وصفت مجلة «فورين بوليسى» الأمريكية، أداء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بأنه لم ينجح فى تقديم رؤية واضحة للمصريين، ووصفت المراسيم العسكرية التى يصدرها بأنها عشوائية، وسياساته بأنها قصيرة النظر. وقالت المجلة إنه رغم تخلى الرئيس السابق حسنى مبارك، عن الحكم، فإن الكثير من سياساته القمعية مازالت موجودة، واصفة قانون الانتخابات الجديد بأنه «محاولة مكشوفة» للسماح لفلول الحزب الوطنى المنحل بدخول البرلمان القادم. وأضافت المجلة فى تقرير نشرته الأربعاء، أنه فى ظل وجود الكثير من أثرياء الحزب الوطنى، لا سيما فى المناطق النائية الفقيرة، فإن هناك إمكانية حقيقية لعودة فلول النظام القديم إلى الساحة السياسية. واعتبرت وكالة «أسوشيتد برس» الأمريكية أن القوانين التى تحكم الانتخابات البرلمانية المقبلة تسمح لفلول النظام السابق بالاحتفاظ بأماكنهم فى المجلس التشريعى، مشيرة إلى أنه لهذا السبب يتهم السياسيون المصريون، المجلس العسكرى، بما سمته «الاسترسال وتعمد الإطالة» التى تضمن له البقاء فى السلطة أطول فترة ممكنة، لكسر شوكة حركة الاحتجاج التى تجتاح البلاد. ورصدت الوكالة اعتراض الكثير من المجموعات الثورية على سياسات المجلس الذى قالت إنه لم يفعل شيئاً يذكر لتفكيك إرث الرئيس السابق، فضلا عن جلبه شخصيات من النظام القديم، إلى جانب استمرار الفساد فى البلاد، وانتهاكات حقوق الإنسان، وغيرها من الجرائم. ونقلت الوكالة عن الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، قوله إن النظام العسكرى تجاهل المناقشات التى جرت مع الجماعات السياسية، فى الوقت الذى دخلت فيه مصر مرحلة جديدة، لكنه استدرك: «إنه على القوى السياسية أن تتعامل الآن مع القانون الجديد». من جهة أخرى، قال مدير برنامج السياسات العربية فى معهد واشنطن للشرق الأدنى، ديفيد شنيكر، إنه لم يكن من المفترض أن تسير قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق ونجلاه علاء وجمال على هذا النحو، حيث إنها تمثل مرحلة حرجة للعدالة الانتقالية، وفرصة لتقديم مبارك وكبار المسؤولين للمساءلة عن جرائمهم خلال السنوات ال30 الماضية. وأضاف «شنيكر» فى مقاله على الموقع الإلكترونى لشبكة «سى. إن. إن» الإخبارية، أنه رغم مرور أسابيع فقط على بدء المحاكمة فإن المؤشرات الأولية تشير إلى أن المصريين سيصابون ب«خيبة أمل» بعد النطق بالحكم، معتبراً أن مشكلة القضية تكمن فى التعجل فى ترتيبها، حيث لم يتوفر ما يكفى من الوقت للتحضير لها جيداً، وهو ما أسفر عن اقتصار التهم على التجاوزات الحديثة نسبياً فقط، وأن «التسرع فى محاكمة مبارك جاء مذهلاً»، مشيراً إلى أن محاكمة الرئيس العراقى الراحل صدام حسين جاءت بعد عامين من اعتقاله. واعتبر شنيكر أن حضور أهالى الشهداء وعشرات المحامين جلسات المحاكمة أحد العوامل الأخرى التى تعقّد القضية، فضلاً عن تضارب أقوال الشهود، متوقعاً أن يؤول الأمر بالمحاكمة إلى أن تصبح مجرد «إجراء صورى»، وأضاف: «مبارك مريض، وربما يموت قبل انتهاء المحاكمة، إلا أنه بالنسبة لأسر الضحايا والكثير من المصريين فإن أى عقوبة أقل من الإعدام فيها إجهاض للعدالة وسبب مقنع للعودة مرة أخرى إلى ميدان التحرير». وأكد «شنيكر» أن واشنطن ليست لديها مصلحة فى حياة أو موت مبارك، قائلاً: «كل ما يهم الإدارة الأمريكية، سواء بالنسبة لمستقبل العلاقات الثنائية أو تحقيق النجاح الاقتصادى والسياسى فى مصر، هو أن تتم المحاكمة بشفافية ومصداقية»، معتبراً أن «حكم الشارع حل محل سيادة القانون فى مصر»، محذراً من أنه «إذا لم يتمكن المجلس العسكرى من التعامل مع هذه المشكلة فى وقت قريب، فإنه لن يكون هناك استقرار، ولا انتقال إلى الديمقراطية ولا عدالة حقيقية لمبارك وأى شخص آخر».
