البرلمان يوافق مبدئياً على «تنظيم دار الإفتاء»

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من النائب الدكتور أسامة العبدرئيس لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب و(60) نائباً آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بشأن تنظيم دار الإفتاء المصرية، وذلك بحضور الدكتور محمد شوقي علام مفتي الديار المصرية.
ويهدف مشروع القانون لإعادة تنظيم دار الإفتاء المصرية ومنحها الشخصية الاعتبارية المستقلة والاستقلال (المالى – الفنى – الإدارى) وتحديد آلية عمل المفتى وكيفية اختيار أمناء الفتوى، كما يهدف إلى إعادة تنظيم كل ما يتعلق بفضيلة المفتى من حيث: وضعه الوظيفى، وإجراءات تعيينه واختياره، ومدة شغله للمنصب، والتجديد له، وسلطاته، واختصاصاته، ومن ينوب عنه في تسيير شؤون الدار بوجه عام في أحوال معينة.
كما يستهدف القانون بيان أوضاع أمناء الفتوى، وتوصيفهم وآلية تعيينهم، وتحديد قاعدة منهجية يسيرون عليها في عملهم، فضلاً عن إنشاء لجنة لأمناء الفتوى للنظر وإبداء الرأى الشرعى فيما يحال إليها من فضيلة المفتى وإنشاء مركز لإعداد المفتين بدار الإفتاء لتأهيلهم داخل مصر وخارجها، وإكسابهم المهارات اللازمة لذلك، وتحديد اختصاصاته، وإداراته، ومدة الدراسة فيه، وشهادته المعتمدة.
فيما أعلن النائب عبدالهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر تأيد ائتلاف الأغلبية لمشروع القانون وقال أن مصر عانت طويلاً مما يسمي «فوضي الفتاوي» والتي كادت تعصف مصير الأمية حيث كان هناك مصادر متعددة دمرت عقول المجتمع، لكننا حالياً أمام هيئة وسطية معتدلة.
وشدد «القصبي» على ضرورة دعم دار الأفتاء لتخرج الفتوي الصحيحة بما يتناسب مع رحمة الدين الإسلامي.
فيما أعلن النائب محمد صلاح أبوهميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، الموافقة على مشروع القانون المنظم لدار الافتاء العريقة، فيما ثمن النائب عبدالحميد كمال، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، مشروع القانون لاسيما وأن مصر عانت سابقاً من فوضي الفتوي والجهالة والظلامية والمتاجرة بالدين، قائلاً: «لقد رأينا عجب العجاب فتارة الحديث عن ارضاع الصغير وأمور أخرى ليس لها علاقة بالدين».