نقلت صحيفة فايننشال تايمز عن مسؤول مالى كبير سابق قوله إن البنوك اللبنانية «هرّبت» ما يقرب من 6 مليارات دولار منذ أكتوبر على الرغم من حجب التحويلات إلى الخارج مع دخول البلاد فى أزمة مالية. وفرضت البنوك قيودا صارمة من أواخر 2019 بعد أن أدى انهيار مالى إلى شح فى الدولار ودفع الأسعار إلى الارتفاع وأذكى الاضطرابات. وتعرضت البنوك لانتقادات بسبب تجميد مدخرات الناس بعد استخدام ودائعهم لتمويل الدولة المثقلة بالديون. وقال آلان بيفانى الذى استقال من منصب المدير العام لوزارة الماليةاللبنانية قبل أسبوعين لفايننشال تايمزإن ما بين 5.5 مليار، و6 مليارات دولار جرى تهريبها خارج البلاد من قبل مصرفيين (لا يسمحون) للمودع بسحب 100 دولار. أضاف أن هذا التقييم من واقع فهمه لبيانات القطاع المصرفى ومشاورات مع سلطة الرقابة المصرفية. ولم يصدر تعليق حتى الآن من جمعية مصارف لبنان أووزارة المالية. وسبق أن قال رئيس الجمعية إن القيود المفروضة تستهدف صيانة ثروة لبنان.
