محافظ المنوفية يحيل مسؤولين بالحملة الميكانيكية وقسم المشتريات ببركة السبع للنيابة

أحال اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، اليوم الأربعاء، عدداً من المسؤولين بالحملة الميكانيكية وقسم المشتريات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع إلى النيابة العامة لإعمال شؤونها حيال وقائع متمثلة في تلاعب المختصين في السجلات وارتكابهم مخالفات ووقائع مالية وتحايلهم على القوانين ذات الصلة والتعليمات واللوائح بإسناد أعمال توريد وإجراء أعمال صيانة وهمية بهدف التربح والاستيلاء والعدوان غير المشروع على المال العام.
وتم إحالة كل من رئيس الحملة الميكانيكية وفني بالحملة للنيابة العامة، وذلك لقيامهم باستغلال أعمال وظيفتهم وإنشاء شركة باسم أبناء فني الحملة ومشاركتهم لشركة أخرى لإسناد أعمال توريد وإصلاحات وصيانة وهمية للشركتين بهدف التربح والاستيلاء على المال العام وإصدار أوامر الدفع بمبلغ ما يزيد على 279 ألف جنيه.
كما تضمنت المخالفات قيامهم بالتلاعب في المستندات وإجراء عمليات صيانة وهمية لمعدات الحملة الميكانيكية بهدف الاستيلاء على المال العام خلال المدة من 31 / 7/ 2019 وحتى 24/12/2019 وفقاً لما اتضح بعد مراجعة مستندات الحملة (إذن الإضافة وإذن الارتجاع ومخزن المرتجع) بمبلغ ما يزيد على 154 ألف جنيه، وكذا عمل 181 خط سير وهمي للسيارات أرقام 8317، 6589 خلال المدة من 26/11/2018 وحتي 10/12/2019 لاستخدامات شخصية خارج نطاق العمل وفقاً لخطوط السير باستهلاك مواد بترولية بإجمالي مبلغ 25 ألفا و500 جنيه بخلاف ما لحق بالسيارتين من أضرار نتيجة هذا الاستخدام بما يمثل ذلك إضرار بالمال العام.
وشملت المخالفات قيام رئيس الحملة بالتلاعب بسجلات الزيوت بهدف الاستيلاء على كميات منها وصرف زيوت مختلفة الأصناف بالزيادة بلغ قيمتها 122 ألفا و883 جنيها والاستيلاء على هذه المبالغ، وكذا قيامه بالتلاعب بالمستندات للاستيلاء على قطع غيار معدات وجدت بمكتبه تم إنهاء إجراءات صرفها وتركيبها وارتجاعها مستندياً دون حدوث ذلك بمبلغ 68 ألفا و297 جنيها وتم التحفظ عليها بمخازن الوحدة بصفة أمانة لحين التصرف فيها.
وتضمنت المخالفات عدم قيام مدير قسم المشتريات وعدد من موظفي القسم بمهام عملهم الوظيفية وهي إحضار عروض الاسعار وتركها للعاملين بالحملة الميكانيكية مما سهل لهم إسناد بعض الأعمال إلى شركة خاصة لأحد المخالفين بهدف التربح والاستيلاء على المال العام. جاء ذلك بناءً على تقرير الإدارة العامة للشؤون القانونية بالديوان العام عقب ورود مذكرة من رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع المرفق به تقرير اللجنة المشكلة بقرار المحافظ رقم (29) لسنة 2020 لمراجعة سجلات الحملة الميكانيكية وعمليات الصيانة واستهلاك الوقود بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع.