بالأرقام.. اللجنة العليا لحقوق الإنسان ترصد ملامح نجاح مصر في مكافحة المخدرات

أكدت الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، أن مصر حققت تقدمًا كبيرًا، على صعيد مكافحة الاتجار بالمخدرات وتعاطيها، خلال العام الماضي، مرجعًة ذلك إلى تكامل الجهود المبذولة من جانب الجهات الوطنية المعنية بالتصدي لهذا الخطر.
وقالت الأمانة التابعة للجنة، التي يرأسها سامح شكري، وزير الخارجية، في تقرير أصدرته، الجمعة، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، والذي يوافق 26 يونيو من كل عام، إن سياسة الكشف المبكر التي تبنتها الدولة، أدت إلى تراجع لافت في نسب تعاطي المخدرات، متوقعة أن يتواصل هذا النجاح خلال الفترة المقبلة.
وأشار التقرير إلى أن مصر تؤكد دوماً أن مواجهة مشكلة المخدرات تحتاج لتضافر جهود المجتمع الدولى في ضوء تفاقم جرائم تهريب المخدرات والإتجار غير المشروع بها، ولقد تزايدت التحديات ذات الصلة بإتساع السوق العالمى للإتجار غير المشروع في المواد المخدرة، لاسيما مع اتخاذ عصابات إجرامية محكمة التنظيم من بعض الدول غير المستقرة أمنياً- ومنها بعض دول الجوار- ملاذاً آمناً وبيئة خصبة لعمليات زراعة وإنتاج وتصنيع المواد المخدرة وتهريبها إلى دول المنطقة.
وأضاف التقرير: «مما لا شك فيه، فإن أعباء مكافحة جرائم تهريب المخدرات والاتجار غير المشروع بها قد زادت بسبب استغلال التقدم الهائل في تقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تطوير شكل الجريمة وأسلوب ارتكابها».
وتابع التقرير: «أدى هذا الأمر إلى التزايد الملحوظ في السوق العالمي للإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة، وتفاقم المخاطر الناجمة عن تعاطيها وإدمانها. وتحرص مصر على التعاون البناء مع الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولى بما في ذلك مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة -والتى تتولى منصب المدير التنفيذى له الدكتورة غادة والى- بهدف تعزيز الجهود الرامية إلى مكافحة هذه الظاهرة العابرة للحدود. كما تجدر الإشارة في هذا الخصوص إلى انضمام مصر إلى مختلف الإتفاقيات الدولية ذات الصلة بالتصدى لظاهرة المخدرات».
وأضاف التقرير: «كان لمصر السبق في إنشاء أول جهاز متخصص في أعمال مكافحة المخدرات عام 1929، ولقد تطور عمل هذا الجهاز وصولا لتأسيس الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية»، موضحا أن الاستراتيجية القومية لمكافحة المخدرات تتركز على محورين أساسيين; الأول مكافحة المعروض من المواد المخدرة بشتى صورها، والثاني دعم الجهود الوطنية في خفض الطلب على المخدرات. ويتم تنفيذ الإستراتيجية من خلال عدد من الخطط والإجراءات الأمنية ومن خلال التعاون بين جميع الأجهزة المعنية بمشكلة المخدرات بوزارة الداخلية والقوات المسلحة والسلطات الجمركية ووزارات الدولة ذات الصلة ويتجلى ذلك من خلال عدة لجان مشتركة دائمة تهدف إلى توحيد الرؤى والإجراءات وبذل المزيد من الجهود وصولا إلى حماية الأمن العام في المجتمع وسلامة البلاد من مخاطر تهريب المخدرات.
وذكر التقرير أن الجهود أسفرت، خلال العام 2019، عن ضبط (36303) كيلوجرام من مخدر الحشيش، و(3194) كجم من الهيروين، و(225) كيلوجرام من الكوكايين، و(189) كيلوا من الأفيون، و(824) كيلوجرام من المخدرات المستحدثة، و(11.928.705) قرص ترامادول، و(34.916.68) قرص كبتاجون. وعدد (58) من قضايا الأموال بإجمالي مبلغ 2 مليار و(705.200) مليون جنيه.
وكشف التقرير أن تلك الجهود أسفرت، خلال العام 2019، إلى أنه في مجال القنبيات تم ضبط (35928.37) كيلوجرام من مخدر الحشيش، و(62097) كيلوجرام من مخدر البانجو والماريجوانا- وفي مجال العقاقير الصيدلانية المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية تم ضبط (11.929.435) قرص مخدر من عقار الترامادول بمختلف مسمياته، بالإضافة إلى (34.916.565) قرص من عقار الكبتاجون- وفي مجال الهيروين تم ضبط (3194.83) كيلوجرام من مخدر الهيروين- وفي مجال الأفيون تم ضبط (188.94) كيلوجرام من مخدر الأفيون- وفي مجال الكوكايين تم ضبط (25.74) كيلوجرام من مخدر الكوكايين. وتم ضبط (26503) قرصا من مخدر الإكستاسي.
وأشار التقرير إلى أنه في مجال المخدرات الإصطناعية الجديدة تم ضبط (151.62) كيلوجرام من عقار الفودو، و(652) من الاستروكس. وبلغ إجمالي عدد قضايا الأموال المرتبطة بأنشطة تجارة وتداول المخدرات غير المشروع (58) قضية بإجمالي مبلغ 2 مليار و(705.200) مليون جنيه.
وأشاد التقرير بدور صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، الذي تأسس في العام 1991، كأحد حلقات التطوير المؤسسي لمواجهة الإدمان والتعاطي من خلال برامج وآليات تسعى لمحاصرة كل مظاهر الإدمان والتعاطي، مشيرا إلى أن العام 2019 شهد قفزة كمية ونوعية في أنشطة الصندوق.
وأكد التقرير أنه تم العمل مع عشرة آلاف مدرسة بالتعليم الأساسي والثانوي العام والمهني والأزهري، واستهدفت برامج الصندوق (1.500.000) مليون وخمسمائة ألف طالب وطالبة من عمر عشر سنوات إلى ستة عشر عاما، عبر ورش العمل التفاعلية، والتدريب والفاعليات الرياضية والعروض المسرحية. فضلا عن استهداف عدد (26) جامعة حكومية و(102) من المعاهد العليا والخاصة لمليون طالب جامعي من مختلف الفئات العمرية من عمر سبعة عشر عاما إلى خمسة وعشرين عاما، وذلك عبر العروض الفنية والرياضية ومعسكرات صيفية وتدريب تفاعلي، كما تم العمل مع عدد (650) مركز شباب استهدف (404) ألف شاب وفتاة من عمر خمسة عشر عاما وحتى ثلاثين عاما.
وثمن التقرير أنشطة التوعية التي يقوم بها الصندوق، بالإضافة لتنفيذ الحملة الإعلامية «أنت أقوى من المخدرات» شارك فيها لاعب كرة القدم الشهير محمد صلاح والتي ساهمت في زيادة نسبة الاتصالات على الخط الساخن بمعدل أربعة أضعاف، وتمت ترجمة الحملة للغات الإنجليزية والبرتغالية والصينية وتناولت أصداؤها بشكل إيجابي وسائل الإعلام الكبرى، وقد تضاعف عدد المشاهدات للتنويهات الخاصة بها خمس مرات، حيث وصلت (40) مليون مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال عام 2019.
وأوضح التقرير أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي أتاح خلال العام 2019 خدمات الخط الساخن (16023)، الخدمات العلاجية الدوائية والنفسية، وإعادة التأهيل والرعاية اللاحقة والدمج المجتمعي مجانا وبسرية تامة بالاشتراك مع الجهات المعنية مع تطبيق معايير الجودة وبالاستناد على معايير حقوق الإنسان وبالاعتماد على الأدلة العلمية والمعرفية المعتمدة من منظمة الصحة العالمية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وتطبيقها في إطار يخضع للرقابة والتقييم وقياس الأثر.
ونوه التقرير إلى زيادة عدد مراكز تقديم الخدمات العلاجية إلى (23) مركز في (14) محافظة في عام 2019 بعد أن كانت (12) مركز علاجي في (6) محافظات العام 2014. ومن المخطط أن تصل عدد هذه المراكز إلى (29) مركز في (19) محافظة خلال العام الجاري 2020، مشيرا إلى أن عدد المكالمات الهاتفية للخط الساخن بلغ (81777) لتقديم الخدمات لراغبي العلاج للمتعاطين وأسرهم وتقديم المشورة وتلقى الشكاوى والبلاغات، بعد أن كانت (3560) اتصال هاتفي في العام 2014. ويستحوذ المرضى راغبي العلاج من الإدمان والتعاطي على المرتبة الأولى من الاتصالات الواردة للخط الساخن.
ونوه التقرير إلى جهود دعم العلاج والتأهيل لم تقف عند هذا الحد، بل تضمنت إجراء تحليل الأمراض المصاحبة عبر تحليل الفيروسات، فضلا عن التمكين الاقتصادي لمرضى الإدمان بمبلغ (2) مليون و310 ألف جنيه، وافتتاح مراكز جديدة ودعم قدرات العاملين بها عبر تنفيذ أول دبلوم معتمد من المجلس الأعلى للجامعات متخصص في مكافحة وعلاج الإدمان بالتعاون مع جامعة القاهرة، فضلا عن تنمية مهارات وكفاءات العاملين في الخط الساخن.
وكشف التقرير أنه ومنذ مارس 2019 تم الكشف على عدد (128) ألف موظف من العاملين بعشرين وزارة في (21) محافظة بداية من مارس 2019 مع التركيز على المرافق الحيوية، وقد تقدم (25) ألف موظف للعلاج من الإدمان. ونتيجة لذلك انخفضت نسبة الحالات الإيجابية من 8% في مارس 2019 إلى 2% حاليا.
وتابع التقرير «وفي هذا السياق، جرى الكشف المبكر على سائقي الحافلات المدرسية حيث انخفضت نسبة الحالات الإيجابية من 12% لعام 2015 إلى أقل من 1% لعام 2019. وشملت عمليات الكشف المبكر 12 ألف سائق حافلة مدرسية. وكذلك تم توقيع الكشف على عدد (145) ألف سائق على الطرق السريعة وأسفرت تلك الجهود عن خفض نسبة المتعاطين من 24% لعام 2015 إلى 12% لعام 2018».
وبشأن جهود وزارة الخارجية في تعزيز التعاون الدولي لمواجهة مشكلة المخدرات العالمية، أكد التقرير التنسيق مع الدول المتضررة من انتشار المواد المخدرة من أجل وضع آليات للتعاون لخفض العرض من تلك المواد، ولفت انتباه المجتمع الدولي إلى مخاطر تلك المواد، مؤكدا أنه وفي هذا الإطار تقود مصر الجهود الأفريقية والعربية لحث المجتمع الدولي على إدراج الترامادول ضمن جداول الرقابة الدولية على المخدرات، وذلك على ضوء تزايد حالات إساءة الاستخدام المؤدية إلى الوفاة، وذلك من خلال طرح تلك المشكلة في المناقشات الدائرة في إطار لجنة المخدرات، وموافاة اللجنة بالبيانات العلمية الدالة على الآثار السلبية لإساءة استخدام الترامادول، والتنسيق مع الدول العربية والأفريقية لتقديم بيانات مشتركة في هذا الشأن، إلى جانب التنسيق مع الدول المتضررة من أزمة انتشار الأفيونيات التخليقية وعلى رأسها دول أمريكا الشمالية لتوحيد الجهود في هذا الإطار.