«الزراعة»: نمتلك حصر كامل لمراكز تجميع الألبان وخريطة لتحديد الإنتاج المتوقع من اللحوم

قال المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن قطاع الإنتاج الحيواني حقق معدلات نمو مثلت 30% من الناتج الزراعي الإجمالي، وأن هناك دعم كبير من الدولة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة بتوفير قروض ميسرة بنسبة 5% لعدد من مشروعات تطوير الانتاج الحيواني والداجني والسمكي.
وأضاف الصياد- خلال مشاركته في مؤتمر تحديات الزراعة المصرية في عصر كورونا- أن المشروع القومي للبتلو يعتبر أحد المشروعات الهامة التي تستهدف زيادة الانتاج المحلي من اللحوم الحمراء، ووصلت قيمة القروض المنصرفة فيه إلى 1.3 مليار جنيه، وتفضل رئيس الجمهورية ووجه بزيادة الدعم للمشروع القومي للبتلو لزيادة انتاجنا من اللحوم الحمراء.
وكشف نائب وزير الزراعة أن العمل من جانب وزارة الزراعة على توفير بيانات إحصائية مؤكدة حول الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية هو ما تسبب في استقرار الاسعار وعدالتها خلال الستة شهور الماضية رغم أزمة كورونا، مشددا على ان وزارة الزراعة تعمل على تطوير وإنشاء مراكز تجميع ألبان جديدة لتوفير ألبان طازجة ذات جودة عالية وآمنة للحفاظ على صحة المواطنين وتوفير ألبان صالحة للتصنيع الغذائي.
وقال «الصياد»: «نمتلك الأن حصر كامل لمراكز تجميع الألبان والثروة الحيوانية، ولدينا إحصاء واضح وخريطة كاملة تمكنا من تحديد الانتاج المتوقع من اللحوم الحمراء، لتحديد الكميات المطوب استيرادها دون زيادة أو نقص، للحفاظ على الانتاج المحلي والحفاظ على استمرار المنتجين المحليين في دورة الانتاج وضمان أفضل هامش لهم».
ولفت إلى جهود وزارة الزراعة في حصر عدد إناث الماشية، ورسم خريطة للسلات وتوزيع الثروة الحيوانية وأماكن السلالات المستوردة لتوفير احتياجتها من التلقيح وركزنا على عمل حصر دقيق لتعداد الرؤوس المحلية التي سيتم تلقحيها وتحسينها وراثيا لزيادة الانتاجية منها.
وأشار إلى أن الدولة وفرت الدعم الكامل للتحسين الوراثي بتهجين السلالات الاجنبية المتميزة مع السلالات المصرية وتوفير التمويل اللازم للتقليح الصناعى ونشره في كل الجمهورية من خلال خطة اعتمدت على حصر دقيق للثروة الحيوانية.
وأضاف «الصياد»، أن وزارة الزراعة عملت أيضا على تحديد الاحتياجات من الأدوية والأمصال البيطرية مسبقا وتوزيعها على المحافظات للحفاظ على احتياجات السوق منها والحفاظ على الحيوانات والطيور من الأمراض طوال العام وتعمل استراتيجية وزارة الزراعة على تقليل الاسيتراد تدريجيا وهو ما ظهر خلال ازمة كورونا، ونجاح المنتج المحلي على سد الاحتياجات دون الاعتماد على الاستيراد.
وكشف نائب وزير الزراعة أن صناعة الدواجن تعتبر من الصناعات كثيفة العمالة وحجم الاستثمارات فيها بلغ 90 مليار جنية ويعمل بها 3 مليون شخص ويصل انتاجنا من دواجن التسمين قرابة 1.4 مليار طائر وهذا الانتاج يكفي بنسبة كبيرة استهلاكنا المحلى حيث يصل نصيب الفرد 20 كيلو في العام ولدينا اكتفاء ذاتي من بيض المائدة ويصل انتاجما إلى 12 مليار بيضة سنويا.
وتابع: «هناك انجازات كبيرة حدثت في قطاع الدواجن حيث انتهينا من تقسيم 9 مواقع في الظهير الصحراوي للاستثمار الداجني وتم استصدار قرار جمهوري لتلك المناطق بتخصيصها للاستثمار في مجال انتاج الدواجن وفقا لأحدث التقنيات والبحوث العلمية، إلى جانب تسجيل 14 منشأة في مصر خالية من انفلونزا الطيور، ليكون بإمكانها التصدير إلى الخارج وجاري تسجيل منشأت آخري وتوفير مجال واسع للتصدير في الثروة الداجنة».
وأكد «الصياد»، أن وزارة الزراعة تعمل على توفير التمويل اللازم لتطوير مزارع الدواجن في الوادي والدلتا وتحويلها من المفتوح إلى المغلق بفائدة 5% لتقليل النافق وزيادة دخل المزارعين، وتعتمد خطة الوزارة على التوسع في المزارع النظامية في الظهير الصحراوي وتحويل مزارع التربية المفتوحة إلى تربية مغلقة وجاري عمل قاعدة بيانات واقعية لحصر كافة المزارع النظامية وغير النظامية ومصانع الأعلاف والأمصال واللقاحات ومحال بيع الدواجن للنهوض بالصناعة على أسس علمية.
وأضاف نائب وزير الزراعة أن الإنتاج المحلي من الأسماك بلغ 1.9 مليون طن منها 19% من المصائد الطبيعية والباقي من الاستزراع وأن متوسط نصيب الفرد وصل إلى 19.6 كيلو في السنة في حين المعدل العالمي 20.3 كيلو جرام، مؤكدا أن مصر تقترب من الاكتفاء الذاتي من الأسماك وتحقيق نتائج أفضل ولدينا ثورة حقيقة في تطهير البحيرات الطبيعية لزيادة المخزون السمكي بها وفتحها للصيد الحر والتركيز على تطوير الاستزراع المكثف والتوسع في استهلاك ثرواتنا من البحار.