وزيرة التجارة: برنامج قومي لتشجيع السيارات الجديدة للتحول إلى الغاز

قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إنه سيجري إطلاق مبادرة أخرى لتشجيع تحويل السيارات الجديدة المؤهلة إلى العمل بالوقود المستدام، وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية، بحيث يكون كل ما يتم ترخيصه من سيارات جديدة يعمل بالوقود المزدوج «بنزين- غاز طبيعي»، بما يسمح باستخدام الغاز الطبيعي كوقود.
وأشارت جامع في تصريحات صحفية على حساب وزارة التجارة والصناعة على «فيسبوك»، إلى أن من أهم شروط الالتحاق بهذه المبادرة هو أن تكون جميع المركبات المؤهلة للمبادرة مُصنعة محليًا ومستوفاة نسبة التصنيع المحلى المقررة من الوزارة، وكذا أن تكون السيارة المؤهلة عاملة بالغاز الطبيعي أو بالوقود المزدوج «بنزين -غاز طبيعي»، بما يتوافق مع جميع اشتراطات الأمان والسلامة.
وقالت الوزيرة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتصميم برنامج متكامل لتحويل السيارات المتقادمة، سواء أجرة أو ميكروباص إلى العمل بالغاز الطبيعي، كما وجه مؤخرًا، بإدخال السيارات الملاكي لهذا البرنامج، وخاصة السيارات التي مضى على صنعها أكثر من 20 عامًا.
وحول المزايا والحوافز الخاصة بهذه المبادرة، أكدت جامع أن ذلك يتم بالتنسيق مع وزارة المالية، حيث تتضمن المبادرة توفير مزايا ضريبية للمستهلك النهائيّ، بالإضافة إلى وجود برنامج تمويلي بفائدة ميسرة من خلال البنوك العاملة التابعة للبنك المركزي، وكذا جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، إلى جانب التمتع بحوافز جمركية لمصنعي المركبات، كنوع من التحفيز على الإنتاج، بالإضافة إلى توفير جزء من مقدم السيارة من مقابل تخريد السيارات المتقادمة.
وأضافت جامع أنّ أي شخص لم يمر على سيارته 20 سنة وتعمل بالبنزين وقدرة موتورها لا تقل عن 70%، يمكنه التوجه لأي من المراكز الخاصة بتحويل الغاز التابعة لوزارة البترول.
وأوضحت أن هناك برامج تمويلية بفائدة ميسرة من خلال البنوك لتحويل السيارات للعمل بالغاز، وأن قيمة التحويل البالغة من 8 إلى 12 ألف جنيه سيتم تسديدها بالتقسيط بمبالغ زهيدة على فاتورة الغاز.
وأكدت أن مبادرة إحلال المركبات المتقادمة تعد إحدى المبادرات القومية الهادفة إلى الارتقاء بنمط حياة المواطن المصري ودعم الصناعة الوطنية فضلًا عن تعظيم الاستفادة من توافر واكتشافات الغاز الجديدة في مصر مؤخرا مشيرة إلى أن المبادرة تدعم توجهات الدولة لاستخدام الغاز كوقود بديل عن السولار والبنزين، وهو ما يحقق وفرًا اقتصاديًا وماديًا، إلى جانب البعد البيئي من خلال تقليل الانبعاثات الضارة للوقود التقليدي.