نقلت صحيفة «فايننشال تايمز» عن مسئول مالى كبير سابق قوله: إن البنوك اللبنانية «هرّبت» ما يقرب من 6 مليارات دولار منذ أكتوبر رغم حجب التحويلات إلى الخارج مع دخول البلاد فى أزمة مالية. وفرضت البنوك قيوداً صارمة من أواخر 2019 بعد أن أدى انهيار مالى إلى شح فى الدولار ودفع الأسعار إلى الارتفاع وأذكى الاضطرابات. وتعرضت البنوك لانتقادات بسبب تجميد مدخرات الناس بعد استخدام ودائعهم لتمويل الدولة المثقلة بالديون. وقال آلان بيفانى الذى استقال من منصب المدير العام لوزارة الماليةاللبنانية قبل أسبوعين لفايننشال تايمز: إن «ما بين 5.5 مليار وستة مليارات دولار «جرى تهريبها خارج البلاد» من قبل «مصرفيين (لا يسمحون) للمودع بسحب 100 دولار». وأضاف أن «هذا التقييم من واقع فهمه لبيانات القطاع المصرفى ومشاورات مع سلطة الرقابة المصرفية». ولم يصدر تعليق حتى الآن من جمعية مصارف لبنان أو وزارة المالية. وسبق أن قال رئيس الجمعية: إن «القيود المفروضة تستهدف صيانة ثروة لبنان». وكان بيفاني، الذى شغل منصبه الكبير بالوزارة لمدة 20 عامًا، ثانى عضو يستقيل من فريق التفاوض اللبنانى مع صندوق النقد الدولي. وحمل بيفانى المصالح الخاصة مسؤولية تقويض خطة الإنقاذ الاقتصادى للحكومة، دون أن يذكر أسماء.