اليوم.. «المشير» يجيب عن «الأسئلة الصعبة» في محاكمة «الرئيس المخلوع»

تستمع محكمة جنايات القاهرة، صباح اليوم السبت، لشهادة سرية من المشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، فى القضية المتهم فيها الرئيس السابق، حسنى مبارك، ونجلاه علاء وجمال، وحبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، و6 من مساعديه، ورجل الأعمال حسين سالم، بقتل المتظاهرين وإهدار المال العام والتربح.
وقال مصدر قضائى إن شهادة المشير ستحسم بشكل كبير مدى تورط «مبارك» فى قتل المتظاهرين من عدمه.
ويواجه المشير عدداً كبيراً من الأسئلة من قبل القاضى والنيابة العامة والمدعين بالحق المدنى في الجلسة التي قررت المحكمة حظر نشر تفاصيلها، أهمها: ما الذى كان يقصده من تصريحاته الشهيرة فى أكاديمية الشرطة من أن الجيش رفض إطلاق النار على المتظاهرين، ولماذا لم ينفذ الأوامر إذا كانت صدرت بالفعل؟ وهل طلب الرئيس السابق من وزير داخليته ضبط النفس فى التعامل مع المظاهرات، أم أمره باستخدام القوة؟ وماذا كان رد «العادلى».
وأكدت مصادر قضائية أن القاضى سيسأل المشير حول تفاصيل نزول الجيش إلى الشوارع بعد انسحاب الشرطة، وستطلب النيابة سؤاله عن وقائع الاجتماع الذى حضره فى القرية الذكية، وانتهى بقرار قطع الاتصالات والإنترنت.
وطالب عدد كبير من القضاة والإعلاميين المستشار أحمد رفعت، رئيس المحكمة، بضرورة السماح للتليفزيون بتصوير لحظة مثول المشير للشهادة وحلف اليمين، مؤكدين أن هذه اللحظة جزء مهم من تاريخ مصر، وقال المستشار أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض السابق، الخميس ، لبرنامج «العاشرة مساء» إن هذا المشهد سيثبت أن الكل سواسية، وأن مصر لديها قضاء شامخ يحترمه الجميع.
كان المشير محمد حسين طنطاوي، القائد العام ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أعلن الجمعة، أنه سيتوجه، السبت، إلى محكمة جنايات القاهرة، للإدلاء بشهادته في القضية «للتأكيد على سيادة القانون».
وأوضح المشير في تصريح نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، أن «الأصل هو أن يمثل العسكريون أمام القضاء العسكري دون غيره»، موضحاً أنه «لم يسبق مثول قيادات عسكرية كبرى في قضايا مدنية من قبل»، وأشار إلى أنه قرر الذهاب إلى المحكمة المدنية للإدلاء بشهادته «تاكيدًا على سيادة القانون، التي يجب أن تكون منهجًا ثابتًا وراسخًا للدولة المصرية، بعد ثورة 25 يناير».
وأضاف طنطاوي أن مصر «تتغير نحو الأفضل»، مشيرًا إلى أن تولي المجلس الأعلى للقوات المسلحة قيادة البلاد في هذه المرحلة الانتقالية الحرجة «يأتي ضمن المهام، التي تحملتها القوات المسلحة طوال تاريخها».
وكانت المحكمة، برئاسة المستشار أحمد رفعت، قد استدعت كلاً من المشير طنطاوي، والفريق سامي عنان، رئيس الأركان، نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، للاستماع إلى شهادتهما في القضية، إلا أن المشير وعنان اعتذرا عن الشهادة الجلسة الماضية، بدعوى «الانشغال بمتابعة الحالة الأمنية، التي تمر بها البلاد»، فأمر رئيس المحكمة، باستدعاء المشير وعنان للشهادة للمرة الثانية، في جلسة اليوم.