلى الحبس.. تسلسل زمني لقضية حنين حسام فتاة ال«تيك توك»

بالحبس سنتين والغرامة 300 ألف جنيه، قضت المحكمة الاقتصادية بمعاقبة فتاتي تطبيق «تيك توك» الطالبة حنين حسام ومودة الأدهم و3 آخرين، في اتهامهم ب«التعدي على القيم والمبادىء الأسرية، ونشر الفسق والفجور».
عقوبة حنين حسام، وهي طالبة بجامعة القاهرة، جاءت بعد 3 أشهر من إلقاء القبض عليها لأول مرة، 21 أبريل الماضي، لقيامها «ببث فيديو للتحريض فيه على الفسق والفجور»، وعرضت حينها على النيابة المختصة.
حينها، قرر الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إحالة حنين حسام، الطالبة بكلية الآثار، إلى التحقيقات بالجامعة، لقيامها ب«سلوكيات تتنافى مع الآداب العامة والقيم والتقاليد الجامعية».
بعد إلقاء القبض على الطالبة، أمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بالتحقيق معها بتهمة «بث فيديو للتحريض فيه على الفسق والفجور»، وقال النائب العام في بيان مقتضب إنه سيعلن تفاصيل التحقيقات بمجرد الانتهاء منها.
بعدها بيوم، أمر النائب العام بحبس المتهمة حنين حسام 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وقال بيان للنيابة العامة، 22 أبريل، إنها ستعلن تفاصيل ما أسفرت عنه التحقيقات وما وُجه للمتهمة من اتهامات.
وجدد قاضي المعارضات حبس حنين حسام 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامها ب«نشر فيديو يحرض الفتيات على ارتكاب أعمال منافية للآداب، من خلال تطبيق (تيك توك)، على خلفية اتهامها ب«الاتجار في البشر وتعاملها في أشخاص طبيعيين، هنَّ فتيات استخدمتهنَّ في أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع، للحصول من ورائها على منافع مادية، استغلالاً لحالة الضعف الاقتصادي وحاجة المجني عليهنَّ للمال، والوعد بإعطائهنَّ مبالغ مالية، وقد ارتكبت تلك الجريمة جماعة إجرامية مُنَظمة لأغراض الاتجار بالبشر، تضم المتهمة وآخرين».
وفي التحقيقات، أنكرت «حنين» الاتهامات المنسوبة لها، وأكدت تعاقدها منذ عامين مع شركة صينية مالكة لتطبيق للتواصل الاجتماعى، ينشر المشاركين فيه مقاطع مصورة قصيرة فيما بينهم، وتواصلت المتهمة، إلكترونياً، مع مديرة الشركة «صينية الجنسية»، وكانت ضمتها إلى مجموعة، عبر أحد تطبيقات التواصل؛ ثم أرسلت إليها تعاقداً إلكترونياً بينها والشركة لتصور شهرياً 20 مقطعًا لنفسها، حال أدائها بعض الأغاني ونشرها مقابل 400 دولار شهريًا، بتحويلات بنكية.
وأوضحت أنها تربطها علاقة ببعض القائمين على إدارة الشركة المالكة للتطبيق المتعاقدة معه، منهم مصريون وصينيون، حيث اضطلع أحدهم- مصرى الجنسية- بحمايتها إلكترونياً من المضايقات أو محاولات حذف أو حجب مقاطعها المصورة المنشورة، كما ربطتها علاقة بآخريْن مصريين مسؤولين عن البث المباشر للتطبيق في الشرق الأوسط، وطلبا منها في نهاية مارس الماضى، الإعلان في منشور لها عبر تطبيق آخر، عن رغبة إدارة الشركة في تأسيس مجموعة إلكترونية من الفتيات البالغات والقُصَّر، ليَعمَلنَ مذيعات عبر التطبيق، مقابل أجور لهنَّ.
وقالت المتهمة: «تمثلت في أن تكون أعمارهنَّ أكثر من 18 سنة، وأن يكنَّ لديهنَّ مواهب في تجميل النساء أو الطبخ أو العزف أو الغناء، وأن يُجِدنَ التحاور مع متابعيهنَّ، أو أطفالا ممن يَتمَتَّعنَ بأى من هذه المواهب، شريطة موافقة ذويهنَّ، لتتعاقد الشركة معهن، وأنهنَّ سيتقاضيْن أجورهنَّ عما يَقُمنَ ببثه عبر التطبيق لأي من هذه المواهب من مساكنهنَّ، على أن تحدد الأجور بمدى التزامهنَّ بما يُكَلَّفنَ به».
وفي 7 مايو الماضي، قرر قاضى المعارضات بمحكمة العباسية إخلاء سبيل حنين حسام بكفالة 50 ألف جنيه، فيما استأنفت النيابة على القرار، على أن تنظر غرفة المشورة قرار استمرار الحبس.
وطلبت النيابة تحريات وزارة الداخلية حول جريمة الاتجار في البشر، والاستعلام من البنك المركزى عن حسابات المتهمة، وندب مختص بالجهاز القومى للاتصالات، لفحص حسابها عبر التطبيق الذي تعاقدت معه، لبيان مُنشِئه وكيفية إدارته والمسؤول عنه وكيفية التعامل عليه وإنشاء الحسابات به، وبيان محتوى حساب المتهمة، وما تم نشره وحذفه، إن وجد، وما إذا جرى العبث بأي من محتوياته، ومدى إمكانية استرجاع المحذوف منه، وما إذا كان الحساب غطاء لغرف مغلقة، تدار بمعرفة المتهمة تحوى مواد غير مشروعة أو منافية للآداب العامة، وفحص هاتفي المتهمة وحاسبها الآلي ومحتواهم المتعلق بالجريمة موضوع التحقيق، وإخطار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لاتخاذ الإجراء المناسب نحو حجب حساب المتهمة، وفقاً للمادة 19 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
وبعد يومين من قرار إخلاء سبيلها، قررت غرفة المشورة بمحكمة العباسية قبول استئناف النيابة العامة على القرار، واستمرار حبسها 15 يوماً على ذمة التحقيقات في الاتهامات المنسوبة إليها، فيما طلب دفاع المتهمة رفض استئناف النيابة على القرار الصادر من قاضى المعارضات بإخلاء سبيلها بكفالة 50 ألف جنيه، حرصًا على مستقبلها الدراسي، مشيرًا إلى أن هناك أبحاثا مطلوبة، منها لتقديمها إلى الجامعة وفى حالة عدم تقديم الأبحاث سوف يتم فصلها من الجامعة.
وفي 8 يونيو، قرر قاضي المعارضات بمحكمة العباسية قبول الاستئناف المقدم من دفاع الطالبة المتهمة في القضية التي باتت تعرف إعلاميًا ب«فتاة التيك توك»، وقررت إخلاء سبيلها بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه.
وبعد 3 أيام من قرار إخلاء سبيلها للمرة الثانية، أمرت النيابة العامة بإحالة حنين حسام ومودة الأدهم و3 آخرين إلى المحاكمة الجنائيَّة مع استمرار حبسِهم، بعد أن أُعيدَ حبسُ المتهمةِ حنين حسام عقبَ مواجهتها بدليلٍ جديدٍ أسفرَ عنه فحصُ أجهزتها الإلكترونية المضبوطة.
وذكر بيان للنيابة العامة وقتها أن القرار جاء «لاتهام الفتاتين بالتعدي على المبادئ والقيم الأُسريَّةِ في المجتمع المصري، وإنشائهما وإدارتهما حسابات خاصة عبر الشبكة المعلوماتية لارتكاب تلك الجريمة، واشتراك الباقين معهم في الجريمتين المشار إليهما، وحيازة أحدهم برامج مصممة بدون تصريح من جهاز تنظيم الاتصالات، أو مسوغ من الواقع أو القانون؛ بغرض استخدامها في تسهيل ارتكاب تلك الجرائم، وإعانته إحدى الفتاتين على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك، وإخفائه أدلة للجريمة، ونشره أمورًا من شأنها التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في الدعوى».
وفي 16 يوليو، قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل نظر التحفظ على أموال حنين حسام ومودة الأدهم، على ذمة قضية التحريض على الفسق والاعتداء على قيم المجتمع، لجلسة 18 أغسطس المقبل، بعد أن أمرت النيابة بالتحفظ على أموال المتهمتين.
وبعد 37 يومًا من قرار إحالتها إلى المحاكمة الجنائية، قضت المحكمة الاقتصادية، الاثنين، بمعاقبة حنين حسام ومودة الأدهم و3 أخرين بالحبس لمدة عامين مع تغريم كل منهم 300 الف جنيه، في اتهامهم بالتعدى على القيم والمبادىء الأسرية، ونشر الفسق والفجور.