علاقة «وحيد ونعمة».. قصة جريمة «زنا» وصلت لأبواب المحكمة الدستورية (التفاصيل)

في أكتوبر 2000، أقامت «سيدة» دعوى لإثبات عدم دستورية نصي المادة (274) و(277) من قانون العقوبات، إذ تنص المادة الأولى على أن المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت، أما المادة الثانية تنص كل زوج زنى في منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر، يجازى بالحبس مدة لا تزيد على 6 شهور.
وجاء في متن الدعوى أن المتهمة «نعمة» ارتكبت جريمة الزنا مع زوج المدعية «وحيد»، فرفعت المدعية «سيدة» الدعوى رقم «36685» لسنة 2000، جنح البساتين، وطلبت معاقبتهما بمواد الزنا في قانون العقوبات، كما طلبت مبلغ 2001 جنيه، على سبيل التعويض المدني المؤقت عن الأضرار التي أصابتها، ولم تقف عند هذا الحد، بل أرادت عدم دستورية مادتي (274) و(277) من قانون العقوبات، فيما تضمناه من تفرقة المعاملة الجنائية بين الزوج والزوجة، بالمخالفة لمبادئ الشريعة الإسلامية ومبدأ المساواة أمام القانون.
صرحت المحكمة في سبتمبر 2001، بجدية الدفع، وصرحت للمدعية «سيدة» بإقامة دعوى دستورية، وبالرجوع للمادة 274 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، ينص أن المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت.
أما المادة 275 من القانون نفسه، تقول إن الزاني بتلك المرأة يُعاقب بنفس العقوبة، فيما تنص المادة 277 أن كل زوج زنى في منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس مدة لا تزيد على 6 شهور.
وفي عدد الجريدة الرسمية، يوليو 2020، أقرت المحكمة الدستورية، في جلستها برئاسة المستشار سيد مرعي عمرو، أن الدعوى مدنية بحتة، فيما تستقل المسؤولية المدنية عن الجنائية، لذا فأن الطعن على المادتين (274) و(277) من قانون العقوبات، أمر اعتبرته المحكمة «غير مقبول»، فجاء قرارها كالآتي: «عدم قبول الدعوى، مصادرة الكفالة، وإلزام المدعية بالمصروفات».