محافظ الإسماعيلية: تفعيل الآليات التنفيذية لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء

أكد اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، ضرورة الالتزام من جميع الأجهزة المعنية بتفعيل الآليات التنفيذية لتطبيق أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 والخاص بإجراءات التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنيين أوضاعها، وفقا لاشتراطات القانون وبما يدعم فرض سيادة القانون والحفاظ على هيبة وحق الدولة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الموسع الذي عقده محافظ الإسماعيلية بحضور المهندس أحمد عصام، نائب المحافظ، واللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، واللواء جمال مسعود، السكرتير العام المساعد، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري مديريات الإسكان والتخطيط العمراني ومديري الإدارات الهندسية بالمحافظة.
وخلال الاجتماع أكد المحافظ على ضرورة دفع عجلة العمل بجميع الوحدات المحلية بمختلف مستوياتها والإدارات الهندسية التابعة لها في مراجعة وحصر جميع المخالفات بنطاقاتها وتحفيز المواطنين على الإقبال على تقديم طلبات التصالح للجان المختصة بالوحدات المحلية التابعة لهم مع الآخذ في الاعتبار التأكيد على المواطنين الراغبين في التصالح بالإسراع في سداد نسبة ال25 % من قيمة المخالفة كإثبات جدية التصالح والالتزام بسداد قيمة رسوم الفحص والمعاينة من أجل الإسراع في إنهاء إجراءات التصالح مع الالتزام بجميع الاشتراطات المنصوص عليها بالقانون والتي تشمل:
1- يتم تقديم الطلب التصالح وفقا للحي أو الجهاز التابع له الوحدة المخالفة.
2- سداد قيمة رسم الفحص وهي تختلف من مكان لآخر.
3- يتم بعدها دراسة الطلبات، لإصدار قرار بالقبول أو التصالح وسداد نسبة ال25 %طبقا للقيمة المحددة لإثبات جدية التصالح.
4- حال قبول طلب التصالح يتم دفع مقابل التصالح ويتم تحديده حسب المنطقة وسعر المتر فيها، والتأكد من طلاء كامل الواجهات.
5- دفع قيمة التصالح، والتي تبدأ ب50 جنيها للمتر وصولًا إلى 2000 جنيه للمتر، وفقًا لما تحدده لجنة التصالح.
6- يحصل صاحب العقار المخالف بموجب الطلب على شهادة من اللجنة بطلب التصالح لوقف نظر أي دعاوى متعلقة بالمخالفات أو أحكام صادرة بشأنها.
7- يقوم صاحب العقار باستيفاء حافظة مستندات تضم أوراق العقار ونماذج أخرى، ثم يصدر قرار قبول أو رفض التصالح، وفي حال التصالح سداد القيمة في المخالفات والحصول على قرار نهائي.
8- يمكن للمتصالح تقسيط قيمة التصالح على 3 سنوات، ودفع مقدم 25% من القيمة الإجمالية.
9- والخطوة الأخيرة، هي سداد قيمة التصالح في المخالفات حال قبول الطلب ليحصل بموجبه مقدم الطلب على قرار نهائي بتسوية المخالفات.
وفي حال عدم الجدية والسير في إجراءات التصالح يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة وذلك اعتبارا من يوم 15 أغسطس 2020 مع العلم بأن آخر موعد للتقدم بطلبات التصالح إلى اللجان المختصة هو يوم 30 سبتمبر المقبل 2020.